إبراهيم المبيضين
عمّان- في ظل توسع استخدام وانتشار تطبيقات ومواقع العالم الرقمي بمختلف أنواعها والتي تخلق كل يوم دفقا كبيرا من البيانات عن المستخدمين إلى جانب بياناتهم الشخصية الاجتماعية والصحية وغيرها من المعلومات، تتوجه الحكومة لتأسيس مجلس يعنى بمجال حماية البيانات الشخصية ويشكل بقرار من مجلس الوزراء من الجهات المهنية بهذا المجال.
ذلك ما يكشف عنه مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية العام الماضي ليسير في إجراءات اقراره الدستورية، حيث يدعو مشروع القانون إيضا إلى انشاء وحدة تنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ووفقا لمسودة مشروع القانون، التي نشرها سابقا ديوان التشريع والرأي وقت الاستشارة العامة بخصوصها، سيتولى مجلس حماية البيانات الشخصية مهام رسم واقرار السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية واقرار الخطط والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية وغيرها من المهام التفصيلية المتعلقة بهذا القانون.
وتعرف البيانات الشخصية بانها عبارة أي معلومات أو بيانات تتعلق بشخص طبيعي مهما كان مصدرها أو شكلها والتي من شأنها التعريف به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال العديد من المعلومات والرموز، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالحالة الشخصية أو وضعه العائلي أو بيانات تحديد موقعه الجغرافي أو بيانات تعريف الإنترنت الخاضعة لقواعد الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
ولم تعد البيانات الشخصية للمستخدم تقتصر على الاسم والصورة ورقم الهاتف، بل اتسعت لتشمل بيانات حيوية للمستخدمين، مثل بصمة العين والوجه والأصابع، فضلا عن البيانات الصحية، إضافة إلى الموقع الجغرافي ومسار التنقلات، والعديد من المعلومات الشخصية الأخرى التي تولد الحاجة إلى حماية هذه البيانات في ظل الفضاء السيبراني.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا ان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدول التي تنظِّم البيئة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على شبكة الفيسبوك بان مشروع القانون يهدف إلى إيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظلِّ الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي. واضافت بان مشروع القانون يؤسس أطرا تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، ولبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره، ولتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية، ومعالجها، ومتلقيها، والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وتسعى الحكومة لايجاد مثل ها القانون لاكمال منظومة التشريعات والقوانين الداعمة لعملية واستراتيجية التحول الرقمي التي تقوم على تنفيها وحتى تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي وفي قطاع الاتصالات وغيرهما من القطاعات في ظل طفرة كبيرة تشهدها استخدامات الانتنرت وشبكات التواصل الاجتماعي وهي الخدمات والمنصات التي تعتمد في عملها على جميع البيانات وتحليلها.
