برغم مساع إقليمية ودولية، للتوصل إلى تهدئة تمهد الى إجراء عملية تبادل أسرى بين الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين في قطاع غزة، لكن أفق هذه المساعي ما تزال غير واضحة مساراتها حاليا، خصوصا في ظل ما يحاول أن تطهره حكومة الكيان المحتل من تعنت تجاه أي مبادرات او مقترحات في هذا الجانب، في إصرار منه على عدم وقف إطلاق النار، والمضي في حربه الوحشية على غزة، بينما تصر حركة المقاومة الإسلامية - حماس، على شرطها المركزي بوقف كامل لإطلاق النار والحرب، قبل بدء أي عملية تفاوض حول الأسرى، وفق سياسيين وخبراء.
ويرى بعض الخبراء، أن عدم وضوح موقف الكيان جهة قبول او رفض اي مباردة لعقد هدن، أو وقف لإطلاق النار، يخضع لتناقض مواقفه وتباين رؤيته في هذه الحرب التي ما يزال يحاول فيها تحقيق أهدافه، لافتين الى أن ما يطرح من مبادرات في هذا النطاق، يحتاج نضوج القبول بها الى وقت، بخاصة في مراحل الاتفاق على التفاصيل.
بينما يعتبر آخرون، أن الكيان يعاني من خسائر عسكرية وبشرية لم يسبق له وإن تعرض لها في حروبه في المنطقة العربية، وبذلك، فهو يحاول ألا يخرج بمظهر المهزوم من حربه أمام مجتمعه، أو أمام المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه، لا يريد الخروج على النحو الذي خرج فيه خلال قبول الهدنة الأولى. عليه، فهو يحاول التملص من هذا الموقف حتى لا يبدو بأنه فاقد للقدرة على التعاطي مع حربه الوحشية، لذلك، وحتى يبدو أنه ما يزال حيويا على الصعيد السياسي الخارجي، يلجأ للتعاطي مع مبادرات ذات صبغات دبلوماسية.
وكانت مصر قد طرحت في الأيام القليلة الماضية، اقتراحا مبدئيا تسعى فيه وفق رؤيتها الى إنهاء الحرب بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار والإفراج التدريجي عن الأسرى الموجودين عندها، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وضم التصور المصري في هذه المبادرة، أوجها الى تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، مكونة من خبراء لإدارة غزة والضفة الغربية المحتلة.
وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، قال إن “مبادرات وقف إطلاق النار، تأتي حتى الآن، في ظل فشل هدنة مماثلة للهدنة الأولى”، مبينا أن المبادرات الحالية هي مصرية، بالتشاور مع فلسطينيين، سواء السلطة الفلسطينية او حماس، وهي مبادرة لم تتبلور بعد.
وعلى صعيد الكيان، لا تتحدث حكومة رئيس الوزراء الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو الا عن استمرار للحرب، لكن هناك مباحثات مهمة في واشنطن بين مستشار نتنياهو للشؤون الاستراتيجية مع الإدارة الاميركية حول المرحلة المقبلة.
ويعتقد، بإن هناك شروط سياسية لهذه المرحلة لم تنضج بعد، وهناك تباين او تناقض بين رؤيتي الكيان وحماس لشروط الوقف الكامل للحرب، والمسافة الزمنية او التفاصيل طويلة وبعيدة، مستدركا بأن مجرد فتح الباب أمر إيجابي حتى لو كان الأمر معقدا، وتفاصيله أكثر تعقيدا.
الخبير السياسي والعسكري نضال أبو زيد قال إنه وفي ظل تعنت الكيان الذي يصر على عدم وقف العمليات العسكرية، والذي بدأ يلوح بتغيير شكلها من تقليدية الى انتقائية، تستهدف قيادات ومواقع معينة، فإن المقاومة لن تقبل بأي مبادرة سياسية لا تلبي الشروط التي طرحتها، وعلى رأسها وقف العمليات العسكرية مباشرة، والتفاوض على مبدأ “الكل مقابل الكل”، وهذا يعني أن كل الأسرى الصهاينة الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية مقابل كل الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال.
وأضاف أبوزيد، أن تعنت الكيان بعدم القبول بشروط المقاومة، يعني أن كل المبادرات السياسية المطروحة والتي ستطرح “لن تخرج العملية العسكرية الميدانية بقالب سياسي دبلوماسي، يفضي لحل ممكن للصراع في غزة”.
وأوضح أن الكيان، يعاني من خسائر عسكرية وبشرية، والمقاومة تحقق انتصارات كبيرة على الأرض في محاور القتال، وبالتالي تملك القوة على الأرض وشروط التفاوض والضغط.
وقال أبو زيد، إنه بناء على هذا المشهد، فإن الكيان لا يريد الخروج بمظهر المهزوم من العملية العسكرية داخليا وخارجيا، كما أنه لا يريد الخروج بمظهر الحالة التي ظهر عليها في الهدنة الأولى، عليه، فهو يحاول التملص من هذا الموقف، كي لا يظهر بأنه فقد القدرة على التعاطي مع العمليات العسكرية، وأي مبادرة دبلوماسية.
وتضمنت المبادرة المصرية 3 مراحل لوقف إطلاق النار بين الكيان والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الأولى، بدء هدنة إنسانية لأسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق عبرها حماس سراح 40 أسيرا صهيونيا من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاما)، والذكور من كبار السن، خصوصا المرضى.
في المقابل، يطلق الكيان سراح 120 سجينا فلسطينيا من الفئتين نفسهما، يرافقها وقف للأعمال القتالية وتراجع الدبابات، وتدفق المساعدات الغذائية والطبية، والوقود وغاز الطهي لقطاع غزة.
كما وتشمل إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية، في محاولة لـ”إنهاء الانقسام الفلسطيني”، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين)، تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لانتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.
وأشارت لوقف كلي وشامل لإطلاق النار، وصفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الصهاينة لدى حركتي حماس والجهاد، وفصائل أخرى يتم عبرها الاتفاق على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم بما يشمل ذوي الأحكام العالية، ممن اعتقلهم الكيان بعد السابع من أكتوبر.
وتتضمن المرحلة الأخيرة انسحابا للكيان من مدن القطاع، وتمكين النازحين العودة إلى مناطقهم في غزة وشمال القطاع.
اقرأ المزيد :
هل تتحقق الهدنة بين حماس والاحتلال.. ومن سيفرض شروطه؟
