عمان - قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، النائب محمد العلاقمة، إن هناك توجها حكوميا لتخفيض الكلف المالية لإصدار و
تجديد تصاريح العمل للوافدين.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة النيابية، امس، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وعدد من المديرين والأمناء العامين، وممثلي عن القطاع الزراعي.
وقال العلاقمة، إن اللجنة بحثت قضايا متعلقة بشمول العاملين في القطاع الزراعي من العمالة الوافدة بمظلة الضمان الاجتماعي، وارتفاع كلفة إصدار تصاريح العمل ومدخلات الإنتاج من أسمدة وطاقة وغيرها، وارتفاع أسعار الأعلاف، والمطالبة بزيادة الرقابة على مراكز الأعلاف من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأضاف، أن ظروف المزارع الأردني لم تعد تبعث بالطمأنينة، وأن هناك تحديات ومعيقات تواجه القطاع والمستثمرين بالقطاع الزراعي، ما يستوجب الإسراع بإيجاد حلول حقيقية وواقعية تنهض به.
وبين، أن ارتفاع كلف تصاريح العمل، يعتبر تحديا كبيرا أمام القطاع الزراعي، ما يستوجب تخفيض الكلفة، علما بأن التكلفة كانت 120 دينارا ورفعت في وقت سابق لـ550 دينارا.
من جهته، قال الحنيفات إن الحكومة تعي كل ما يطرحه القطاع الزراعي، وهناك توجيهات ملكية للنهوض بالقطاع، وسيعقد اجتماع رسمي نهاية الأسبوع الحالي لوضع المختصين في صورة ظروف وتحديات القطاع الزراعي.
وبين الحنيفات "أن هناك تعليمات ستنشر قريبا بالجريدة الرسمية لتحرير مدخلات الإنتاج، بالإضافة لاتفاق مع شركة الفوسفات بتخفيض سعر طن السماد بواقع 70 دولارا عن السعر العالمي"، موضحا أن هناك تحديا كبيرا متعلق بالبطالة بين الشباب، ونعمل على معالجته.
بدوره، قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، إن سلسلة اجتماعات عقدت مع الاتحاد الأردني للمزارعين، وجرى التوافق على شمول العمالة بإصابات العمل وتخفيض نسبة الاشتراك لمدة مؤقتة 2 % لنهاية العام المقبل.
وأضاف أن مشروع القانون المعدل للضمان، سيتضمن بندا خاصا بالقطاع الخاص، بحيث سيكون لهم شرائح متعددة وباشتراكات مخفضة، بعكس باقي القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى منحة مالية قادمة لغايات دعم اشتراكات العاملين في القطاع الزراعي.
إلى ذلك، قال أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، إن هناك توجها لتخفيض كلف تصاريح العمل للوافدين لجميع القطاعات، بما فيها القطاع وتوحيدها، موضحا أن الوزارة منحت لغاية الآن 34 ألف تصريح عمل للقطاع دون أي شروط؛ دعما له وتسهيلا لعمله، وان إجمالي تصاريح العمالة الوافدة فيه بلغ نحو 90 ألف تصريح.
وبين الحديدي أنه سيصدر قرارا في حال مغادرة العامل الزراعي للبلد نهائيا، وسيمنح صاحب المنشأة فرصة الحصول على عامل بديل فورا للمحافظة على التوازن في القطاع ودعمه، مشيرا إلى أنه بعد الأول من كانون الثاني (يناير) العام المقبل لن تكون هناك أي مشكلة متعلقة بتصاريح العمل للعاملين في القطاع.
مدير إدارة المخزون بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، عاطف علاونة، دعا المزارع الذي لم يتسلم مخصصاته من الأعلاف لمراجعة المديرية، موضحا أنه لم يرد للمديرية أي شكوى بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن لدى المديرية 56 مركزا لتوزيع الأعلاف في المملكة تعمل بانتظام، وكل مزارع حصل على احتياجاته من مخصصات الأعلاف.
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أكد أن معظم مدخلات الإنتاج للقطاع الزراعي معفاة من الضرائب، وبعضها عليها نسب منخفضة جدا، مشيرا إلى أن قانون ضريبة الدخل راعى القطاع الزراعي.
بدورهم، طالب الحضور من القطاع الزراعي اللجنة النيابية بممارسة دورها الرقابي لحماية القطاع الذي يعاني من ارتفاع التكاليف، ما تسبب بتراجعه.
وأكدوا أن القطاع، يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن أي ضرر يلحق به ينعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية، لأنه مرتبط بالقطاعات كافة.
كما طالبوا بتوحيد المرجعيات الحكومية التي يتبع لها القطاع الزراعي تحت مظلة واحدة بحيث تكون وزارة الزراعة للتسهيل على المزارعين وتفهم الظروف التي يعيشونها.
-(بترا)
إقرأ المزيد :
اضافة اعلان
