هشال العضايلة
الكرك – ما تزال معاناة مستخدمي قطاع النقل العام بمحافظة الكرك مستمرة، نتيجة ما يشهده القطاع من تحديات تتمثل بعدم التزام مشغلين بخطوطهم، وتعديات الخطوط على بعضها، وانتشار كبير لعمل الباصات الخصوصي بالأجرة، وعمل مركبات التطبيقات غير المرخصة.
ووسط هذه التحديات، تأتي قضية غياب مواقف دائمة ومجهزة وحديثة للحافلات العمومي لتضع القطاع بكامله في حالة " فوضى عارمة"، على حد تعبير سكان بالكرك.
وما يزال مجمع الحافلات العمومي الجديد معطلا منذ أكثر من عشر سنوات في حين تستمر معاناة المواطنين من مجمع الحافلات القديم الحالي الذي يفتقد لأي خدمات او مرافق يجب توافرها بأي مجمع للنقل لخدمة المشغلين والركاب على حد سواء.
والتعديات على الخطوط وعدم التزام الحافلات العمومي العاملة على الخطوط الداخلية بمساراتها وساعات عملها، مسألة تؤرق السكان وتشكل لهم عبئا ماليا إضافيا، نتيجة عدم التزام الحافلات بالعمل واضطرار المواطنين إلى استخدام وسائل نقل خصوصي ذات الكلفة المرتفعة.
وتتكرر اضرابات اصحاب وسائقي الحافلات العمومي العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية احتجاجا على تعدي حافلات الخصوصي الصغيرة على خطوطهم.
ووفقا لمصادر مختلفة، فإن محافظة الكرك تضم زهاء 400 وسيلة نقل عمومي ما بين حافلة كبيرة ومتوسطة.
ويؤكد سكان بالكرك أنهم أصبحوا يعانون ظروفا صعبة بسبب حالة الفوضى العارمة التي تسود قطاع النقل نتيجة ووفق قولهم "كثرة الإجراءات فيما يتعلق بنقل الحافلات العمومي وبشكل متكرر من موقف لآخر، إضافة إلى الاعتصامات والإضرابات المتكررة للحافلات، رفضا لهذه للإجراءات، ما يجبرهم على استخدام وسائل نقل خاصة بأجور مرتفعة".
وعلى مدار عشر سنوات، ما يزال أصحاب وسائقو الحافلات العمومي الداخلية والخارجية يرفضون الانتقال الى مجمع الحافلات العمومي الجديد، الذي تم انشاؤه في العام 2013 بقيمة بلغت 4 ملايين دينار، وقد اصابه التلف والاهتراء وبات يحتاج الى إعادة صيانة رغم عدم استخدامه نهائيا.
في المقابل، تعمل هذه الحافلات على خدمة الركاب من مختلف مناطق المحافظة ضمن مواقف قديمة وعشوائية وبلا خدمات.
واكد المواطن احمد الضمور من سكان بلدة الغوير ان السكان يعانون من حالة الفوضى التي يشهدها قطاع النقل العام بسبب غياب الرقابة على الحافلات، حيث تتوقف حافلات عن العمل وفقا لرغبات المشغلين، دون أي اعتبار لمصلحة الركاب، مشيرا وعلى سبيل المثال الى ان حافلات تعمل على خطوط المستشفيات بالمحافظة تتوقف ومن غير مبرر عن العمل في ساعة مبكرة، ما يضطر المواطنين والمراجعين الى استخدام الباصات الخصوصي التي تستغل حاجتهم وتنقلهم بأجور مرتفعة.
وطالب هيئة تنظيم قطاع النقل بالكرك، بالعمل على إنهاء كل التعديات وتنفيذ القرارات المختلفة التي يتم بموجبها تحسين جودة القطاع، وتوفير المواقف المناسبة للحافلات داخل مراكز المدن والبلدات، لتتمكن الحافلات من الاستمرار بالعمل على الخطوط لأطول فترة ممكنة، اضافة الى ضرورة منع استغلال الحافلات العمومي للمواطنين بقضية الأجور.
وأكد الطالب ايمن عليان أن غالبية الحافلات العاملة على خطوط جامعة مؤتة-عمان -الكرك، وبقية البلدات بالمحافظة، تستوفي أجورا اعلى من القيمة التي اقرتها هيئة تنظيم قطاع النقل، اضافة الى تحميل ركاب بأعداد كبيرة داخل الحافلة ما يؤدي الى زيادة معاناة الركاب بشكل دائم.
وقال مجيد القويدر من سكان لواء فقوع إن هناك معاناة حقيقية للأهالي في استخدام وسائط النقل العام، تتمثل بالفوضى في حركة الحافلات وتركيز عملها بمكان واحد واهمال اماكن أخرى، إضافة الى أجور النقل التي ترفع بدون رقابة، ناهيك عن غياب مجمع حافلات حديث يوفر كافة وسائل الراحة والنقل الجيد للمواطنين، لافتا الى عدم التزام الحافلات بمكان وموعد عملها على الخطوط.
وقال مدير مكتب حافلات النقل على خط عمان-الكرك سالم النوايسة، إن هناك فوضى بالقطاع بسبب غياب رقابة هيئة تنظيم قطاع النقل وخصوصا بما يتعلق بافتتاج مجمع الحافلات العمومي الجديد، إضافة الى التعديات المستمرة على الخطوط من قبل الباصات الخصوصي الصغيرة ومركبات التطبيقات الجديدة غير المرخصة التي تسببت بخسارة الحافلات لجزء كبير من عملها.
وبين ان قطاع النقل بالكرك بحاجة الى قرارات صارمة من الجهات المعنية وخصوصا فيما يتعلق بتشغيل مجمع الحافلات الجديد المغلق منذ عشر سنوات.
من جهته، أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبدالرحيم وريكات أن الهيئة لديها خطة عمل لتشغيل مجمع الحافلات العمومي الجديد وسوف تلتقي بالاجهزة المعنية والمشغلين بمحافظة الكرك الاسبوع المقبل لبحث القضية حرصا على مصالح المواطينن.
وبين ان الهيئة تراقب كافة عمليات قطاع النقل بالكرك، لافتا الى ان هناك مخالفات تشغيلية مثل موضوع الباصات الخصوصي الصغيرة العاملة بالأجرة وهو امر يحتاج الى تعاون مختلف الجهات، إضافة الى ما تبذله الهيئة من جهود تجاه قضية التعديات على الخطوط والتوقف عن العمل، اذ دائما ما تتعاون الهيئة مع الجهات المختلفة ذات العلاقة للوصول الى حلول تخدم كافة الاطراف، وتمنع اي مخالفات قد تؤدي الى الاخلال بتقديم الخدمة للمواطنين.
