جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور: وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، ونائب محافظ البنك المركزي، ومدير الإعلام والشرطة العسكرية، ومدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، ومفوضية المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومدير الشؤون القانونية في وزارة الثقافة، بالإضافة إلى عدد من المعنيين.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنبيات، إن اللجنة ستواصل الاستماع للملاحظات والاقتراحات حول مواد مشروع القانون، مضيفًا أن هذا القانون يُعد المفتاح لجميع التعديلات القانونية بحق الحصول على المعلومة لحقوق الإنسان.
وأشار الذنيبات إلى أن "المشتركة النيابية" ستواصل مناقشة مواد مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قانون حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
من جهتهم، أكد النواب الحضور: أحمد الخلايلة، بسام الفايز، عمر النبر، محمد الهلالات، رمزي العجارمة، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، إسماعيل المشاقبة، ضرورة الإفصاح الاستباقي للمعلومة من الوزارات، ووضع آلية موحدة بجميع الوزارات لفهرسة وتنظيم المعلومات التي تتوفر لديها حسب الأصول المهنية والفنية، بالإضافة إلى تصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريًا ومحميًا، حسب التشريعات النافذة بنشر المعلومات، فضلًا عن تسهيل الحصول على المعلومة.
من جانبها، قالت نمروقة إن النشر الاستباقي يُعتبر من أهم مبادىء حق الحصول على المعلومة، مؤكدة أن القانون يحقق الاقتراب والتناغم مع المعايير الدولية.
وأوضحت أن إحدى مواد مشروع القانون يُلزم بأن يكون هنالك ضابط ارتباط لتوفير المعلومة في الوزارات، فيما الوزارة مطالبة في حال رصدت أكثر من طلب للمواطنين حول الموضوع نفسه، أن تنشر المعلومة على موقعها الرسمي.
إلى ذلك، أشاد الحضور بمشروع القانون، كونه يُحقق من نقلة نوعية وإعطاء حق للمراقبين والصحفيين بالحصول على المعلومة في بعض مواد القانون.
