نادين النمري
عمان – بعد تلقي شكاوى من تعرضه "لظروف عيش غير لائقة"، نقلت وزارة التنمية الاجتماعية رجلا من منزل أسرته في معان لتوفير الرعاية له في إحدى دور رعاية كبار السن، في وقت تشير فيه أرقام الوزارة الى وجود نحو 355 مسنا ومسنة في هذه الدور.
من جانبه، أوضح وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح في تصريح لـ"الغد" إن "نقل الرجل البالغ من العمر 58 عاما من منزل شقيقه جاء لضمان تلبية جميع احتياجاته الصحية والرعائية، خصوصا في ظل عدم قدرة الأسرة على توفير هذه الرعاية، نظرا لوضعه الصحي الخاص وحاجته للمتابعة والرقابة المستمرة".
وبين المفلح الذي أشرف على عملية النقل التي قامت بها كوادر الدفاع المدني بحضور محافظ ومدير صحة معان، أن الوزارة تكفلت بتلبية سائر احتياجات المسن، من رعاية ومأوى وتوفير المتابعة الصحية.
وبحسب التقرير الوطني لحالة حقوق الإنسان للعام 2020، تم تسجيل 97 حالة عنف ضد كبار سن في الأردن، ورغم أن التقرير لم يحدد حالات الإهمال واساءة المعاملة من هذه الحالات، لكنه بين أنه من أصل تلك الحالات تم تسجيل 54 حالة عنف جسدي، و5 حالات تم تحويلها للحاكم الإداري، و35 حالة تم إجراء دراسة لها.
ووفقا للتقرير، غالبا ما يعاني كبار السن من الفقر والإهمال قبل دخولهم الى دور الإيواء، كما تعاني غالبيتهم من الاكتئاب رغم متابعة حالاتهم من اختصاصيين نفسيين.
وكانت دراسة حول واقع دور رعاية كبار السن اجراها المركز الوطني لشؤون الأسرة، اعتبر أن "نقص الموارد المالية لدور رعاية المسنين تعد عاملا حاسما في عدم تمكن تلك الدور من توفير البيئة الداعمة والكوادر البشرية اللازمة لها".
ولفتت إلى الارتفاع في نسبة إشغال دور كبار السن، والتي وصلت الى 66 بالمائة مقارنة مع 49 بالمائة في العام 2016، اذ بلغ عدد كبار السن المقيمين في دور المسنين 355، منهم 183 أنثى.
ويُعزى هذا الارتفاع، بحسب الدراسة، إلى التغيرات الديمغرافية التي يشهدها الأردن، والأنماط الاجتماعية المتغيرة، ما يستدعي إيلاء الاهتمام اللازم لفئة كبار السن ومدى حاجتهم لخدمات دُور الرعاية في ظل هجرة الأبناء و/أو انشغالهم بأعمالهم طيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه دُور الرعاية والعاملين فيها.
وقالت الدراسة ان الرعاية والعناية اللتين توفرهما الدور للمنتفعين على مستوى عال مقارنة مع الوضع المعيشي والحياتي السابق لهؤلاء قبل دخولهم الدور، كما بينت النتائج تجلي الجانب الإنساني في أسلوب تعامل الكوادر العاملة مع المُسنين.
وأوصت برفع بدل سقف شراء الخدمة للمسنين عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية لتصبح 300 دينار شهريا.
كما اوصت بتعميم شراء خدمات الرعاية الإيوائية للمُسنين من كافة الدُور وعدم اقتصارها على 4 دور فقط، وذلك انسجاما مع النهج الحكومي في تحقيق العدالة وتوفيرا في الكلف المالية التي تتحملها هذه الدُور وخاصة في القطاع الخاص.
ودعت الى إنشاء مركز تدريب متخصص في رعاية المُسنين ورفده بالكوادر التعليمية المؤهلة ليكون نقطة انطلاق نحو توفير خدمات الرعاية المنزلية مستقبلا، وعلى أساس التطوع.
ودعت الى تنفيذ برامج تدريبية للكوادر العاملة في دور الرعاية على إجراءات ادارة الحالة للتعامل مع الحالات النفسية والاجتماعية للمُسنين.
