وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الكُلف الإداريَّة للخدمات المقدَّمة من دائرة الأراضي والمساحة لسنة 2023م؛ وذلك نظراً لصدور قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (7) لسنة 2023م والجدول الملحق بالقانون.
وينصُّ النِّظام على الرُّسوم التي تستوفيها دوائر تسجيل الأراضي على المعاملات، بما فيها معاملات استماع الإقرار التي تتمُّ خارج مديريَّة التَّسجيل، ومعاملات توثيق العقود وفكِّها وفسخها وتحويلها أو التَّنازل عنها؛ الأمر الذي يستوجب تعديل النصّ الأصلي في النِّظام حتى لا تكون هناك ازدواجيَّة أو مخالفة في استيفاء الرُّسوم المستحقَّة.
اضافة اعلان
