فيما يواجه تزايد الاعتماد على إنتاج المياه المحلاة ارتفاعا في الطلب على الطاقة عالميا، ينتظر أن يكون مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، عند المضيّ في تنفيذه، مدخلا لاستخدام الطاقة المتجددة.
وفي حين أشار تقرير صدر مؤخرا عن مجلة "نيتشر" العلمية المتخصصة، وحصلت "الغد" على نسخة منه، إلى تحديات ناجمة عن تزايد الاعتماد على إنتاج المياه عن طريق تحلية المياه كحل لندرة المياه في جميع أنحاء العالم، يأخذ "الناقل الوطني" الأردني في اعتباراته جوانب الدراسة البيئية بهذا الخصوص.
وأقرّ المشروع استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض كلف الطاقة وانبعاثات الكربون، وتحويل المشروع إلى "مشروع أخضر بيئيا"، حيث سيتم استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، لتغطية الحمل الكهربائي للمشروع في فترة النهار، فيما يتم استجرار الكهرباء من الشبكة الوطنية خلال الفترة المسائية.
وفيما أشار التقرير الذي حمل عنوان "العلاقة بين المياه والطاقة في قطاع المياه المعتمد على تحلية المياه: تأثير برامج التخلص من أحمال الكهرباء"، لتحديات تترتب على ارتفاع الطلب على الطاقة لتحلية مياه البحر، لإدارة المياه والطاقة على حد سواء، توقعت الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040 في محورها حول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في قطاع المياه، أن تتضاعف احتياجات الطاقة مع تنفيذ مشروع الناقل الوطني وشبكات التوزيع الموسعة لتصل إلى عدد متزايد من السكان في مختلف المدن.
وأشارت استراتيجية "المياه" إلى أنه رغم عدم اعتبار الطاقة محورا أساسيا لقطاع المياه، إلا أنه يعد المستهلك الأكثر أهمية للطاقة، بالإضافة لكونه يحتل جزءا لا يتجزأ من مجمل الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وقال مصدر مطلع في وزارة المياه والري، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ "الغد"، إن الطاقة المتجددة فرصة غير مستغلة لطاقة منخفضة التكاليف وذات أثر إيجابي على التغير المناخي.
وأوضح المصدر أن مشروع الناقل الوطني سيعمل على تخفيض الفجوة بين التزويد والطلب حتى عام العام 2035، وسيسمح لطبقات المياه الجوفية بالانتعاش من خلال تخفيض حجم استخراج المياه الجوفية.
وتعد تضاريس الأردن سببا رئيسيا في ارتفاع تكلفة الكهرباء، وذلك لأن المياه بحاجة إلى الضخ من الأحواض الجوفية، بما فيها حوض الديسي، إلى عمان، وإلى فرق ارتفاع يصل إلى 1400 متر من وادي الأردن إلى محافظات الشمال والوسط.
كما أن كافة محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتوزيع مياه الشرب التي تستخدم الكهرباء بشكل مستمر تتسبب بمشكلة كبيرة مع ارتفاع تكاليف الكهرباء.
وتسعى وزارة المياه والري لخفض نسبة الفاقد المائي إلى 35 % على المستوى الوطني عند تشغيل مياه الناقل الوطني، وإلى 25 % على المستوى الوطني بحلول العام 2040.
وأضاف التقرير ذاته أنه يتم اعتماد تحلية مياه البحر بشكل متزايد كاستراتيجية لمعالجة قضايا ندرة المياه ونوعية المياه في جميع أنحاء العالم، في وقت ينظر إليها على أنها مصدر ثابت وغير محدود عمليا للمياه.
وبين التقرير أن العلاقة ما بين المياه والطاقة آخذة بالتوسع، لا سيما وأن استخدام المياه في قطاع الطاقة تتعدد ما بين الطاقة الكهرومائية، وتوليد التخزين بالضخ، والمياه للتبريد، مقابل استخدام الطاقة في قطاع المياه كأغراض الضخ والمعالجة.
ودعا التقرير إلى ضرورة تبني سياسة وتنظيم منسق بين قطاعي الكهرباء والمياه، مشيرا إلى ضرورة وضع آلية رسمية لتطوير استراتيجيات الإدارة المشتركة للحد من مخاطر نقص الطاقة والمياه.
وكانت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية اطلعت مؤخرا على آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني، باعتباره مشروعا وطنيا يسهم في توفير المياه بشكل مستمر لجميع محافظات المملكة، خاصة بعد التراجع الكبير في حصة المواطن من المياه خلال الفترة الأخيرة.
وتنامت دعوات نيابية حينها لضرورة توفير احتياجات المشروع خاصة المالية، لضمان سرعة البدء به ليلمس المواطن جدية الحكومة في توفير مصادر جديدة للمياه والتغلب على نقصها في العديد من المناطق.
اقرأ المزيد :
عروض "الناقل الوطني".. ما فرص "الخطة البديلة"؟
