لا تزال التنمية المستدامة في العالم العربي تراوح مكانها، نتيجة الخلافات السياسية وتغليب المصالح الفردية، وضعف مؤسسات العمل المشترك، وصولاً لإحداث التغير المنشود، وفق رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز.
وشدد، خلال افتتاح أعمال مؤتمر البيئة الآمنة والتنمية المستدامة أمس، على أن "انعدام السلم المجتمعي في العديد من الدول العربية، وما خلفته الصراعات السياسية والامنية، ساهم الى حد بعيد في ضعف قدرتها بالوصول للتنمية التي تحقق تكاملنا الاقتصادي والسياسي".
وتابع: "توصف عملية التنمية المستدامة، بأنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحسين رفاهية الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتتمثل اهدافها في القضاء على الفقر، وغيرها".
وشدد في المؤتمر، الذي عقده المركز الريادي، وبالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة والمياه والري، ونقابة المهندسين، على أن "التشرد واللجوء والنزوح القسري الناجم عن هذه الصراعات، شكل بدوره أزمات كبيرة اثرت على اقتصاديات المنطقة، وعلى حلم تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربي".
وأكد على أن "انعدام السلم المجتمعي في العديد من اقطارنا، قد قلص فرص التنمية المستدامة، الامر الذي أثر على حياة المواطنين المعيشية".
وبين أن "تحقيق السلم الأهلي سيودي إلى انتعاش اقتصادي، ويسرع عملية التنمية، ويعزز النمو الاقتصادي، ويمكن امتنا من تنفيذ خطط التنمية في مختلف القطاعات".
وحذر من أن "استمرار الوضع الراهن دون معالجة وحلول عملية، سيستمر معه استنزاف موارد الدول العربية، وسيعمل على انعدام فرص النمو والانتعاش الاقتصادي، وستزداد معاناة المواطنين المعيشية، وترتفع معدلات الفقر والبطالة".
وفي الاردن لفت الفايز الى أن "هنالك جهود مستمرة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المجالات، من بينها رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن".
وبدوره أكد وزير البيئة د. معاوية الردايدة على أن "الوزارة تبذل جهوداً متعددة للتعامل مع قضايا التغير المُناخي، والتنوع الحيوي، والنمو الأخضر".
ولفت الى أن "رؤية التحديث الاقتصادي، تعد التنمية فيها ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة لعالمية، وتحفيز شريحة جديدة من الاستثمارات في هذا المجال".
ويعد الأردن أحد الدول التي تعاني من ندر ة المياه على مستوى العالم، لكنه كان رائداً في وضع الحلول مثل تنفيذ مشاريع الحصاد المائي، وإعادة تدوير المياه"، بحسبه.
وفي مواجهة التحديات المناخية وخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي لفت الردايدة الى أن " الحكومة استراتيجية الامن الغذائي، كما حقق الأردن خطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وتطبيق مفهوم النقل المستدام الذي يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة، ويحافظ على صحة الانسان".
ويعد التعاون في مجالات التنمية المستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية ستوفر الرفاه والتقدم للشعوب العربية، في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بحسب ما أكده ممثل رئيس مجلس النواب العراقي علي الساعدي.
ولفت الى أن "التنمية المستدامة تستوجب الوقوف عند المتغيرات التي تطرأ على العالم وخاصة على الصعيد الاقتصادي".
ويهدف المؤتمر، الذي يعقد بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، وشركات بينونة، والملكية الأردنية، والبوتاس، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التي تواجه البيئة على المستويين الإقليمي والدولي، وفق مديرة المركز الريادي رانيا حدادين.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قولها بل إن "تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية البيئة، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وتعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة"، تعد واحدة من أهداف المؤتمر.
ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، نحو 200 مشارك من دول الأردن وقطر، والعراق، والامارات، والسعودية، ولبنان، ومصر، وتونس، وسوريا، والذين يمثلون المؤسسات الرسمية، وهيئات غرف التجارة، ورجال الأعمال والمستثمرون.
