آنا برسكي
نشر الرئيس الأميركي جو بايدن و17 زعيم دولة أخرى تحتجز منظمة حماس مواطنيها في غزة بيانا، أمس، دعوا فيه حماس لقبول صفقة المخطوفين التي على الطاولة والتي ستؤدي إلى وقف نار في غزة.
وقع على البيان بايدن وزعماء الأرجنتين، النمسا، البرازيل، بلغاريا، كندا، كولمبيا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، إسبانيا، تايلندا وبريطانيا.
ويدور الحديث عن البيان الأكثر أهمية الذي تنشره الأسرة الدولية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي حول تحرير المخطوفين، في محاولة للضغط على حماس. وجاء من لجنة عائلات المخطوفين ترحيب ببيان زعماء العالم الذي يضع مسألة المخطوفين على رأس سلم الأولويات العالمي.
وقال مسؤول أميركي، في حديث مع المراسلين الصحفيين "إن القتال في غزة يتواصل لأن زعيم حماس في غزة السنوار يرفض تحرير المخطوفين. ليس صحيحا أن إسرائيل هي التي تضع المصاعب. في هذه اللحظة توجد صفقة على الطاولة تستجيب لكل مطالب حماس الأساسية وعليها أن توافق عليها. المصريون والقطريون أيضا يتفقون على أن جواب حماس من غزة لم يكن مجديا. وجاءت مؤخرا من حماس أنهم لم يقصدوا رفض الصفقة وأنهم مستعدون للمفاوضات. السنوار قال لا للصفقة الأخيرة وهو يتخذ القرارات النهائية. وقد رفض شخصيا الاقتراح وهو سيدفع الثمن على أفعاله".
إلى جانب ذلك، بحث كابنت الحرب، أول من أمس، بتوسع مسألة الجهود لصفقة تبادل الأسرى مع حماس. وحسب المحافل المطلعة، قيل في المداولات إنه توجد قدرة من الجانب الإسرائيلي لتحريك المفاوضات مجددا. وذلك ضمن أمور أخرى لإبداء الاستعداد من جانبنا ودفع حماس لأن ترد على اقتراح آخر يطرح قريبا على الطاولة. وحسب هذه المحافل، في إسرائيل يتبلور اقتراح جديد سيرفع إلى الوسطاء قريبا.
في لقاء قبل يومين في القاهرة مع رئيس الأركان هليفي ورئيس الشاباك رونين بار، عرض رئيس المخابرات المصري الجنرال عباس كامل عليهما خطة جديدة لتحرير كل المخطوفين وإنهاء الحرب.
وحسب الاقتراح، تتخلى إسرائيل عن الدخول إلى رفح وتوافق على وقف نار لسنة يعلن فيها عن تنفيذ خطوات لإقامة دولة فلسطينية. هليفي وبار لم يردا لكنهما تعهدا بطرح العرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
في موضوع آخر، أقر الكابنت، أول من أمس، السماح لقاض إسرائيلي ومراقبين أجنبيين اثنين زيارة مقاومي النخبة في السجون الإسرائيلية، وجاءت الخطوة بناء على طلب بريطانيا، وأقر بتأييد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعارضة وزير المالية بتسليل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير. بعد القرار هاجمه بن غفير ووصفه بأنه "خطأ جسيم".
