رجاء سيف
عمان- حذّر ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، اسعد القواسمي، من تبعات قرار فرض رسوم بدل خدمات على السلع الاساسية بنسبة 1 %، لافتا الى ان هذا القرار يخالف اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين المملكة وبعض الدول.
وبين القواسمي ان فرض رسوم بنسبة 1 % على البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية لا يستند الى القانون ويخالف قانون تشجيع الاستثمار، لافتا الى ان هذا القرار سيلحق اضرارا بالتجار والمستوردين نظرا لفرض رسوم على السلع المعفاة مثل الخيوط التي اصبحت تدفع رسوم 1 %، اضافة الى ضريبة المبيعات 16 % والتي تحمل التجار أعباء اضافية.
وبدأت دائرة الجمارك أخيرا باستيفاء بدل خدمات جمركية على البضائع المستوردة للمملكة والمعفاة من الرسوم الجمركية.
وبحسب التعليمات الصادرة حديثا في الجريدة الرسمية في عددها المنشور في الثلاثين من الشهر الماضي، فإن الدائرة تستوفي لحساب الخزينة العامة بدل خدمات مقداره 1 % من قيمة البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية على ان لايقل المبلغ عن 25 دينارا ولا يزيد على 2000 دينار.
وتسمى هذه التعليمات "التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2014"، وعمل بها اعتبارا من 23 نيسان (ابريل) الماضي.
وأوضح القواسمي ان تحميل التجار كلفا اضافية سينعكس على اسعار الالبسة، الامر الذي سيدفعهم لرفع الاسعار لتفادي الخسائر، مبينا ان تجار الالبسة والمستوردين ليس بمقدورهم تحمل اعباء اضافية، خاصة وأن اسواق الالبسة المحلية تعاني من حالة الركود، حيث ان بعض تجار الالبسة تكبدوا خسائر في القطاع بسبب حالة الركود، الامر الذي حال دون تسديد التزاماتهم وعدم قدرتهم على شراء بضائع استعدادا للموسم الصيفي.
واضاف ان الطلب على الالبسة شهد خلال الفترة الحالية تراجعا ملحوظا يقدر بنسبة
30 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال القواسمي ان القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا سيعمل على تراجع تنافسية الأردن، مقارنة مع الدول الاخرى، وسيقلل من تنافسية البضائع الأردنية في الاسواق الخارجية.
وتضمنت "التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2014"، استيفاء البدل المقرر أعلاه على البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي بتاريخ تسجيله لدى المراكز المحلية.
وبحسب هذه التعليمات، فإنه واذا تعذر تحصيل هذه البدلات بموجب بيان جمركي لاي سبب كان فإنه يتم تحصيلها بموجب وصولات مالية، اما إذا تبين عدم استيفاء البدل المنصوص عليه فإنه يتم اصدار المطالبات اللازمة لذلك.
ويشمل البدل جميع البضائع المستوردة للمملكة المعفاة من الرسوم الجمركية لأي سبب بما في ذلك (الاعفاء بموجب قانون الجمارك أو بموجب أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون امتياز أو اتفاقية دولية أو تطبيقا لاحكام القوانين الخاصة).
واستثنت هذه التعليمات كلا من مستوردات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومستوردات الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة والديوان الملكي.
