تيسير النعيمات
عمان – أيد نحو 60 بالمائة من الأردنيين التوصية المقدمة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 سنة إلى 25 سنة، فيما أيد 55 % التوصية المتعلقة بوجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل في القوائم الحزبية المترشحة للدائرة الانتخابية العامة.
وأظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول مخرجات لجنة التحديث أن 53 % من الأردنيين يراهنون على مخرجات اللجنة لتحقيق نقلة في الإصلاح السياسي المنشود في الأردن، فيما أكد 58 % أنهم راضون عن التوصية بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو الأعيان والوزارة.
إلى ذلك، أكد 33 بالمائة من المستطلعة آراؤهم، أنهم لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، و57 بالمائة لن ينخرطوا بالأحزاب السياسية بعد إقرار مشروع قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين.
وبينت نتائج الاستطلاع التي أعلنها أمس مدير المركز الدكتور زيد عيادات أن (31 %) فقط من الأردنيين المستطلعة آراؤهم سيشاركون بالتأكيد في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل تعديل قانون الانتخاب.
وفي نتائج الاستطلاع أفاد (12 %) أنهم "على الأغلب" سيشاركون في الانتخابات النيابية، و(12 %) "على الأغلب" لن يشاركوا، فيما أفاد (33 %) أنهم "بالتأكيد" لن يشاركوا، فيما قال (12 %) إنهم لم يحسموا قرارهم بالمشاركة من عدمه.
وقال حوالي (40 %) من الشباب في الفئة العمرية (18-34 سنة) أنهم "بالتأكيد" سيشاركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال (47 %) منهم إنهم "بالتأكيد والأغلب" لن يشاركوا.
أما الأسباب الرئيسة وراء مشاركة المستطلعة آراؤهم في الانتخابات البرلمانية، حسب نتائج الاستطلاع فهي: الأمل في التغيير والإصلاح (33 %)، وأن الانتخاب حق وواجب دستوري (31 %)، وكفاءة بعض الأشخاص الذين يستحقون التصويت لهم (19 %)، فيما كانت أبرز أسباب الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية: لا توجد فائدة من مجلس النواب (29 %)، وعدم وجود أشخاص مؤهلين يستحقون التصويت (28 %)، وعدم الرغبة بالمشاركة/ غير مهتم (14 %).
ومن النتائج الملفتة، أن 29 % فقط من الشباب في الفئة العمرية (18-34) سيشاركون "بالتأكيد" في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل تعديل قانون الانتخاب الجديد، وهي الأقل مقارنة بالفئات العمرية الباقية (35 سنة فأكثر)، و11 % على الأغلب سيشاركون، و(12 %) على الأغلب لن يشاركوا، فيما أكد (35 %) من الشباب عدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
مقترح قانون الانتخاب والمشاركة
وقال 29 % فقط من الأردنيين إنهم سمعوا أو عرفوا أو قرأوا عن التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، ونصف الاردنيين (49 %) ممن سمعوا عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة يعتقدون أن مقترح قانون الانتخاب الذي صاغته اللجنة يتسم بالعدالة والنزاهة.
ويعتقد (20 %) أن هذا المقترح سيؤدي الى تطوير أداء مجالس النواب القادمة بشكل كبير، و(30 %) "بشكل قليل"، و(27 %) "لن يؤدي الى أي تغيير في أداء مجالس النواب المقبلة"، فيما يعتقد (14 %) أنه سيؤدي الى تراجع أداء مجالس النواب المقبلة.
وعبر 60 % من الأردنيين عن رضاهم عن التوصية المتعلقة بـ"يحق لثلثي مجلس النواب طرح الثقة في رئيس المجلس"، و(58 %) راضون عن التوصية "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو الأعيان والوزارة"، و(44 %) راضون عن التوصية "يحق للنائب أن يستقيل دون شرط موافقة مجلس النواب على الاستقالة" و(41 %) راضون عن التوصية "لا يشترط الاستقالة من الوظيفة العامة والحكومية للترشح للانتخابات النيابية".
المعرفة بمقترح تطوير الإدارة المحلية
وقالت غالبية الأردنيين (60 %) إنهم لا يعرفون فيما إذا كانت التوصيات المقدمة لقانون الإدارة المحلية (البلديات) والتي قدمتها اللجنة عادلة، فيما يعتقد (26 %) أنها عادلة و(14 %) لا يعتقدون بأن هذه التوصيات عادلة.
ومن النتائج الملفتة أيضا أن (28 %) فقط من الاردنيين سيشاركون بالتأكيد في الانتخابات البلدية القادمة، في ظل المقترح الجديد على القانون (وهي أقل من النسبة التي تنوي المشاركة في الانتخابات النيابية)، و(13 %) أفادوا بأنهم على الأغلب سيشاركون، و(39 %) أكدوا عدم مشاركتهم، و(9 %) أفادوا بأنهم على الأغلب لن يشاركوا، وحوالي ثلث الشباب (18-34 سنة) (36 %) على الأكيد والاغلب سيشاركون، و52 % على الأكيد والاغلب لن يشاركوا، وهي اقل نسب مشاركة مقارنة بباقي الفئات العمرية.
مقترح قانون الأحزاب: تحديات في طريق الهندسة السياسية الاجتماعية
أفاد (10 %) من الأردنيين أنهم سمعوا او عرفوا أو قرأوا عن مقترح قانون الأحزاب السياسية، ولا يرغب (57 %) بالانضمام الى أي حزب سياسي، فيما يفضل (16 %) الانضمام الى حزب سياسي يركز على حل المشكلات اليومية ويقدم خدمات للمواطنين، ويفضل (11 %) الانضمام الى حزب سياسي يركز على الهوية الوطنية وحمايتها.
وأفاد (70 %) بأنهم لا يعرفون فيما إذا كان مقترح قانون الاحزاب متوازنا وإصلاحيا، و(17 %) فقط ممن سمعوا عن المقترح يعتقدون أن القانون الذي صاغته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية متوازن واصلاحي، فيما يعتقد (13 %) أنه ليس كذلك، ويعتقد (17 %) فقط من الشباب (18-34 سنة) أن القانون متوازن واصلاحي، فيما لا تعرف غالبيتهم العظمى (70 %) إذا كان كذلك.
وفي نسبة ضئيلة، قال (13 %) فقط إنهم يفكرون في الانضمام الى أحد الأحزاب السياسية في حال شهدت المرحلة المقبلة حياة حزبية فاعلة وأحزابا ذات برامج قوية.
وأفادت نسبة ضئيلة (5 %) أنها تعززت لديها الرغبة بالانضمام الى حزب سياسي نتيجة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ويعتقد غالبية الأردنيين (59 %) الذين يعرفون عن مقترح قانون الاحزاب أن هذا القانون سيعمل على تطوير العمل الحزبي والمشاركة الحزبية في الأردن، فيما يعتقد (24 %) أنه سيؤدي الى تراجع في العمل الحزبي في الأردن.
توصيات اللجنة الملكية وتمكين الشباب: السباحة ضد التيار
يعتقد ثلثا الأردنيين (67 %) أن الأولوية بالنسبة للشباب اليوم هي ايجاد فرص عمل ومكافحة البطالة، وكان الشباب (18-34 سنة) والاناث هم الاكثر تأييدا لذلك، فيما يعتقد (10 %) أن الأولوية هي توسيع مشاركتهم السياسية لإعطائهم الفرصة في المشاركة في صنع القرار، ويعتقد (7 %) أن بناء الهوية الوطنية لدى الشباب هي الأولوية.
ويقف نصف الأردنيين (49 %) مع ضرورة اعطاء الأولوية اليوم لمشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي.
وفي نتيجة ملفتة، كان الأردنيون الأكبر عمراً وتعليماً من الذكور هم الأكثر تأييدا لضرورة إعطاء الأولوية اليوم لمشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي، والاقل تأييداً لهذا هم الشباب (18-34 سنة).
ويعتقد ربع الأردنيين (24 %) فقط أن هنالك ضرورة اليوم لإزالة العقبات والعوائق أمام الشباب للمشاركة في الأحزاب السياسية، فيما يعتقد (29 %) أنها ليست ضرورة ملحة على الاطلاق.
ويرى (27 %) من الأردنيين أن المخاوف الأمنية المتعلقة بالانضمام الى الأحزاب السياسية هي السبب الرئيسي الذي يمنع الشباب من المشاركة في الأحزاب السياسية، والشباب والاناث هم الاكثر اعتقاداً بذلك من باقي الفئات، فيما يعتقد (14 %) أن ضعف الوعي السياسي عند الشباب هو السبب الرئيسي، و(8 %) يعتقدون أن ضعف الأحزاب وبرامجها هو الذي يحول دون مشاركة الشباب بها، فيما يعتقد (32 %) أن مجموعة الاسباب السابقة مجتمعة هي السبب في عدم انخراط الشباب في العمل الحزبي.
ويؤيد بدرجة كبيرة ومتوسطة (42 %) من الأردنيين انخراط الشباب في العمل الحزبي كما أوصت به اللجنة الملكية، والذكور والشباب (18-34 سنة) هم الاكثر تأييداً لذلك، فيما لا يؤيد ذلك على الاطلاق (29 %) من الأردنيين.
ولم تطلع الغالبية العظمى (97 %) من الأردنيين على مخرجات اللجنة الملكية المتعلقة بالمرآه في الاردن وفقط (3 %) من الأردنيين اطلعوا عليها.
ويعتقد (45 %) من الأردنيين أن زيادة عدد مقاعد النساء في مجلس النواب لن تنعكس بشكل ايجابي على عمل المجلس النيابي، والذكور والشباب والمتعلمين هم الاكثر اعتقاداً بذلك مقارنة بباقي الفئات. فيما يعتقد (41 %) من الأردنيين أن ذلك سينعكس بشكل ايجابي على عمل مجلس النواب.
ويرى (35 %) من الأردنيين أن تطبق مخرجات اللجنة الملكية في مجال المرأة سيعمل على تحسين أوضاعها في المجتمع. والاناث والشباب والاكثر تعليما هم الاكثر اعتقاداً بذلك من باقي الفئات، فيما يعتقد (15 %) أنه لن يعمل على تحسين أوضاعها في المجتمع.
في المقابل يعتقد (24 %) من الأردنيين أن مخرجات اللجنة المتعلقة بالمرأة ستعزز من دورها في الأحزاب السياسية، مقابل (22 %) يعتقدون أنها لن تعزز من دورها على الاطلاق، والاناث أكثر من الذكور اعتقاداً بأن مخرجات اللجنة لن تعزز دورها في الاحزاب السياسية.
يؤيد غالبية الأردنيين (68 %) التوصيات المقدمة بوجود مرشح عمره ما بين 25 سنة و30 سنة ضمن المترشحين الخمسة الاوائل في الدائرة الانتخابية العامة على مستوى الوطن. فيما يؤيد (66 %) التوصية المقدمة بتخفيض عدد الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة لتصبح (18) دائرة.
كما يؤيد (59 %) من الأردنيين التوصية المقدمة بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 سنة الى 25 سنة، فيما يؤيد (55 %) التوصية المتعلقة بوجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل في القوائم الحزبية المترشحة للدائرة الانتخابية العامة.
الثقة والتفاؤل.. الحاجة الى المصداقية والوضوح
يثق حوالي نصف الاردنيين (49 %) باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعد تسليم مخرجاتها الى جلالة الملك، وبارتفاع مقداره (17) نقطة عن الاستطلاع الذي أجري في 19/ 9/ 2021 والذي أظهر أن (32 %) من الاردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبارتفاع قدره (11) نقطة عن الاستطلاع الذي أجري في 26/ 7/ 2021.
ويراهن أكثر من نصف الأردنيين (53 %) على مخرجات اللجنة الملكية من اجل تحقيق نقلة في الاصلاح السياسي المنشود في الأردن، و(29 %) من الاردنيين يعتقدون أن مخرجات اللجنة تختلف عن مخرجات اللجان السابقة المتعلقة بالإصلاح السياسي.
إقرأ المزيد :
