قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، بأن اللجنة قررت هذا العام إلغاء أنشطة الحملة السنوية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، التي تتزامن مع اليوم الدولي الأممي الموافق 25 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، الذي يشهد إطلاق ما يعرف بحملة الـ 16 يوما ويحمل هذا العام شعار "لا عذر- للعنف".
وبينت المهندسة علي في تصريح خاص لـ"الغد"، حول هذا القرار، بأن مرده إلى الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.
وقالت العلي إن" اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تقود بشكل سنوي وبالتعاون مع الفريق الوطني لحماية الأسرة والشركاء من منظمات المجتمع المدني وشبكة شمع، الحملة الوطنية في إطار الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات (حملة الـ 16 يوما) والتي تعقد في الفترة 25/ 11 - 10/ 12 من كل عام، وتهدف الى تسليط الضوء على العنف ضد المرأة، مسبباته وتبعاته وآثاره على المرأة والأسرة والمجتمع وضرورة مجابهته".
وبينت العلي، حرص الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة، على ترسيخ مفاهيم نبذ العنف ورفضه بكافة أنواعه وأشكاله من خلال برامج وأنشطة اللجنة.
وأوضحت العلي، أنه في" ظل الظروف الراهنة في الأراضي الفلسطينية والحرب على غزة والعنف الممارس على أهل غزة؛ نسائها وأطفالها وكافة المدنيين فيها، من جرائم حرب وإبادة جماعية"، فإن اللجنة ارتأت إلغاء برنامج الأنشطة والفعاليات الذي كان مقررا تنفيذه من قبل شؤون المرأة في إطار الحملة لهذا العام".
وأضافت بالقول"استرشادا بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المحافل الدولية لوقف الحرب على غزة، ودعما للجهود الوطنية، عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان فعالية بعنوان " تضامن نساء الأردن مع نساء فلسطين"، وذلك يوم الخميس الموافق 9/ 11/ 2023 بمشاركة وزراء ونواب وأعيان، ومنظمات المجتمع المدني من اتحاد المرأة الأردنية والاتحاد النسائي الأردني وتجمع لجان المرأة وقيادات نسائية من مختلف القطاعات الرسمية والأهلية، ومنظمات وجمعيات نسائية وممثلين عن شبكات اللجنة وفرقها".
وتضمنت الفعالية في حينه، وفقا للعلي، إطلاق رسالة تضامن لنساء الأردن مع نساء فلسطين تم توجيهها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ودعت الرسالة، المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل لتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف الحرب وانهاء الكارثة الواقعة على غزة وأهلها، وفقا للعلي.
وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في ذلك اليوم، قد دعت منظمات المجتمع المدني في المملكة إلى توجيه حملة مناهضة العنف ضد المرأة، إلى العنف الممارس ضد غزة وأطفالها ونسائها، ودعت نساء العالم في إطار الحملة الدولية وفي إطار قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، إلى التكاتف مع نساء غزة وأهلها.
في الأثناء، اعتمدت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN WOMEN هذا العام، شعار "لا عذر_ للعنف" ضد النساء، فيما ظهرت مواقف منقسمة بين منظمات مجتمع مدني أردنية وأوساط حقوقية ونيابية نسائية، حيال تبني الحملة لهذا العام على خلفية العدوان المتواصل على غزة.
ونشرت الصفحة الرسمية العربية للمنظمة الدولية على موقع (X) أمس، دعوتها لإطلاق الحملة اليوم السبت باللون البرتقالي، وقالت "سنتحد لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي ونضيء العالم باللون البرتقالي من أجل التغيير".
من جانب آخر، دعت نواب نساء في البرلمان، إلى رفض كلي لبرامج الأمم المتحدة وحملاتها، بسبب ما اعتبروه الانحياز الدولي لدولة الاحتلال في الحرب على غزة، فيما أكدت منظمات مجتمع مدني على ضرورة توجيه الحملة لصالح إعلاء صوت النساء في غزة وإظهار معاناتهن، مع انقضاء خمسين يوما على الحرب التي ذهب ضحيتها مايقارب 15 ألف شهيد وشهيدة، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقالت نهى محريز من جمعية تضامن النساء لـ"الغد"، إن "الجمعية أخذت على عاتقها توجيه حملتها لهذا العام بشكل رئيسي، للانتهاكات وجرائم الحرب الواقعة على النساء في غزة وإظهار المعايير المزدوجة التي انتهجتها حكومات الغرب والعالم في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي تطبيق الاتفاقيات الدولية".
وبينت محريز أن "الأنشطة لهذه الحملة ستكون موجهة لحقوق النساء الفلسطينيات، فيما أوضحت في الوقت ذاته، أن ذلك لن يلغي الدفاع عن حقوق النساء والعنف والتمييز الموجه ضدهن، مبينة أنها نشاطات ستكون مستمرة على مدار العام".
وقالت المحامية فاطمة الدباس، ورئيسة الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، إن "الحملة لهذا العام لابد أن تكون موجهة لتعرية المعايير المزدوجة للغرب والجهات الداعمة والراعية لحملة مناهضة العنف ضد النساء التي تتبناها الأمم المتحدة سنويا".
وأضافت لـ"الغد": الرعاة والداعمون والممولون للحملة جلهم ممن يدعمون ويؤيدون العنف ضد الأطفال والنساء ويؤيدون الحرب على غزة، فلا بد من مواجهتهم في ازدواجية مبادئهم ومعاييرهم ومكاييلهم تجاه الشعوب العربية والشعب الفلسطيني".
وأكدت الدباس، بأن "غالبية الفعاليات ستركز هذا العام على الدفاع عن حقوق المرأة الغزية وأطفالها"، وأردفت بالقول" ستخصص كل فعالية لتسلط الضوء وتوجه الأنظار نحو بشاعة العنف في غزة، وهذا ما سنقوم به في كل المحافل التي سنشارك بها في الأمم المتحدة في جنيف وسنقوم بفعالية يكون محورها انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وقطاع غزة".
ولم تصدر "إدانات واضحة وصريحة" للقتل الممنهج في قطاع غزة ضد الأطفال والنساء والمدنيين من الهيئات الأممية، فيما نشرت صفحات الأمم المتحدة تقارير عدة تتحدث عن وصول "الأزمة الإنسانية " في غزة إلى أبعاد كارثية".
إلى ذلك، بيّن تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان نشر منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بأن من بين سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، هناك 1 من كل 4 نساء وفتيات في سن الإنجاب أي نحو 572.000 ، يحتجن إلى الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وأن التقديرات تشير إلى أن 50 ألف امرأة حامل عالقات في النزاع، ومن المقرر أن تلد حوالي 5.500 امرأة في غضون شهر، وبمعدل 180 ولادة يوميا.
وتوقع التقرير قبل إعلان الهدنة المؤقتة، بأن تعاني أكثر من 840 امرأة من مضاعفات الحمل أو المضاعفات المرتبطة بالولادة، وأن الكثير من هؤلاء النساء قد قطعت عنهن خدمات الولادة الآمنة، حيثُ أن المستشفيات لم تعُد تعمل، كما أنها مُكتظة بالمصابين، وقد نفد منها الوقود والأدوية والإمدادات الأساسية – بما يشمل الإمدادات اللازمة لإدارة حالات الولادة الطارئة.
واعتبر الصندوق، أنه مع نزوح ما يُقدر بـ 1.6 مليون شخص في غزة، يزداد خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل كبير بالنسبة للنساء والفتيات المتنقلات، أو بالنسبة لمن يبحثن عن ملاذ في مراكز الإيواء المكتظة حيثُ تزداد الظروف سوءا.
أما في الضفة الغربية، فأشار التقرير إلى وجود حوالي 73 ألف امرأة حامل ومن المتوقع أن تلد أكثر من 8.120 امرأة في الشهر المقبل كانون الأول (ديسمبر) مع تهديدات توسُع العنف.
اقرأ المزيد :
الأردنيون: المقاومة الفلسطينية لن تنكسر والصمود عنوان النصر
