وأكد الخطيب أن الأردن حريص على تعزيز علاقاته الاقتصادية مع تايلند والانتقال بها لمستويات أعلى، داعيا إلى تبادل الخبرات الثنائية والاستفادة من موقع المملكة كمنطقة جاذبة للاستثمار ونقطة عبور إلى أسواق دول المنطقة.
وقال إن تجارة عمان تتطلع لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية، وإقامة المعارض، والفعاليات الاقتصادية المشتركة للتعريف والترويج لفرص الاستثمار المتاحة، لا سيما بقطاعات الأغذية والسياحة والإلكترونيات والأثاث المصنع يدويا.
وشدد على ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وتايلند، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة والربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر لترويج البلدين سياحياً، مشيراً إلى أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في مملكة تايلند لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.
من جانبه، أعرب جانتاتوم عن اعتزازه بالصداقة بين الأردن ومملكة تايلاند والذي ينعكس إيجابياً على متانة علاقات التعاون المشترك والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، مؤكدًا دعمه لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
وبين خلال اللقاء الذي حضره، القنصل التايلندي سامرجيت ليمليكيت، أن غرفة تجارة بانكوك لديها رغبة بتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها غرفة تجارة عمان من اجل رفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في المجال التجاري والاستثماري.
واقترح إقامة منتدى أعمال أردني تايلاندي في العاصمة عمان خلال شهر آيار/ مايو المقبل، بالتعاون مع السفارة التايلندية بعمان والغرفة، لتعزيز التشبيك بين مجتمع الأعمال والاطلاع على الفرص التجارية.
ولفت جانتاتوم إلى نية وفد يمثل القطاع السياحي في جزيرة "بوكيت" التايلندية لزيارة الأردن لعرض المنتج السياحي في الجزيرة، بعد مشاركته في الملتقى العربي للسياحة والسفر(ATM) الذي سيقام في مدينة دبي في شهر أيار/ مايو المقبل، ورغبة الوفد بالالتقاء بوكلاء السياحة والسفر في الأردن لتبادل المعلومات والخبرات للترويج للبلدين سياحيا.
من جهته، لفت مدير عام الغرفة هشام الدويك إلى أن الميزان التجاري بين البلدين ما زال دون الطموحات ويميل لمصلحة مملكة تايلند، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية خلال عام 2022 نحو 32 مليون دولار، مقابل 221 مليون دولار مستوردات، مشددا على ضرورة أن تعمل السفارة التايلندية على التنسيق مع الغرفة بأية فعاليات اقتصادية ترغب تنظيمها بالمملكة.
