عمان-الغد- بلغ العجز المالي في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام 2014 حوالي 354.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 309.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب نشرة وزارة المالية فإنه اذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 645.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 742.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووفق النشرة، بلغ اجمالي الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال النصف الأول من العام 2014 ما مقداره 3293.8 مليون دينار مقابل 2978 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2013 أي بارتفاع مقداره 315.8 مليون دينار او ما نسبته 10.6 ٪ حيث بلغت المنح الخارجية خلال النصف الأول من العام 2014 ما مقداره 291.2 مليون دينار في حين بلغت الايرادات المحلية ما مقداره 3002.6 مليون دينار مقابل 2544.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2013 اي بارتفاع مقداره 457.9 مليون دينار او ما نسبته 18 ٪ وقد جاء الارتفاع في الايرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية بحوالي 238.2 مليون دينار او ما نسبته 13.2 ٪ وارتفاع حصيلة الايرادات الاخرى بحوالي 220.5 مليون دينار او ما نسبته 30.5 ٪ وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0.8 مليون دينار او ما نسبته 7.7 ٪.
ويعزى الارتفاع في الايرادات الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع حصيلة كل من الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 178.6 مليون دينار او ما نسبته 15.8 ٪ وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والارباح بحوالي 42.9 مليون دينار او ما نسبته 9.1 ٪ وارتفاع كل من حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 6.6 مليون دينار او مانسبته 4.2 ٪ والضرائب على المعاملات المالية ضريبة بيع العقار بحوالي 10.2 مليون دينار او ما نسبته 18.4 ٪.
اما الارتفاع في حصيلة الايرادات لاخرى فقد جاء محصلة لارتفاع كل من حصيلة ايرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 21.8 مليون دينار وارتفاع الايرادات المختلفة بحوالي 256.9 مليون دينار وانخفاض ايرادات دخل الملكية بحوالي 58.2 مليون دينار.
ووفق النشرة، بلغ اجمالي الانفاق خلال النصف الاول من عام 2014 حوالي 3647.9 مليون دينار مقابل 3287.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2013 مسجلا بذلك ارتفاع مقداره 360.8 مليون دينار او ما نسبته 11 ٪ وقد جاء هذا الارتفاع في اجمالي الانفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 297.5 مليون دينار او ما نسبته 10 ٪ وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 63.3 مليون دينار او ما نسبته 19.5 ٪.
واظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي موازنة ومكفول في نهاية شهر حزيران 2014 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1150 مليون دينار ليصل الى 8384.5 مليون دينار و ما نسبته 32.8 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7324.5 مليون دنيار او ما نسبته 30.3 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2013 اما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي موازنة ومكفول فقد بلغت خلال شهر حزيران 2014 على اساس الاستحقاق حوالي 57 .8 مليون دينار منها 45.7 مليون دينار اقساط و12.1 مليون دينار فوائد .
ووفق النشرة، انخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة في نهاية شهر حزيران (يونيو) 2014 ليصل الى حوالي 11708 مليون دينار او ما نسبته 45.8 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014 مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية العام 2013 او ما نسبته 49.7 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 اي بانخفاض بلغ 154.5 مليون دينار.
وقد جاء هذا الانخفاض محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 88.3 مليون دينار وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 242.7 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع اجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر حزيران 2014 بحوالي 367.7 مليون دينار وارتفاع اجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 279.4 مليون دينار وترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية اظهر صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران (يونيو) 2014 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2013 بمقدار 996 مليون دينار او ما نسبته 5.2 ليصل الى حوالي 20092.5 مليون دينار او ما نسبته 78.5 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينار او ما نسبته 80.1 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 1.6 نقاط مئوية.
الثلاثاء 30 نيسان 2024
