أوصت قطاعات نسائية بإجراء دراسة تشريعية لمنظومة القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق النساء والفتيات، خلال لقاء تشاوري نظمته وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء واللجنة الوطنية لشؤون المرأة أمس، لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين ورفع مشاركة النساء في مختلف المجالات الاقتصادية والمواقع القيادية، على غرار التقدم الذي أحرزه قانون الانتخاب لسنة 2022 على مستوى رفع التمثيل النسائي وتعزيز المشاركة السياسية.
واستندت التوصيات خلال اللقاء التشاوري الخاص بإعداد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الرابع UPR المقرر رفعه في شهر أكتوبر ( تشرين الأول) من هذا العام للأمم المتحدة، إلى التعديلات الدستورية خاصة عنوان الفصل الثاني من الدستور والفقرة 6 من المادة 6 من الدستور أيضا، والمتعلقة بتمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها العلي، إن اللجنة الوطنية تشارك وحدة حقوق الإنسان والفريق الوطني، في إعداد التقرير من خلال رصد ما تم إنجازه منذ إجراء التعديلات الدستورية ومسارات التحديث الثلاثة، على مستوى التشريعات والسياسات وما يرتبط بالتوصيات المقبولة والتي تم الإحاطة بها علما لدراستها.
وقالت العلي إن اللجنة تنظر إلى هذا النوع من التقارير الطوعية الدورية، كمناسبة لإطلاق مشاورات واسعة لتحقيق التزامات الأردن في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى بعض التعديلات الممتازة التي أجريت على بعض النصوص، مثل تعديلات قانون العمل وإيجاد بيئة أكثر دعما للمرأة، ومثل نص مبدأ المساواة بالأجور ومفهوم العمل المرن وإلزام أصحاب العمل بتوفير الحضانات أو بدائلها وتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل ونظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، وغيرها من قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية، وتعديل قانون منع الاتجار بالبشر وقانون حقوق الطفل وقانون الشركات.
واعتبرت العلي أنه بالرغم من هذه الإنجازات، إلا أن هناك "تحديات التطبيق والتفعيل" لهذه التشريعات وتوفر البيانات التي من شأنها أن تساعد صانع القرار، مؤكدة أن المشاورات من شأنها تحديد الأولويات وإجراء تقييم ذاتي لواقع المرأة وتمكينها ومشاركتها في كل المجالات.
وأكدت العلي أن توفير بيانات ومعلومات مصنفة حسب الجنس، تساهم في عملية صنع القرار بشكل أفضل.
من جهته، أكد مدير وحدة حقوق الإنسان الدكتور خليل العبداللات، إن إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن للأعوام 2022- 2025، ينسجم مع الرؤية الملكية في تعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار العبداللات في كلمته، إلى تعديل الحكومة لحزمة من التشريعات لتتواءم مع قضايا المرأة وتوسيع مشاركتها السياسية من خلال تعديل منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
وأوضح أن الحكومة تعتمد على منهجية التشاور الوطني لإعداد التقارير سواء الآليات التعاقدية أو غير التعاقدية، حيث صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية.
واستعرض الأردن حالة حقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية في جنيف، حيث تلقى (226) توصية في المناقشة الثالثة العام 2018، تم قبول (149) توصية تناول العديد منها مواضيع تتعلق بالمرأة وحمايتها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.
وأكد العبداللات أن قبول المملكة لهذه التوصيات دليل على التزام وجدية الدولة نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والتي تنبثق من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته الدائمة للحكومة بضرورة المضي نحو ضمان توفير حماية أكبر لحقوق المرأة وتعزيز دورها داخل المجتمع.
ولفت إلى المحور الثالث في الخطة الوطنية الشاملة 2016 -2025 حول تعزيز وحماية المرأة، وإجراءات تنفيذها بشكل مستمر بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، كاللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
وأكد العبداللات خلال مداخلات المشاركين، على أن هناك اجتماعات دورية تعقد للجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والالتزامات الدولية للأردن التي يرأسها وزير العدل .
وشدد العبداللات على أن هناك سلسلة لقاءات مجدولة مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في عمان والمحافظات على مدار الأسابيع المقبلة للتشاور حول التقرير في مختلف القضايا. وسلمت منظمات المجتمع المدني، تقاريرها في 18 تموز من هذا الشهر وفقا للموعد المحدد لتسليم تقارير أصحاب المصلحة.
في الأثناء، دعت قطاعات نسائية حضرت اللقاء إلى ضرورة إعلان ما تم إنجازه من توصيات متعلقة بالمرأة لتحديد أولويات التوصيات، في الوقت الذي تم فيه ربط توصيات الاستعراض بأهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت أكثر من 40 توصية أممية للأردن، قضايا تتعلق بالنساء والفتيات وحمايتهن في سوق العمل ومن العنف والحد من زواج القصر وتحقيق تكافؤ الفرص وحماية عاملات المنازل والنساء في أوضاع اللجوء والتمكين الاقتصادي.
ودعت من جهتها رئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي إلى ضرورة تقييم ما تم إنجازه من توصيات وتقييمها، ليصار إلى التركيز على ما لم يتم إنجازه عدا عن ضرورة تدريب الكوادر القائمة على إعداد وصياغة التقرير الوطني للاستعراض.
أما النائب السابقة والأمينة العامة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي "حشد"، عبلة أبو علبة فقد أكدت على ضرورة مراجعة كل التشريعات النافذة ومواءمتها مع التعديلات الدستورية وتحقيق مشاركة أكبر للنساء على غرار قانون الانتخاب.
وطالبت مشاركات من تجمع لجان المرأة في عدة محافظات بضرورة إدراج تعديلات على قانون الجنسية وتوريث الراتب التقاعدي لأبناء النساء، وقالت نهى محريز من جمعية تضامن، إن المساواة بين الجنسين لم تنعكس إلى الآن على قانون الجنسية ولا على الوصية الواجبة.
من جهتها طالبت مدير مركز الإعلاميات العربيات محاسن الإمام، بإيلاء الإعلاميات العاملات في الخارج أهمية في ضمان حقوقهن الوظيفية، فيما عبر الناشط حمزة أبو الهيجاء من تحالف شباب من أجل حقوق الإنسان عن قلقه من تداعيات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في حال إقراره على حقوق المرأة في المشاركة العامة وتمكينها .
أما مديرة مركز قلعة الكرك للتدريب، المحامية إسراء محادين، فقد دعت إلى ضرورة إيجاد تشريع خاص بحماية المرأة من العنف، خاصة العنف الانتخابي قائلة إن تونس ومصر عالجت هذه القضايا في دساتيرها، وتفعيل برامج تعزيز الثقافة القانونية لدى النساء.
أما ريم البغدادي رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن، فقد أوصت بضرورة تفعيل المساواة في قانون الاستثمار، ومواجهة العنف الاقتصادي ضد النساء.
ولم تعلن الحكومة إلى الان عن مصفوفة الإنجازات المتعلقة بالاستعراض السابق 2018، لقياس مؤشرات الإنجازات فيما من المقرر أن تعقد جلسة المناقشة رسميا للاستعراض الرابع المقبل في 25 يناير ( كانون الثاني) 2024 في جنيف.
اقرأ المزيد:
الأردن في أدنى 13 مرتبة عالمية في المساواة بين الجنسين
