تباينت آراء خبراء في قطاع النقل بين من يرى ضرورة إنشاء الناقل البحري الأردني حتى "لا نتنفس برئة غيرنا" وبين من يعتقد أن مثل هذا المشروع "مكلف جدا وغير مجد اقتصاديا".
وفيما يرى خبراء أن أحداث البحر الأحمر التي تسببت في تأخير وصول البضائع وزيادة كلفة الشحن والنقل، تستدعي الإسراع في العمل على إنشاء الناقل، ويؤكد آخرون أنه حتى في ظل وجود الناقل الأردني فإن "مشاكل التأخير وارتفاع الكلف ستبقى قائمة".
وأكدوا أن قطاع شركات الإبحار من مهام القطاع الخاص مثل ما هو في معظم دول العالم ، وقد جاء في الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي ضمن مبادرات تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري والموانئ للعام 2025 "مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الناقل البحري الأردني على أن تكون وزارة النقل هي جهة التنفيذ.
والناقل البحري الأردني قد يكون شركة خاصة أو مساهمة عامة تمتلك بواخرا وخطوطا بحرية لغايات الشحن ونقل البضائع.
وزيرة النقل السابقة لينا شبيب اعتبرت أن "المهم ليس دراسة الجدوى بل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين وتقديم الحوافز لهم لإنشاء هذا الناقل إذ إن التجارب السابقة لتولي القطاع العام هذه المهمة غير مشجعة على الرغم من أهمية هذا المشروع خصوصا لمستورداتنا التي تصل الى ما نسبتها %90 عبر الشحن البحري".
وترى شبيب أن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار وإنشاء الناقل أفضل من دراسة جدوى للقطاع العام، مشيرة إلى أننا سنواجه مشكلة إدارة الشركة إذا كانت مملوكة للقطاع العام وحتى "لا ندخل في باب التصفية والخصخصة".
وقالت إن "الخبرة والتجارب في ملكية القطاع العام لشركات النقل لم تكن ناجحة، وأن المطلوب تقديم تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص أو التوسع وتعزيز شركة الجسر العربي التي تضم إلى جانب الأردن مصر والعراق" مؤكدة في الوقت نفسه أهمية وضرورة وجود ناقل وطني يخدم صادراتنا ووارداتنا والاقتصاد الوطني.
من جانبه، اعتبر نقيب ملاحة الأردن د.دريد المحاسنة إنشاء الناقل البحري الأردني مكلف وغير مجد اقتصاديا، مشيرا إلى محاولات سابقة لم يكتب لها النجاح " إذ إن إنشاء ناقل بحري يحكمه حجم البضائع الواردة والصادرة "وأن معظم خطوط الشحن البحرية في العالم تجارية مملوكة للقطاع الخاص وليس للدول.
ويرى أن مساهمة بعض الشركات مثل البوتاس والفوسفات غير مجدية لصادراتها؛ إذ إن الجدوى الاقتصادية ليست فقط بنقل البواخر المخصصة لنقل البضائع السائبة لغايات التصدير بل بتحميلها أيضا في طريق العودة.
وأشار المحاسنة إلى أن بعض الأردنيين يملكون أسهما في هذه البواخر، وأن تجربة شركة الجسر العربي التي تضم إلى جانب الأردن مصر والعراق كانت ناجحة في ظل الحركة النشطة بين البلدان الثلاثة .
وقال "كان في الأردن شركة الخطوط البحرية الأردنية لكنها لم تنجح" معتبرا أن الأفضل في هذا المجال أن تكون شريكا وليس مالكا "وحتى لو كان لدينا خطوط وطنية فمشكلة البحر الأحمر لا يمكن تجاوزها، معظم البواخر تنجح خطوطها من إيصال البضائع لميناء ثم نقلها إلى ميناء آخر، وأن البديل للناقل الأردني من خلال الخط البحري بالشراكة مع مصر يزيد الكلفة ويحتاج إلى إسناد.
من جهته، أكد رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب أن ملف الناقل الوطني مهم وأولوية وجاء ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لضرورته.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة شرعت في الخطوة الأولى تكليف شركة استشارية من خلال وزارتي النقل والتخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي هو الذي ينفذ الدراسة، وتم توزيع استبيان على كل الجهات ذات العلاقة مثل غرف التجارة والصناعة ونقابة الملاحة والتخليص ووسطاء الشحن والهيئة البحرية والعديد من الجهات ذات العلاقة بانتظار التغذية الراجعة من هذه الجهات .
ويرى الخطيب أن الناقل الوطني مهم جدا وصمام أمان للتجارة ونقل البضائع من صادرات وواردات خصوصا في الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا وأحداث البحر الأحمر.
ويعتبر الناقل وفق الخطيب ، دعامة للاقتصاد، مؤكدا أن كل الجهات ذات العلاقة تدعم التوجه لإنشاء الناقل وخصوصا القطاع الخاص الذي ربما يهتم بالموضوع أكثر من القطاع العام "والكل مع المضي قدما في هذا المشروع ".
وقال علينا أن نبدأ ولو بنواة صغيرة وبواخر بسيطة ثم التوسع فيه، مثل أن نبدأ بخط من الصين مثلا أوأوروبا أوأميركا، فرحلة المليون ميل تبدأ بخطوة.
واقترح الخطيب إنشاء شركة مساهمة عامة للناقل الوطني يساهم فيها القطاع الخاص والشركات الكبرى وجميع الأطراف ذات العلاقة مثل شركات البوتاس والفوسفات والسيليكا والكربونات وغيرها من الشركات التي ستهتم بالتاكيد بهذا المشروع الذي يحد من ارتفاع الأسعار ويلبي طلبات القطاعات الاقتصادية خصوصا في وقت الازمات.
اقرأ المزيد:
خط بري بحري من الأردن إلى مصر بديلا للمملكة عن البحر الأحمر وباب المندب
