طارق الدعجة
عمان- رجح مصدر حكومي مسؤول أن يتم طرح عطاء إجراء دراسات حول المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة خلال الشهر المقبل.
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ"الغد"، أن طرح العطاء يأتي بهدف تحديد احتياجات المدينة من حيث نوعية الصناعة التي تحقق جدوى من إقامتها داخلها، إضافة إلى خدمات وبنية تحتية.
یشار إلى أن المدينة الاقتصادية الأردنیة العراقیة التي تم الإعلان عن إقامتھا نهاية العام الماضي تقع على الحدود بمساحة تبلغ 4 آلاف كیلومتر مربع مناصفة بین البلدین.
وأكد المصدر وجود تواصل مستمر مع الحكومة العراقية المعنية للسير في هذا الملف وتذليل أي عقبات تواجه إقامة المنطقة لما لها من آثار إيجابية وتحقق منافع مشتركة للبلدين.
وأوضح المصدر أن الشركة الأردنية العراقية للصناعة المناط بها إقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة عقدت أخيرا اجتماعها السنوي في بغداد وتمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة لإضافة غاية تسمح للشركة إقامة المدينة الاقتصادية وإدارتها وذلك حتى ينسجم من اقامة المنطقة الاقتصادية بين البلدين.
وبين المصدر أن الجمعية العامة للشركة، التي تضم وزير الصناعة والتجارة والتموين ونظيره العراقي وزير الصناعة والمعادن، ومجلس إدارة الشركة اطلعت على آخر التطورات على إنشاء المدينة وتم تفويض مجلس إدارة الشركة لاستدراج عروض وتعيين مستشار حال اكتمال المتطلبات الاساسية لاقامة المدينة والتي تشمل استكمال إجراءات تخصيص الأرض للمشروع والحوافز والمزايا التي ستتمتع بها.
وجدد المصدر التوضيح بأن الشركة ستعمل بعد تحديد احتياجات المدينة بطرح عطاء استدراج عروض لمطور لھذه المنطقة یقوم بإعداد التصامیم والمخطط الشمولي للمنطقة والمباشرة في الأعمال الإنشائیة.
بین المصدر أن مشروع المنطقة الصناعیة مع الجارة العراق التي تحد المملكة من الشمال الشرقي بمثابة مصلحة مشتركة وتؤسس لتحقیق تكامل صناعي وتعزیز التعاون التجاري والاقتصادي بین البلدین، عدا عن فرص العمل التي توفرھا لكلا البلدین.
يشار إلى أن الشركة الأردنية العراقية للصناعة تأسست العام 1980 برأسمال 20 مليون دینار مناصفة بین البلدین، وتھدف إلى تسویق الإنتاج وتملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة واستثمار الأوراق المالیة واستثمار أموال الشركة في المجالات الاقتصادیة الصناعیة وخدمات فنیة واستشاریة وبیئیة ودراسات الجدوى الاقتصادیة واقتراض الأموال اللازمة لھا من البنوك.
وتراجعت الصادرات إلى العراق خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3 % لتصل إلى 3.91 ملیون دینار مقابل 9.93 ملیون دینار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل انخفاضا بقیمة 6.2 ملیون دینار.
وبلغت الصادرات الأردنیة للعراق ذروتھا العام 2013 لتصل إلى 882 ملیون دینار، بینما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 336 ملیون دینار.
ویعد معبر طریبیل المنفذ الوحید الذي یربط حركة تدفق البضائع التجاریة بین الأردن والعراق وأغلق العام 2015 نظرا للأوضاع الأمنیة في تلك الفترة وتمت إعادة فتح المعبر من جدید أمام حركة البضائع والمسافرین مع بدایة شھر أیلول(سبتمبر) من العام2017.
