أكد تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية، أن الأردن يخطط لإنشاء مصنع كبير في خليج العقبة من شأنه أن يزيد من طاقته الإنتاجية على قدرة تحلية المياه من 4 مليارات لتر إلى 350 مليارا سنويا.
يأتي ذلك في وقت تخطط فيه السعودية أيضا، إلى بناء مدينة جديدة يسكنها 9 ملايين شخص في الشمال الغربي بحلول العام 2045، والتي ستعتمد على المياه المحلاة من البحر الأحمر وخليج العقبة، وفقا للتقرير الذي صدر أخيرا بعنوان “آفاق الطاقة العالمية 2023”.
التقرير بين أن ذلك يأتي ضمن جهود مواجهة التغيرات في قطاع تحلية المياه وزيادة الاحتياجات المائية وتحول الطاقة، وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد أحد أدنى مستويات المياه العذبة على أساس نصيب الفرد في العالم، فيما يرجح أن يفرض تغير المناخ المزيد من القيود على إمدادات المياه في المستقبل.
ومع ازدياد عدد السكان وسهولة الوصول إلى مياه البحر، أشار التقرير إلى استخدام تحلية المياه بشكل متزايد من أجل معالجة ندرة المياه، إذ يوجد حاليا نحو 21 ألف محطة لتحلية مياه البحر قيد التشغيل في جميع أنحاء العالم، وتمثل منطقة الشرق الأوسط 50 % من القدرة المركبة، علاوة على ذلك، هناك العديد من المشاريع الكبيرة قيد التنفيذ والتي من شأنها زيادة قدرة تحلية المياه في بلاد المنطقة.
وبين التقرير، أن ﻋﺎلم اﻟطاقة ما يزال هشا ﻟكن ﻟديه وﺳﺎﺋﻞ ﻓﺎﻋﻠﺔ لتحسن أمن اﻟطاقة وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت، حيث خفت ﺑﻌض اﻟﻀﻐوط اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ عن أزﻣﺔ اﻟطاقة العالمية، إﻻ أن أﺳواق الطاقة واﻷوﺿﺎع الجيوسياسية، واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ غير ﻣﺴﺘقر، ويعد ﺧطرا ﺣدوث اﻟﻤزيد من الاضطرابات القائمة ﻋﻠﻰ اﻟدوام.
كما انخفضت بحسب التقرير، أﺳﻌﺎر الوقود اﻷﺣﻔوري ﻣﻦ أﻋﻠﻰ مستوياتها اﻟﺘﻲ بلغتها ﻓﻲ العام 2022، إﻻ أن اﻷﺳواق ﻣﺘوترة وﻣﺘﻘﻠﺒﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺘﺎل اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ أوﻛﺮانيا، بعد مرور أكثر ﻣﻦ ﻋﺎم ونصف، أﺻﺒﺢ ﻣﺼحوبا اﻵن بخطر ﻧﺸوب صراع طويل اﻷمد ﻓﻲ الشرق الأوسط.
ويشير مزاج اﻻﻗﺘﺼﺎد الكلي إلى اﻟﺘﺸﺎؤم ﻓﻲ ظﻞ التضخم المتواصل، وارﺗﻔﺎع تكاليف الاقتراض، وارﺗﻔﺎع مستويات الديون، كما تصل حاليا درﺟﺔ الحرارة العالمية إلى نحو 1.2 درﺟﺔ مئوية ﻓوق ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻣﻤﺎ يؤدي إﻟﻰ موﺟﺎت ﺣﺎرة وغيرها ﻣﻦ الظواهر الجوية المتطرفة، ﻓﻲ اﻟوقت الذي لم ﺗﺒﻠﻎ فيه اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟدفيئة ذروتها ﺑﻌد.
ﻛﻤﺎ يعد قطاع اﻟطاقة السبب الرئيس للهواء اﻟﻤلوث الذي يضطر أكثر من 90 % ﻣﻦ سكان العالم إﻟﻰ تنفسه، ويرتبط بجدوث أكثر من 6 ملايين ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة مبكرة سنويا.
وقد ﺗﺒﺎطﺄت اﻟﻤﻨﺎﺣﻲ الايجابية حول تحسين وصول اﻟكهرباء واﻟطهي اﻟﻨظيف أو ﺣﺘﻰ انعكست ﻓﻲ بعض اﻟﺒﻠدان.
وﻓﻲ ضوء ذلك، قال التقرير: “إن اﻗﺘﺼﺎدا جديدا للطاقة اﻟنظيفة، بقادة الطاقة الشمسية اﻟكهروضوئية والمركبات الكهربائية، يمنح اﻷﻣﻞ ﻓﻲ المضي قدما، إذ ارتفعت مستويات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ الطاقة النظيفة ﺑﻨﺴﺒﺔ 40 %، منذ العام 2020، حيث كانت في ذلك العام سيارة واحدة كهربائية ﻣﻦ ﻛﻞ 25 سيارة ﻣﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ السيارات الكهربائية، بينما ﻓﻲ الﻋﺎم الحالي، أﺻﺒﺢ هذا المعدل سيارة كهربائية واحدة ﻣﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﻤﺴﺔ).
وبين التقرير، أن نهاية ﻋصر نمو الوقود اﻷﺣفوريﻻ ﺗﻌﻨﻲ نهاية اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ الوقود الأحفوري، ولكنها تقوض اﻷﺳﺎس اﻟﻤنطقي ﻷي زيادة ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق.
وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم الحالي، كانت تلبية الطلب اﻟﻤتوقع ﻓﻲ سيناريو السياسات اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، وﺗﻌﻨﻲ الزيادة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ النفط واﻟﻐﺎز ﻋﻠﻰ مدار العقد الحالي؛ لكن التوقعات الأقوى للطاقة النظيفة واﻧﺨﻔﺎض الطلب المتوقع ﻋﻠﻰ الوقود الأحفوري، ﺗﻌﻨﻲ أن الأمر لم يعد كذلك.
وﻣﻊ ذلك، ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ النفط واﻟﻐﺎز اليوم، يكاد يكون ﺿﻌﻒ المستوى المطلوب ﻓﻲ سيناريو ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت الفرية ﻓﻲ العام 2030، ﻣﻤﺎ يشير إﻟﻰ خطر واﺿﺢ لاستخدام الوقود الأحفوري لفترة طويلة ﻣﻦ شأنه، أن يجعل هدف 1.5 درﺟﺔ مئوية بعيد اﻟﻤﻨﺎل.
اقرأ المزيد :
اتفاقية لدعم بنية الأعمال الريادية في العقبة
