بلدية جرينة بعد الفصل.. تطلعات منشودة بجلب خدمات مفقودة

مبنى بلدية منطقة جرينة التابع لبلدية مادبا - (الغد)
مبنى بلدية منطقة جرينة التابع لبلدية مادبا - (الغد)

  يدخل استحداث بلدية لقضاء جرينة الشوابكة وفصله كلياً عن بلدية مادبا وفق قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه مؤخراً في حسابات متعددة، تربط بقدرة البلدية الجديدة على تطوير خدمات القضاء بما يلبي تطلعات واحتياجات سكانه في مناطقه الخمس ( جرينة والوسية وبرذلة وغرناطة والعريش). 

اضافة اعلان

 

 ضاء غور المزرعة في محافظة الكرك، وبلدية أخرى في قضاء جرينة الشوابكة في محافظة مادبا.


ويأتي قرار استحداث البلديين سنداً لأحكام المادة (21/أ) من قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021، ونظراً لانطباق الاشتراطات والمعايير الواردة في قرار مجلس الوزراء المتعلّق بفصل البلديات على المنطقتين، حيث تعتبر كلتاهما مركز قضاء، ولدى المجتمع المحلّي رغبة ومطالبة بالفصل، ولا يؤثر استحداث البلديتيين على التواصل الجغرافي والطبيعي للبلدية الأم.


بموجب القرار، تتحمل البلدية المستحدثة في قضاء غور المزرعة جزءاً من مديونية بلدية الأغوار الجنوبية، كما تتحمل البلدية المستحدثة في قضاء جرينة الشوابكة جزءاً من مديونية بلدية مادبا الكبرى، وبنِسب يتم الاتفاق عليها.


كما سيتم توزيع الكادر الوظيفي والآليات والمعدات بين البلديتين المستحدثيتين والبلدتيين اللتين تم الانفصال عنهما؛ بما يضمن حسن سير العمل.


قرار الفصل لمناطق قضاء جرينة عن بلدية مادبا الكبرى ودمجها ببلدية واحدة تحت مسمى بلدية جرينة الشوابكة قوبل بترحيب من كافة أبناء القضاء الذين أكدوا أن قرار دمج مناطقهم مع بلدية مادبا الكبرى سابقا كان غير مدروس ونتائجه سلبية على القضاء وعلى بلدية مادبا نتيجة اتساع المساحة التي تشرف عليها البلدية، ما أضعف تقديم الخدمات المطلوبة لسكان القضاء.


وكان سكان تجمع  قرى "الشوابكة" قد شكوا مرارا من تدني الخدمات المقدمة، وخصوصاً في مجالات النظافة وتعبيد الطرق وإنارتها، وطالما طالبوا الجهات المعنية بتحسين واقع مناطقهم، جنبا الى جنب مع ضرورة فصل مناطقهم عن بلدية مادبا الكبرى وجمعها ببلدية واحدة، نظراً لقلة الخدمات التي من المفروض أن توفرها بلدية مادبا لمناطقهم. 


ويرى العين السابق محمد سالم الشوابكة أن قرار الحكومة في فصل وتأسيس بلدية مستقلة في  قضاء جرينة الشوابكة وقرى الشوابكة التابعة لهذا القضاء في محافظة مادبا جاء نتيجة استيفاء الشروط المطلوبة للقانون من حيث عدد السكان ومساحات القرى التي تمتد غرباً إلى الأغوار وشرقاً إلى منجا ومسوح وجنوباً إلى مدينة مادبا وشمالاً إلى حسبان في محافظة العاصمة بالإضافة إلى التقسيمات الادارية الناتجة عن قانون وزارة الداخلية، إذ إن قضاء جرينة ومركزه قرى جرينة هو أحد الشروط، اضافة الى التجانس السكاني بين هذه القرى. وبين أن المطلوب اليوم من الحكومة تشكيل لجنة قوية لإدارة شؤون البلدية وترسيم حدود مناطقها الحدود وتحديد الاهداف المرجوة منها لخدمة السكان. 


ويشير النائب السابق لدورتين سابقتين في مجلس النواب، محمد سليمان الشوابكة إلى أهمية الفصل الذي سيحقق مكتسبات جديدة لمناطق الجرينة ويرفع مستوى الخدمات المتواضعة منذ عملية الدمج مع بلدية مادبا الكبرى، مؤكداً أن المواطنين تعنيهم في الدرجة الأولى الخدمات بعيدا عن أي توجهات أخرى.


فيما قال النائب السابق زيد محمد الشوابكة إن فصل مناطق قضاء جرينة عن بلدية مادبا الكبرى مطلب شعبي من عشائر الشوابكة بحكم الموقع الجغرافي والديمغرافي للقضاء، إضافة إلى ذلك تخفيف الضغط على بلدية مادبا الكبرى مع استمرار التعاون بينهما للوصول إلى نتائج مرضية وتحقيق تقدم بالتنمية المستدامة.


وبين الشوابكة أن إنشاء بلدية جرينة الشوابكة ظل مطلباً ملحاً لدى ساكني القضاء منذ عقود، واصفا قرار الفصل بانه يتميز بـ"المهنية والعدل والشفافية"، وانطلق من أسس الجغرافيا والحاجة القائمة، بعيداً عن معايير اخرى.


واعتبر القاضي المتقاعد المحامي مخلد مفلح الشوابكة، أن فصل قرى الشوابكة ومنحها بلدية مستقلة جاء بعد إصرار أبناء القضاء على ذلك، واصفا القرار بـ"الرشيد"، والذي سيسهم بتقديم أفضل الخدمات للمناطق القضاء التي كانت تعاني من قلة الخدمات على مدار عشرون عاما مضت.


من جانب آخر، يرى المهندس معتصم سالم الشوابكة أن استحداث بلدية لقضاء جرينة الشوابكة وفصله عن بلدية مادبا الكبرى له جوانب إيجابية وأخرى سلبية؛ فمن ناحية قد تساهم في تطوير المنطقة وتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدّمة للمواطنين نتيجة تركيز هذه الخدمات في منطقة جغرافية محدده، وتجنب هذه المنطقة المعاناة من التهميش الخدماتي الذي عايشته في بعض الفترات، غير أن في فصل البلديات واعادة انشاء كيانات إدارية يتعارض مع حركة المد العمراني والتطور الجغرافي لاحياء محافظة مادبا، بحيث تشابكات اطراف قضاء جرينة مع أحياء مادبا الممتدة.


ومن وجهة نظر أخرى قد تعاني البلدية الجديدة من مشاكل في التمويل نظرا لعدم تعدد مصادر الدخل في مناطقها اذ تغيب عنها مجمعات صناعية وتجارية وغيرها، ما سيلقي عبئا كبيرا على كاهل رئيس البلدية ومجلسها المقبل.


ولم يخف المهندس الشوابكة قلقه من تداعيات اجتماعية قد تحدث نتيجة التنافس بين الاوساط العشائرية والتي قد تنعكس سلبا على البلدية ومكوناتها.


ويشير عضو بلدية مادبا الكبرى عن منطقة غرناطة والعريش علي قبلان الشوابكة أهمية فصل جرينة عن بلدية مادبا لما ستؤول على سكان القضاء بالفائدة المرجوة بما يتعلق بالجانبين الخدمي والتنموي، كون أن القضاء منطقة حدودية بين العاصمة عمان من الشمال و البلقاء غرباً، مشيراً إلى أهمية تعاون ابناء القضاء يداً بيد من أجل إنجاح عملية الفصل وحصد نتائجها الايجابية المأمولة.
وأكد الدكتور علي أحمد الشوابكة أن فصل مناطق الشوابكة عن بلدية مادبا الكبرى سيرفع من شأن الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا الى بعض الاحتياجات الضرورية والتي تكمن في إقامة مشاريع تنموية وتجديد خطوط المياه التالفة وصيانتها وعمل خلطات اسفلتية للطرق التي تكثر فيها الحفر والمطبات، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة للطرق لم تكن ذات فائدة بسبب الهطول الأخير للأمطار التي كشفت عيوبا كثيرة في البنى التحتية.   


ويرى المحامي محمد سلامة الشوابكة من استحداث بلدية لتجمع عشائر الشوابكة في قضاء جرينة فرصة لرفع سوية الخدمات لأبناء القضاء خاصة بما يتعلق بتحسين مدخل جرينة، الذي يشهد ازدحاما مروريا، مطالباً بتوسعته، ووضع جسور مشاة في الشارع الرئيس للسكان القاطنين على أطرافه، مبرراً ذلك بوجود العديد من السائقين يقودون مركباتهم  بسرعة فائقة، الأمر الذي يهدد حياة الأطفال خاصة.


ولفت إبراهيم سليم الى ضرورة إنشاء شبكة الصرف الصحي بالقضاء، موضحاً أن الأهالي يعانون الأمرين من هذه المشكلة، كما شكا من تجمع المياه في الطرق وقت سقوط الأمطار.


ورأى المخرج التلفزيوني محمد جمعة الشوابكة أن القرار الحكومي الذي تم بموجبه استحداث بلدية جرينة الشوابكة قراراً إيجابياً ويشكل محطة من محطات الإنصاف الكثيرة لأبناء قضاء جرينة، مشيراً إلى أن وجود البلدية يسهم  في تطوير الخدمات المقدمة للسكان في جميع المناطق والقرى التابعة للقضاء.


كما رأى عضو مجلس بلدية مادبا الكبرى عن منطقة جرينة السابق راضي علي الشوابكة أن عملية الفصل ضرورة ملحة لجميع أبناء القضاء لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم الخدمات لكافة مناطق القضاء بالتساوي وبدون تمييز منطقة عن أخرى.  


ويشير المواطن أحمد أبو طه أنه متحفظ على ما يروجه البعض من أن عملية الفصل ستؤدي إلى اختلالات تنظيمية ومالية، مؤكدا أن عملية الفصل جاءت لإنهاء الواقع المرير الذي يعيشه سكان اللواء من تردي الخدمات المقدمة لهم. 


فيما قال المواطن أحمد محمد الربايعة الشوابكة إن مستوى الخدمات المقدمة للسكان في ظل وجود بلدية مستقلة لقضاء جرينة سيكون مثاليا وسيحقق الفصل تدخلاً وعوائد كثيرة تسهم في إيجاد مشاريع تنموية شاملة ومستدامة يطمح إليها أبناء القضاء، مشيراً إلى أنه أصبح الضروري إنشاء جسر للمشاة بمنطقة مثلث بلدة جرينة لخدمة طلبة المدارس، باعتبار هذا المثلث بؤرة مرورية خطرة وطالما طالب السكان بحل المشكلة دون جدوى.


من جانبه، أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح أن عملية فصل مناطق قضاء جرينة عن بلدية مادبا جاء يناءاً على الإرادة الشعبية لأبناء هذا القضاء الذي هو جزء لا يتجزأ من التركيبة الاجتماعية لمحافظة مادبا، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء لم يتخذ هذا القرار الى بعد التحقق من أسس ومعايير تتمثل بـ" جغرافية وديمغرافية" القضاء، لافتا إلى أن المجلس البلدي ببلدية مادبا الكبرى سيدعم البلدية الجديدة لتزاول اعمالها ومهامها في خدمة السكان.

 

اقرأ أيضا:

 رؤساء اندية مادبا يضعون احتياجاتهم امام المجلس البلدي