استنفاد الموارد المحلية يضع الأردن في مواجهة زيادة نسب الإجهاد المائي

"الأمم المتحدة": الأردن سيشهد ارتفاعا في حصة الفرد من استخراج المواد الخام

توقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بأن تشهد حصة الفرد في الأردن ارتفاعا ملحوظا من استخراج المواد الخام التي قدرت بـ9 أطنان في عام 2015 و45 طنا في عام 2060، في نطاق متدرج مبني على سيناريو الاتجاهات التاريخية.

اضافة اعلان

كما ويتوقع، حدوث نمو في انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG)، إذ سيشهد زيادة بمقدار 5 أضعاف بحلول عام 2060، مقارنة بمستويات عام 2015، وفق ما أكده ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا سامي ديماسي في تصريحات لـ"الغد".

وحذر ديماسي من أن "استنفاد الموارد المحلية والنمو الاقتصادي المتسارع، يضع الأردن في مواجهة تحول كبير في إدارة الموارد، ما يثير مجموعة تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية ملحة، كنقص المياه والغذاء، وارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، وتفاقم عدم المساواة والفقر".

وهذا لا يقتصر على الأردن وحده، بحسب تأكيدات ديماسي، بل إن السياق ذاته ستعاني منه دول إقليمية عديدة أيضا.

ولكن وبالنظر لسيناريو الاستدامة، الذي أورده البرنامج الأممي في تقريره "اتجاهات وتوقعات استخدام الموارد الطبيعية في غرب آسيا"، فإن "الأردن، وسلطنة عُمان، والسعودية، يمكنهم خفض استخراج المواد الخام بأكثر من 46 % مقارنة بالاتجاهات التاريخية بحلول عام 2060"، كما أكد الديماسي.

وبرغم أن التقرير، الصادر نهاية الشهر الماضي، لم يرد فيه أين يقع ترتيب الأردن بين البلدان العربية، أو على الصعيد العالمي من حيث استخدام الموارد الطبيعية، إلا أن سيناريو الاستدامة كان "الأكثر تفاؤلا"، إذ أشار إلى وجود مسار للنمو الاقتصادي، مع تقليل لاستخراج الموارد والآثار البيئية.

ويتناول التقرير اتجاهات استخدام الموارد الطبيعية، والآثار البيئية لاستخداهما في منطقة غرب آسيا، بهدف دعم صنّاع السياسات في اتخاذ القرارات الإستراتيجية، والانتقال إلى اقتصاد دائري ومستدام.

وهذه المؤشرات غير المستدامة، تدل على زيادة الضغط على الموارد الطبيعية في الأردن، واستنزاف غير المتجددة منها كالمياه والنفط، والتعرض لتقلبات الأسعار، وانقطاع الإمدادات، الى جانب تدهور الأراضي الزراعية، وفقدان التنوع البيولوجي، بحسب ديماسي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن تلك الزيادة "تُنذر بارتفاع مخاطر نقص المياه، وانعدام الأمن الغذائي، وتلوّث الهواء والماء، تغيّر المناخ". وكل ذلك سيكبد الأردن زيادة في تكاليف استيراد الموارد، ومعالجة التلوث، ومساعي التكيف مع تغير المناخ، وفق تأكيداته.

ولكن وبناء على المعلومات الواردة في تحليل السيناريوهات المستقبلية، يمكن الحد من تسارع استخدام الموارد في الأردن، من وجهة نظره "باعتماد سياسات كفاءة الموارد في القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والبناء".

ويمكن شمول هذه السياسات لمعايير كفاءة للمعدات والمنتجات، وتحفيزات للشركات التي تقلل من استهلاك الموارد، وبرامج الاسترداد لإعادة تدوير واستخدام المواد المعاد تدويرها.

وبرغم كل تلك المعطيات، شدد الديماسي، على أن التقرير يُظهر بأن الأردن يستجيب بشكل جيد لسياسات كفاءة الموارد، ما يشير إلى إمكانية تحقيق انخفاض كبير في استخراج المواد.

ومن بين الحلول المقترحة لمواجهة الضغط على الموارد أيضا "دعم الاستهلاك والإنتاج المستدامين، والذي يركز على تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، لتقليل الآثار البيئية، مع السعي نحو تنمية الاقتصاد الدائري، والذي قد يشمل ذلك تشجيع المنتجات المصممة لتدوم فترة أطول، وتقليل هدر الطعام، وتعزيز إعادة التدوير".

وفي الأردن، يجري التعاون مع البرنامج في مجال الإنتاج والاستهلاك المستدامين، ضمن إطار مشروع "سويتش ميد" في مرحلته الثاني (SwitchMed II)، الممول من الاتحاد الأوروبي، بحيث وضعت خطة عمل وطنية في هذا المجال، وبإشراك أصحاب المصلحة اﻟﻤﺘﻌددﻳﻦ، ﺑﻨﺎء ﻋلى أولوﻳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺧﻀﺮ والداﺋري.

وتتضمن اﻟﺨطة، بحد قوله "الأولوﻳﺎت المتعلقة بقطاعات اﻟﺰراﻋﺔ واﻷﻏذﻳﺔ، واﻟﻨﻘﻞ وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت". مؤكدا أن "تنفيذ سياسات تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن، وبرغم تأثيراتها القليلة على النمو الاقتصادي على المدى القصير، لكنها تساعد بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المدى الطويل".

وبرأيه فإن "تحسين كفاءة استخدام المياه، عبر استخدام تقنيات الري الموفرة للمياه، وإصلاح شبكات المياه لتقليل التسريبات، وتعزيز الوعي العام بأهمية الحفاظ على المصادر المائية، يعد من بين الحلول لمواجهة الضغط على الموارد كذلك".

ويظهر التقرير سابق الذكر، ارتفاعا في استخدام الموارد غرب آسيا بين العامين 2015 و2060، مدفوعا بعوامل مثل النموّ السكاني والتنمية الاقتصادية، ما يلقي بضغط على البيئة عبر تلوث الهواء والمياه، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوّع البيولوجي، بحد قول ديماسي.

ويوفّر التقرير البيانات والمعلومات الأساسية حول الآثار البيئية لاستخدام الموارد الطبيعية في المنطقة، كما أنه يستعرض مسارات محتملة لاستخدام هذه الموارد، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين 2015 و2060 في المنطقة.
إقليميا، فإن معظم الدول تعد مستوردا صافيا للموارد بسبب استمرار الاستخراج المحلي والنمو الاقتصادي القوي، بحسبه.

ويعزّز سيناريو نحو الاستدامة، وفق ديماسي، "انخفاضا إضافيا قدره 15.5 % في استخراج النفط والغاز في غرب آسيا، بسبب الآثار المشتركة لكفاءة استخدام الموارد، وتدابير التخفيف من آثار تغيّر المناخ".

كما يتوقع سيناريو "نحو الاستدامة" بأن "ينخفض نصيب الفرد من استخراج الموارد بمعدل سنوي متوسط قدره 23.3 %، مقارنة بسيناريو الاتجاهات التاريخية".

ومع تلك التوقعات، يظلّ الإجهاد المائي تحديا بسبب المناخ والظروف الطبوغرافية إقليميا، كما ويسهم الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري بارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأشار ديماسي إلى أن "نحو 90 % من فقدان التنوّع البيولوجي، سببه استيراد المنتجات، واستخدام الأراضي الزراعية لإنتاج المواد، وللرعي، ولبناء المصانع".

ومن بين التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أوردها ديماسي على المستوى الإقليمي، أن "يؤدّي نقص الموارد لإعاقة التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي، واحتمالية حدوث توزيع غير متكافئ للموارد، وتاليا تفاقم القضايا الاجتماعية".