محمد سمور
البلقاء – يحول عدم توفر مخصصات مالية كافية، دون قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال العام الحالي، بأعمال تأهيل لما يعرف بـ”طريق الميدا” في
منطقة ماحص بمحافظة البلقاء، رغم حاجة الطريق لمتطلبات السلامة العامة، كونه بات يشهد حركة سير نشطة أكثر مقارنة بسنوات مضت، لا سيما أنه يعد مقصدا للسائقين المتجهين إلى منطقة وادي شعيب أو مدينة السلط، وللمتنزهين الذين يزيد إقبالهم على “منطقة الميدا” خلال فصلي الربيع والصيف.
ويمتد الطريق على مسافة كيلومترات عدة، ويفتقر إلى وجود حواجز إسمنتية أو حديدية على جانبه، رغم أنه مطل على واد سحيق وبعرض يمكن وصفه بـ”الضيق”، فضلا عن حاجته للإنارة والشواخص الإرشادية والتحذيرية.
عدد من سالكي الطريق، أكدوا لـ”الغد” الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالسلامة العامة، مشيرين إلى أن حركة السير لم تعد محدودة في ذلك الطريق كما كان في سنوات سابقة، إذ بات حيويا خصوصا في أوقات النهار، وشبه مهجور في الليل بسبب خطورته.
ولفتوا إلى أن الطريق شهد وما يزال يشهد وقوع العديد من حوادث التصادم والتدهور، لافتين إلى أن المرور منه يتطلب تحلي السائق بأعلى درجات الانتباه والحذر، لا سيما إذا كان لا يعرف الطريق ولم يسلكه من قبل.
المواطن حسام العبادي، يقول إن الطريق في هذه الفترة يشهد حركة سير بشكل مضاعف عن المعتاد، كونه يقع في منطقة معروفة بأنها مقصد للمتنزهين من أبناء منطقة ماحص ومحيطها وكذلك من مناطق أخرى.
وأكد العبادي، أن المسير على ذلك الطريق يتطلب حذرا كبيرا خشية فقدان السيطرة على المركبة وتدهورها في الوادي السحيق لعدم وجود حواجز إسمنتية أو حديدية، بالإضافة إلى أنه ضيق وبالكاد يتسع لمرور مركبتين متقابلتين.
وشدد على أن خطر الطريق يتضاعف ليلا لعدم وجود إنارة، ويصبح أشبه بـ”المهجور”، وكذلك يزداد خطرا في فصل الشتاء والظروف الجوية الاستثنائية التي يشهدها.
أما المواطن أبو رأفت علان، فيؤكد من جهته أن الطريق بات مهربا من أزمات السير على الطرق الرئيسة، مشيرا إلى أن الكثير من السائقين باتوا يسلكونه باتجاه منطقة وادي شعيب أو مدينة السلط ومناطق أخرى، كسبا للوقت وتجنبا لأزمات السير.
وأضاف علان، أنه من غير المعقول أن يبقى الطريق على حاله رغم كل المطالبات خلال السنوات الماضية بتأهيله، قائلا، “يجب أن يتم البدء بإجراءات من قبل الجهات المعنية ولو كانت على مراحل، أما بقائه على حاله فهذا يعني استهتارا بسلامة الناس وأرواحهم”.
المواطن يوسف النويري، يقول إنه “يضطر لاستخدام الطريق كونه قريبا من منزله”، مشددا على أن “خطر الطريق، يزداد بالنسبة لمن يسلكه لأول مرة ولا يعرف طبيعة المنطقة مسبقا”.
وأضاف النويري، “لا سمح الله إذا تدهورت مركبة فإن فرص نجاة من فيها تكاد تكون معدومة كون الواد سحيقا، وتحتاج كوادر الدفاع المدني إلى وقت طويل وربما معدات وآليات خاصة للتعامل مع أي حادث”، مؤكدا كذلك أن “الطريق يتعرض عادة لانهيارات أتربة وصخور خلال فصل الشتاء”.
وفيما أكدت بلدية ماحص أن الطريق يقع خارج التنظيم ويتبع لوزارة الأشغال العامة والإسكان وليس لها، قال مصدر في الوزارة لـ”الغد”، إن محدودية المخصصات المالية تحول دون اتخاذ إجراءات في العديد من الطرق خلال العام الحالي ومن ضمنها “طريق الميدا في ماحص”.
وأضاف بعدما طلب عدم نشر اسمه، إن “الطريق مصنف بأنه طريق زراعي ويشهد حركة سير محدودة، إلا أن ذلك لا يعني عدم حاجته لاتخاذ تدابير تتعلق بالسلامة العامة قد يتم البدء فيها لاحقا حسب الأولويات وتوفر المخصصات المالية الكافية”، لافتا بهذا الخصوص إلى القيام سابقا بوضع حواجز حديدية على جانب الطريق، إلا أنها قد تكون تعرضت لتخريب وإزالة على حد تعبيره.
يشار إلى أن المشاريع التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان هي الأعلى في قائمة النفقات الرأسمالية في محافظة البلقاء ضمن الموازنة العامة للدولة العام الحالي، بمليون دينار و940 ألفا.
وبحسب بيانات أعدها مجلس محافظة البلقاء، وتضمنت ما يتعلق بقطاع الأشغال العامة “فإن الرقعة الجغرافية للمحافظة كبيرة جدا وتحتاج إلى الكثير من الأعمال، سواء كان ذلك من خلال صيانة الطرق وأعمال الفتح والتعبيد وإنارة الطرق وبناء الجدران الاستنادية وجسور مشاة، لكن محدودية الموازنة يؤثر بشكل سلبي على إنجاز كامل البنود”.
وعبر مجلس المحافظة عن تطلعه للتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، لفتح وتعبيد بعض الطرق الحيوية في المحافظة، وكذلك توفير منح خارجية لفتح وتعبيد الطرق الزراعية والإنارة وبناء الجدران الاستنادية وتوفير ورش صيانة دورية، وجلب منحة لتنفيذ المرحلة الثالثة من شارع الستين.
اضافة اعلان
