مع استمرار تحسن أداء القطاع السياحي في المملكة بوتيرة غير مسبوقة وتسجيله أفضل أرقام على الإطلاق، يؤكد خبراء أنه لا بد من مواجهة جملة من التحديات والمشاكل التي تعيق القطاع منذ زمن طويل وتحد من حالة الانتعاش التي يشهدها.
وتحدث خبراء خلال جلسة عقدتها "مجالس الغد" عن مجموعة من العقبات والمعيقات، 3 منها كانت الأبرز وهي تعدد المرجعيات السياحية وارتفاع كلف التشغيل وفواتير الطاقة المرتفعة.
وطالب الخبراء عبر "مجالس الغد"، بجذب الاستثمار السياحي وتسهيل الإجراءات على أرض الواقع وإنشاء نافذة استثمارية واحدة في مكان واحد تضم الجهات المعنية كافة.
ودعوا إلى تفعيل مبدأ التشاركية لتطوير القطاع السياحي والذي يعتبر "نفط الأردن"، و يشكل ما نسبته 14 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وحقق القطاع السياحي أرقاما غير مسبوقة خلال العام الحالي بعد أن تجاوزت المؤشرات الرئيسية مستوياتها في العام 2109 ( العام الذهبي للسياحة).
وبلغ عدد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي3.7 مليون زائر، وبنسبة ارتفاع 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها نحو 27.5% عن الفترة نفسها من العام 2019.
وكذلك، ارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 50.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بتسجيله لما قيمته 3 مليارات دينار، وبزيادة نسبتها 32 % خلال الفترة نفسها من العام 2019.
نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات قال: "الفنادق تواجه مشاكل ومعيقات مع الكثير من الجهات الحكومية مثل وزارة السياحة والمالية والتخطيط والاستثمار والبلديات والتنمية الاجتماعية والاقتصاد الرقمي والمناطق الحرة، إضافة الى أمانة عمان وسلطة إقليم البترا وسلطة إقليم العقبة والضمان الاجتماعي والشرطة السياحية".
ومن التحديات التي تواجه القطاع الفندقي، غياب التمويل الكافي لتطوير المشاريع السياحية من قبل قطاع البنوك وارتفاع كلف الاقتراض في ظل غياب برامج تمويل ميسرة.
وأكد هلالات، أن تخفيض بدل الخدمة من 10 % إلى 5 %، في المطاعم والفنادق أدى إلى تراجع دخل الموظفين نظرا لاعتماده على مردود بدل الخدمة في عمله.
وأشار، إلى أن الحجوزات عبر المنصات والمواقع الإلكترونية شكلت تحديا كبيرا للفنادق، إذ اصبحت تنافس المنشآت الفندقية التي تدفع الضرائب والرسوم والتراخيص والجمارك بشكل كبير، إضافة إلى فواتير الطاقة المكلفة وغيرها من التكاليف، وتلك المنصات والمواقع لا تدفع أي جزء من تلك التكاليف.
وأكد، أن تلك المنصات والمواقع الإلكترونية، أدت إلى فوضى في القطاع الفندقي وأصبحت غير منظمة كون أي منشأة أصبحت تستطيع الدخول والتسجيل فيها من دون تراخيص أو سجلات وممارسة أعمالها في الحجز وبيع الخدمة.
ومن التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الفندقي قال هلالات: "إن الشقق الفندقية وبيوت الضيافة غير المرخصة سببت أزمة في عمان خاصة، إضافة الى انتشار المزارع السياحية في مختلف مناطق المملكة وغياب دور الجهات المعنية في ضبطها وتنظيمها، لذا يجب إيجاد حل في تنظيم هذه المنشآت لتوفير عدالة في التنافسية، إذ هنالك شقق فندقية تنافس الفنادق في السعر كونها لا تدفع ضرائب او رسوما، إضافة إلى أن فاتورة الكهرباء لديها منزلية و ليست تجارية".
وبين هلالات، أن وزارة السياحة والآثار، تنازلت في حقها عندما تركت تراخيص الفنادق لسلطة إقليم البترا ومنطقة العقبة الاقتصادية منه دون الرجوع إلى الجمعية.
وأكد، غياب التشاركية الحقيقية بين الجهات المعنية وجمعية الفنادق في رسم استراتيجية الاستثمار أو المشاركة في الاستثمار ووضع خريطة استثمارية في القطاع الفندقي لتوزيع الفنادق وتعزيزها في المحافظات من خلال تحفيزها وتشجيعها للاستثمار الفندقي في المحافظات، التي تفتقر لوجود تلك المنشأت.
بين هلالات، أن النقص الحاد في عمالة القطاع الفندقي خاصة بعد "كورونا"، جعل الكثير من المستثمرين يغادرون إلى الدول المجاورة، وقابله وقف استقدام العمالة الوافدة، الذي كان مفاجئا للقطاع ما أدى إلى تراجع تقديم الخدمات السياحية فيه.
ولمعالجة هذا النقص الحاد، يجب عمل دورات متخصصة في القطاع الفندقي ليسد حاجة القطاع وتخصيص مبالغ لدورات تدريبية تعزز سوق العمل في القطاع الفندقي والسياحي، بحسب هلالات.
وطالب بفتح باب العمالة الوافدة لنسبة 20 % لمدة عام واحد على الأقل، لحل مشاكل نقص العمالة في القطاع الفندقي والسياحي، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة تكلف المنشأة، أضعاف العمالة المحلية، لكن لا يوجد بديل آخر لغياب العمالة الأردنية في القطاع ولتبادل الخبرات بين العمالة الأجنية والمحلية.
أكد هلالات، أن فاتورة الطاقة بالنسبة للفنادق تشكل 20 %، من حجم الدخل وهذا عبء كبير على القطاع، إضافة إلى أن المنشأة الفندقية الجديدة تدفع مبالغ ضخمة لتصل إليها الكهرباء، فيما يجب ان تكون هذه الخدمة متوفرة من الجهات المعنية.
وقال:"قامت الجمعية في سنة سابقة بإجراء دراسة حول كلف الطاقة، أظهرت أن القيمة الإجمالية لفاتورة فندق واحد في العقبة، قد تجاوزت كلف الطاقة لمجموعة الفنادق في مدينة "طابا المصرية".
وأشار إلى أن كلفة الطاقة الشمسية وخلايا للمنشآت الفندقية أصبحت مكلفة وغير مجدية.
أكد هلالات، غياب التعاون والتواصل مع وزارة الاستثمار وكذلك غياب المراسلات لتشجيع القطاع الفندقي وتسهيل الإجراءات.
وأشار، إلى أن المستثمر منذ الخطوة الأولى يواجه معيقات وتحديات، لذا يجب توفير بيئة استثمارية ميسرة وسريعة لإنجاز معاملات المستثمرين في القطاع السياحي ومحاربة البيروقراطية وعمل مكان واحد يضم مختلف الجهات المسؤولة لتذليل كافة الصعوبات أمام المستثمر.
وأكدت مديرة جمعية المطاعم الأردنية، اليانا جعنيني، أهمية دور وزارة السياحة والآثار في اتخاذ أي قرار أو قانون أو تنظيم سيصدر يخص القطاع السياحي، وأن على الوزارة أن تكون المرجعية وصاحبة السيادة على القطاع السياحي.
وشددت، على ضرورة إشراك القطاع الخاص والوزارة في اتخاذ القرارات لدراستها وإبداء الرأي وبناء عليه يطبق القانون أو القرار حتى لا يشكل عبئا على القطاع أو على الاستثمار الموجود، وتفعيل مبدأ التشاركية على أرض الواقع.
وأشارت، إلى أهمية أن تكون وزارة السياحة والآثار هي المسؤولة عن أي قرار يخص القطاع السياحي حتى عن تصاريح العمل في المنشآت السياحية، وهذا مطبق في مختلف دول العالم.
وحذرت جعنيني من نقص العمالة المدربة في القطاع السياحي بشكل عام، والمطاعم بشكل خاص منذ أزمة "كورونا"، التي بدأت تؤثر على الخدمة اضافة الى ان بعض المشاريع في حال افتتحت في دول الجوار وخاصة السعودية، ستشكل خطرا على القطاع خلال العام المقبل جراء استقطاب العمالة الأردنية الموهلة، لذا يجب فتح باب استقدام العمالة المدربة لسد فجوة العجز والعمل على تدريب وتاهيل العمالة المحلية لتغذية السوق بما يحتاج من تخصصات.
وركزت جعنيني على التحدي والتهديد الذي يواجه قطاع المطاعم من العمالة المنزلية وهي كبيرة، وشكلت منافسة غير عادلة واصبحت تزيد من اعباء القطاع في ظل ارتفاع التكاليف بشكل واضح على المطاعم مثل الايجارات والرسوم والضرائب واشتراكات الضمان وغيرها من الكلف التشغيلية التي العمالة المنزلية لا تدفعها مما شكلت خطرا على القطاع ودفع بمجموعة من المطاعم الى اغلاق ابوابه واستثماره وتوجه للعمالة المنزلية ليخفف من تلك التكاليف.
وطالبت بتقديم دعم للقطاع من خلال توفير وتسهيل قروض بفوائد مخفضة وتخفيض الفوائد البنكية على القطاع وتخفيض الرسوم والضرائب واشتراك الضمان حتى يستطيع القطاع تقديم خدمات سياحية مميزة باسعار منافسة.
وطالبت جعنيني، بإعطاء حوافز استثمارية في القطاع لجذبه الى المناطق السياحية والاثرية بمختلف محافظات المملكة، مثل إعطاء إعفاء على الأراضي وتخفيض نسب الضريبة حتى يستطيع المستثمر إقامة استثماره.
وأضافت جعنيني، أن رسوم العمالة الماهرة المتخصصة مكلفة، إذ تدفع المنشأة 2400 كرسوم إضافة إلى الإقامة والمواصلات والسكن غيرها، من التكاليف التي يضطر عليها صاحب العمل في القطاع لغياب العمالة الماهرة المحلية وغياب البدائل.
وأوضحت جعنيني، أن العمالة المحلية لا تأخذ الوظيفة في القطاع كعمل دائم إذ لا يوجد عند الكثير من العمالة المحلية الاستدامة في هذا القطاع.
وأكدت أن فاتورة الطاقة في القطاع تشكل 8 % من حجم المبيعات وتصل إلى 12 %، في البحر الميت والعقبة وهي مرتفعة كثيرا، وتشكل كلفة إضافية على القطاع مقارنة بدول الجوار لا تتجاوز الـ3 %، وهذه أعباء وكلف تعيق تنافسية القطاع مع دول الجوار.
وأكدت جعنيني، أن كلفة فاتورة الطاقة في القطاع المطاعم -يندرج تحت القطاع التجاري- تزيد على 152 فلسا لكل كيلو واط، إضافة إلى الكلف التشغيلية، التي ارتفعت مثل كافة المواد الأولية الداخلة في إنتاج قطاع المطاعم مثل الزيوت واللحوم والأسماك والضرائب وغيرها من الكلف.
وقالت: "نطالب بتخفيض أعباء الطاقة لنتساوى مع قطاع الفنادق في تعرفة الكهرباء، إضافة إلى تخفيض رسوم الأمانة، المفروضة على منشآت المقاهي التي تصل رسوم الترخيص فيها إلى 7 دنانير للمتر.
وطالبت جعنيني، الحكومة بوضع خطة كاملة مع القطاع والشركاء لتوفير برامج تدريبية من خلال عقد دورات للتدريب وعند الانتهاء منها الانتقال إلى برامج أخرى تفيد القطاعات.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة ومسؤول السياحة الوافدة "سلة الحجوزات، ممتلئة خلال الفترة المقبلة وهذا مؤشر ايجابي يؤكد نشاط الحركة السياحية".
وعن تنافسية القطاع السياحي، أكد الخصاونة أن الأردن على خريطة السياحة العالمية وليس الإقليمية أو الشرق أوسطية، وأصبحت المملكة مطلبا رئيسيا في البرامج السياحية الطويلة.
وبين، أن سمعة السياحة الآمنة في الأردن على مستوى الشرق الأوسط هي سبب رئيسي ومباشر لتعزيز التنافسية، ويجب مقارنة الأردن بدول الجوار ذات الإمكانيات القريبة لإمكانيات المملكة التي تسجل إنجازا متقدما في القطاع السياحي.
وأكد الخضاونة، أن معيقات قطاع وكلاء السياحة والسفر، تتمثل بالنقص الحاد بكل عناصر العملية السياحية خاصة العمالة ومعظم خريجي التخصصات السياحية من الجامعات الذين يفتقرون الى غالبية العمل السياحي، ويجب متابعتهم من قبل وزارة التعليم العالي وإعطاء دورات لكافة أشكال السياحة واشراكهم في العمل السياح، وهم على مقاعد الدراسة من خلال تخصيص ساعات تطبيق عملي في القطاع لاكتساب مهارات سياحية عملية.
ولفت، إلى نقص الغرف الفندقية التي تظهر في ذروة الحركة السياحية في مختلف فنادق المملكة من الفئات كافة.
وأشار، إلى أهمية جذب الاستثمار السياحي في مختلف مناطق المملكة ضمن استراتيجية محددة مبنية على تأسيس المنشأة، والعمل على استقطاب السياح وتقديم الخدمات السياحية المناسبة والاهتمام بالمشروع وليس الربح الباهظ مع بداية عمل المنشأة لتكون قطف ثمار الاستثمار وتحقيق الأرباح هي الخطوة الثانية.
وأكد الخصاونة، نقص الأدلاء السياحيين ممن يتكلمون لغات عدة، خاصة الفرنسية والإيطالية والألمانية في ظل وجود أعداد ملحوظة من تلك الدول ومختلف دول أوروبا الشرقية، ويجب معالجة هذا الأمر من خلال، فتح باب التدريب ضمن برنامج ثابت ومستمر لكل لغة وإجراء دورات مكثفة شهرية وتثقيف الدليل بتاريخ الموقع.
وما تزال مشكلة النقل السياحي قائمة رغم المطالبات بحلها والسماح لوكيل السياحة والسفر، بحسب الخصاونة، بتملك حافلات خاصة يقوم من خلالها بتقديم خدمة النقل للزبائن والسياح أسوة بدول الجوار، ما يزيد من حجم الاستثمار في هذا القطاع الذي يعاني من نقص حاد، إضافة إلى توظيف الكثير من العمالة المحلية في هذا القطاع.
وأضاف الخصاونة، أن على الجهات المعنية الموافقة والسماح لتملك وكيل السياحة والسفر حافلات وتنظيم آلية عملها، حتى لا يكون هناك عشوائية في العمل من خلال تخصيص قطعة أرض في أي منطقة تراها مناسبة، تقف فيها تلك الحافلات وتدفع دخولية ورسوما وترخيصا، وبالتالي تحد من أزمة نقص الحافلات وتستقطب استثمارا جديدا في القطاع.
وبين الخصاونة، أن المواقع الأثرية، تفتقر للجاهزية والخدمات مثل مقاعد أو دورات مياه وهذه كانت ملاحظات سياح أجانب، إضافة إلى غياب الرقابة الفعلية في الكثير من تلك المواقع، التي أدت إلى وجود ممارسات خاطئة، مثل الرسومات العبثية.
وبين الخصاونة، الحلول والتوصيات الصادرة عن القطاع السياحي خاصة في فتح باب الاستثمار وتسهيل معاملات المستثمر.
وبين، أن رؤية جمعية وكلاء السياحة والسفر، تؤكد ضرورة استقطاب أسواق جديدة في الأردن في ظل ضعف التسويق والترويج للأردن، وضرورة استهداف الأسواق الآسيوية وأسواق أميركيا اللاتينية والسوق الصيني، الذي يجب التركيز عليه حيث، كان يشكل 35 %، من حجم السياحة الوافدة في مختلف أوقات العام والتي انخفضت إلى 2 % خلال الفترة الحالية.
إضافة إلى السوق الفلبيني والأسواق الخليجية، التي لا بد من التركيز عليها طوال العام والسوق الفلسطيني والأسواق الأفريقية، هذه كلها اسواق مهمة ويجب استهدافها من قبل الذراع التسويقي لوزارة السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، التي يجب أن تقوم بمهامها في التسويق والترويج لزيارة المملكة.
أكد رئيس المجلس الوطني لمهارات قطاع السياحة والضيافة محمد القاسم، أن "نوعية التعليم والتدريب في المراكز التدريبة والجامعات والمدارس المهنية الذي تقدمه للطلاب يجب أن تكون ملائمة لمتطلبات سوق العمل".
وأشار، إلى أن المجلس يندرج تحت مظلة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وهو يعكس متطلبات سوق العمل ليكون هناك صوتا مؤسسيا للقطاع الخاص، برعاية الهيئة ليعبر عن احتياجات السوق.
وقال القاسم: "مختلف المنشآت السياحية تحتاج الى عمالة مؤهلة ومدربة تمتلك من الخبرات والمهارات ما يحتاجه سوق العمل وهذا دور المجلس، إضافة إلى وضع معايير وطنية، حتى يتم استخدامها من قبل مزود التدريب والتعليم وإعلام كافة الجهات المختصة من خلال الدراسات والأبحاث عن حاجة سوق العمل ومزاولة المهنة".
وأشار، إلى ان المساق التعليمي لخريجي القطاع السياحي، لا يتواءم مع سوق العمل، وجاء المجلس لدمج القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب من الناحية التعليمة والتقنية.
وبين القاسم، أن المجلس يعمل على تطوير نوعية التعليم ليكون الشخص مؤهلا للوظيفة التي تحتاجها المنشأة، والعمل جار على هذا الأساس بجهد تطوعي.
وأوضح، دور المجلس في اعتماد معيار مهني وتعليمي وتدريبي لاعتماده في مراكز التدريب والجامعات والمدارس، لينعكس على المناهج التدريسية لتطوير المنهج لتأهيل العمالة.
وأكد القاسم، ضرورة الإسراع في تأهيل الطلبة والعمالة لتغذية السوق المحلي بعمالة مدربة وذات خبرة، وفتح باب الوظيفة أمام العمالة المحلية أولا في القطاع السياحي في المملكة، الذي يعاني من نقص واضح وثانيا، تصديرها للخارج وإتاحة الفرص أمامهم.
وأضاف، "المجلس يعمل على استراتيجية تطوير المهارات في القطاع السياحي للسنوات الخمس المقبلة، بناء على متطلبات سوق العمل من القطاعات الفرعية كافة، فيما تم تحديد الوظائف المطلوبة والمهارات للحصول على تلك المعلومات ووضعها أمام مسؤولي التدريب والجامعة والكلية".
وبين، أن العمل جار ليحصل المتدرب على شهادة مزاولة مهنة معتمدة من الهيئة على أن يكون مؤهلا ومدربا للعمل في القطاع عند انتهاءه من الدورات التدريبية.
وأوضح، أن المجلس يسعى إلى تعزيز التوعية للعمل في القطاع السياحي، إضافة إلى وضع المعايير المهنية للوظائف.
وبين، أن هناك حاجة أكثر للمدربين والمعلمين المؤهلين للتدريب في القطاع السياحي رغم الحاجة لهم في الخارج، فيما من المهم تطوير مراكز التدريب وزيادة أعدادها وتوزيعها في مختلف المحافظات لتعزيز دورها.
وأكد القاسم، أهمية جذب الاستثمار في المراكز التدريبة والمهنية المتخصصة والمؤهلة لتغذية السوق بالعمالة المؤهلة والمدربة.
ولفت، إلى أن المجلس وضع حتى اليوم 22 معيار مهني منها أربعة معايير لدليل سياحة المغامرة بالشراكة مع الهيئة ووزارة السياحة والآثار، في الوقت الذي تم فيه، اعتماد معايير مهنية ومناهج على مستوى عال في المنطقة لتكون أمام مدربي دليل سياحة المغامرة المختصين.
اقرأ المزيد :
زيادة الإنفاق الرأسمالي لرفع مكاسب السياحة
حسين هلالات
اليانا جعنيني
محمد القاسم
محمود الخصاونة
