تقرير أممي يتوقع مواجهة أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيران تهمة مساعدة مجرمي حرب في اليمن

جنيف- أظهر تقرير أممي أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيران "قد يتحملون مسؤولية تقديم المساعدة أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات بحق القانون الدولي، فيما يخص جرائم الحرب المرتكبة بحق البشر في اليمن".اضافة اعلان
وأشار محققون مكلفون في تقرير حول اليمن قدموه للأمم المتحدة أمس أن "جرائم حرب" محتملة حصلت مترافقة مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال قتل وتعذيب وعنف جنسي في هذا البلد، موضحين أن جميع أطراف النزاع يفلتون من العقاب.
وقال المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2017، إنهم "حددوا، حيثما أمكن، أفراداً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"، وقدموا قائمة سرية بالأسماء إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه.
وقال المحققون في بيان إنه في حال أكدت محكمة مستقلة ومختصة العديد من الانتهاكات التي تم توصيفها، فإنها "قد تؤدي إلى تحميل أفراد مسؤولية ارتكاب جرائم حرب".
وقال رئيس فريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين بشأن اليمن كامل الجندوبي "على المجتمع الدولي أن يكف عن غض الطرف عن هذه الانتهاكات وعن الوضع الإنساني الذي لا يطاق" في اليمن.
ومنذ العام 2015، أودى القتال في اليمن بحياة عشرات الآلاف وأثار ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وبحسب الخبراء فقد رفض التعاون معهم كل من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف الدولي الذي يقاتل المتمردين الحوثيين لعودة الشرعية للحكم في اليمن.
لكن الخبراء قالوا إنهم استندوا في نتائجهم إلى أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، فضلاً عن المواد الوثائقية والمفتوحة المصدر.
في تقريرهم الثاني المقرر أن يرفعوه إلى مجلس حقوق الإنسان في وقت لاحق من هذا الشهر، كتبوا بالتفصيل كيف كانت الغارات الجوية والقصف العشوائي والقناصة والألغام الأرضية ترهب المدنيين في أنحاء كثيرة من اليمن.
كما أشاروا إلى انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب وتجنيد أطفال والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
وقال الجندوبي في البيان "هذا الإفلات المستشري من العقاب - للانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع - لا يمكن الاستمرار في التسامح معه".
وأضاف "يجب تمكين التحقيقات النزيهة والمستقلة لمحاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الشعب اليمني".
وطالب الخبراء في تقريرهم من مجلس حقوق الإنسان السماح لهم بمواصلة عملهم لضمان بقاء وضع حقوق الإنسان في اليمن مطروحاً على جدول الأعمال، وكذلك تعزيز صلاحياتهم من خلال السماح لهم بجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات المزعومة في محاولة لمكافحة الإفلات من العقاب.
كما دعوا الدول إلى الامتناع عن تقديم الأسلحة إلى مختلف أطراف الصراع.-(أ ف ب)