أظهرت ورقة سياسات أن "الأردن نفذ برامج لبناء القدرات في النهج الاقتصادي الدائري"، لكن "ثمة مجموعة من العقبات والتحديات التي تواجه الانتقال الى الاقتصاد الدائري، مثل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
وجاء في ورقة السياسات، الصادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) الشهر الماضي أن "الأردن نفذ برنامجا لإعادة الاستخدام يسهل أنماط الاستهلاك المستدامة وخلق فرص عمل جديدة".
ويوفر الاقتصاد الدائري فرصا لاستعادة النظم البيئية في الأردن، لكن هذا التحول مرهون "بتوفر إرادة حقيقة لدى صناع القرار والمستهلكين على حد سواء"، وصولا لوضع رؤية إستراتيجية شاملة وضمن كافة القطاعات.
ولا يمكن أن "تتحقق فكرة التحول نحو الاقتصاد الدائري إلا إذا توفرت الإرادة الحقيقة من صناع القرار، ومن المجتمع المحلي، وتضافرت كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف"، في رأي مسؤول الشؤون الاقتصادية في (الإسكوا) د. حمو العمراني.
وثمة مؤشرات على تنامي الوعي بالممارسات الدائرية بشكل عام، وعلى مستوى المؤسسات وصناع القرار، في وقت بدأت فيه بعض الدول تطرح رؤية متخصصة في هذا المجال مثل دبي، والمغرب.
وعلى صعيد الأردن، بحسبه فإن "الحكومة أصدرت تعليمات مسؤولية المنتج الممتدة، بحيث ترك المجال أمام المنتجين والمصنعين لتطبيق بنودها اختياريا، لتتحول فيما بعد بشكل الزامي العام المقبل"
وتلك الأمثلة توضح التنامي المتزايد للتحول للاقتصاد الدائري من قبل صناع القرار، والى حد ما على مستوى المستهلك النهائي، لكنها لم ترتق بعد الى رؤية إستراتيجية شاملة للقطاعات، ولكافة الأطراف، من وجهة نظره.
ولكنه شدد على "أهمية زيادة الوعي لدى المستهلكين في خفض نسب النفايات المستنزفة للموارد الطبيعية".
وأكد على أن "الاقتصاد الدائري مفهوم جديد بات يلقى باهتمام من المنطقة العربية والعالم باعتباره يصب في كل الخطوات ذات العلاقة بتحقيق أهداف الاستدامة".
وتعرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) الاقتصاد الدائري بأنه "نظام اقتصادي مستدام، ما يعني تضمين العمليات الدائرية بشكل يمكن من إنشاء نظام جديد على أساس حلول دائرية، تستخدم فيها الموارد الطبيعية مرارا وتكرارا في اقتصادات الدول".
ولا بد "لتصميم هذا النظام بأن يدمج العمليات الدائرية كافة، وذلك بحسب القطاع، والبنية التحتية، والمواد الخامة المستعملة، ومدى قبول المجتمع (المنتج والمستهلك"، كما ورد في التعريف ذاته.
ومن أجل التحول نحو الاقتصاد الدائري، لا بد من "تحديد القطاعات ذات الأولوية من بينها إدارة النفايات الصلبة على مستوى البلديات لما يشكله من خطورة على الصحة والبيئة، وما يوفره أيضا من فرص في مجال إعادة التدوير"، تبعا للعمراني.
ويعتبر الأردن، حسب قوله "رائدا في مجال إدارة النفايات التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، فضلا عن رفع كفاءة الموارد، والتي تصب في استدامتها، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري".
ومن بين الخطوات الأخرى "تمويل التحول الى الاقتصاد الدائري عبر وضع إجراءات كفيلة بتوفير الأموال لتطبيق ذلك المفهوم"، بحسبه.
وبين أن "هنالك محورين أساسين يجب اتباعهما للحصول على تمويل التحول للاقتصاد الدائري أحدهما الاعتماد على الاستثمارات العمومية، والذي يمكن أن يلعب دورا كبيرا في مسألة التمويل وعبر فرض ضرائب على الملوثين".
وأما "المحور الثاني فينصب بجذب التمويل من القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات ذات علاقة وتتسم بالاستدامة"، وفقا له.
ويبقي الاقتصاد الدائري "المواد والمنتجات قيد الاستخدام ما أمكن ذلك، ويخفف الضغوط على النظم الطبيعية بما يتيح تجددها، كما يدعم هذا النموذج الإسراع بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتحقيق أهداف باريس"، بحسب الإسكوا.
اقرأ المزيد :
الاقتصاد الدائري: المعنى والأهمية وفرص التطبيق في الأردن
