مالك العثامنة
ينال أبو زينة
عمان - بينما تتسع دائرة الصراع المستمر بين الفلسطينيين الساعين إلى التحرر وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلية انتبهت مؤسسة الاحتلال في وقت مبكر إلى أهمية الدعاية الإعلامية ومدى تأثيرها على الرأي العام العالمي والغربي بالتحديد حتى نجحت في ضمان انحياز شبه كامل لسياساتها.
لكن الفلسطينيين والمؤيدين لهم والناشطين والأكاديميين الدوليين شرعوا في العقود الأخيرة بتشكيل تيار مضاد يركز على فضح الانتهاكات الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال بحق القانون الدولي مثل إدامة الاستيطان غير المشروع وتوسيعه والتضييق على الفلسطينيين وإذلالهم واعتقالهم وتعطيل اقتصادهم ومصادرة ممتلكاتهم بل تصفيتهم جسدياً أيضا.
ومع هذه الصورة المقابلة المدعومة بالأرقام والأحداث الموثقة والأمثلة المتكررة؛ طالب ناشطون في حركة "المقاطعة ونزع الشرعية وسحب الاستثمارات" الضمير الشعبي والدول التي تساعد الكيان على تغيير وجهاتها، والشروع في فرض عقوبات وأشكال من المقاطعة للبضائع والمنتجات التي يسوقها الكيان من فلسطين المحتلة باسمه، وشمل ذلك المصنوعات والمواد الغذائية والانتاج الفني والأكاديمي والأدبي وكل مجال متاح.
وتتبلور قوة التأثير الذي تحدثه حملة المقاطعة التي تنشط فيها شخصيات عالمية من الأكاديميين والناشطين السياسيين والمواطنين في ردة فعل حكومة الاحتلال التي تخطط بجدية إلى تنظيم حملة مضادة لمحاولة استعادة الشرعية لـ"إسرائيل" بتجنيد الأموال والخبراء وكل الإمكانات المتاحة.
وبدأت الحملة الدولية المعروفة باسم "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" نشاطها في 9 تموز (يوليو) 2005، كاستجابة لمطالب 171 منظمة فلسطينية غير حكومية.
وتدعو هذه الحملة (ضمن إطار مسماها) إلى فرض المقاطعة على بضائع واستثمارات إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، مطالبة باعتراف الكيان بالحقوق الأساسية للفلسطينيين، واحترامهم "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعمل بمقتضى أهداف الحركة المذكورة الكثير من الجهات المناهضة للتطبيع بشكل عام، والتي استثار العدوان الأخير على غزة بشكل خاص تنكرها لتواجد الاحتلال وجرائمه.
وكان للأردن نصيبه من هذا التفاعل العالمي، كما كان لبقية دول العالم الرافضة للتعامل مع الكيان الصهيوني.
ومن هذا المنطلق، تميزت الأجواء المحلية بنشاطٍ غير اعتياديٍ على صعيد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، بدعم من المؤسسات والجهات المعنية التي وجدت من هذه المسيرة خطوة نحو التقدم في النضال المرير مع العدو الأكبر للجالية العربية "إسرائيل" وحراكاً قد يلقي بظلاله في نهاية المطاف على اقتصاد الكيان الصهيوني.
وضمن هذا النطاق؛ أوضح رئيس لجنة مقاومة التطبيع في النقابات د. مناف مجلي أن: "الوعي ازداد لدى الأفراد حول أهمية المقاطعة ووجوبها خاصة بعد أثر العدوان الأخير على قطاع غزة".
وأضاف " ها هو الأردن، ما يزال يواظب على المضي قدماً في محاربته بضائع الكيان الصهيوني وفي مقاومته التطبيع بكافة أشكاله".
وزاد " من أهم الخطوات المتبعة حالياً، هي المطالبات التي لا تعرف كللاً أو مللا بإيقاف التعامل مع ميناء حيفا، وإغلاق بوابات الأردن في وجه أي بضائع إسرائيلية حتى وإن كانت تستهدف أسواقاً أخرى ما أسفر عنه تراجع أعداد التجار المستوردين لبضائع العدو في الأردن وبدلائل واضحة".
وأتى مجلي على ذكر قضية السياحة الدينية في القدس؛ مشيراً إلى أن "90 % من عائداتها تذهب إلى الكيان، بوصف أن المدينة المحتلة تخضع بالكامل لإسرائيل".
ووصف أن الفيزا المتاحة لزوار القدس وغيرها من الأراضي التي تقبع تحت سطوة الاحتلال ما هي إلا "فيزا تطبيع".
وأشاد مجلي بالأدوار العالمية؛ التي نشطت بشكل كبير بعد استفاقة وسائل الإعلام لما يجري فعلياًَ والذي يبرز حالياً في الجرائم المرتكبة بحق أهالي غزة، مشيراً إلى أن ذلك كلف الكيان ثمناً لم يتوقع أن يتكبده يوماً.
وبين أن العالم لم يتوقف عند عتبة نكران العدوان فقط، إنما تكبد الكيان فعلياً خسائر تقارب 8 مليارات دولار على الأقل.
ومن جهة أخرى؛ أبدى رئيس لجنة حماية المستهلك باسم الكسواني رأيه في القضية المطروحة قائلاً "جعلت غزة العالم ينتفض، معززة في النفوس المحلية والعالمية حس الوطنية وضرورة المقاطعة".
وأشاد الكسواني؛ رئيس لجنة مقاومة التطبيع في نقابة الأطباء؛ بالدور الذي يلعبه الأردن على هذا الصعيد؛ وهو مقتنعٌ تماماً بأن شراء بضائع المحتل يعتبر "خدمة مباشرة، بل ومشاركة واضحة في تدعيم الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية".
ومن منطلق اقتصادي، بين الكسواني أن: "16 % من قيمة المنتجات الصهيونية المباعة محلياً، تتحول إلى أسلحة وذخيرتها في أيدي المحتل".
وتتمثل أهم البضائع الإسرائيلية التي تصل أسواق عمان على وجه الخصوص، والمحافظات الأخرى بشكل عام، في المنتجات الزراعية (من خضراوات وفاكهة وورد وما إلى ذلك) وبعض المجوهرات التي يصعب تمييزها، بالإضافة إلى بعض ماركات الملابس.
وكان د.مجلي أشار إلى الكشف عن محاولة إدخال نوع من أنواع "الكرواسان" إسرائيلية الصنع إلى الأردن، بتظليلها تحت مسمى "منتج فلسطيني".
وعلى صعيد آخر؛ برزت غرفة تجارة الأردن في حديث كلا الناشطين المذكورين كالمساهم الأكبر في الحد من وصول بضائع إسرائيل إلى الأراضي الأردنية، ما عزاه رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إلى "التجاوب الكبير من التجار في عمان والمحافظات الأخرى، وزيادة الوعي تجاه تجنب الموانئ المطبعة التي تستغل في استيراد الحبوب".
وأتبع الكباريتي بالإشارة إلى أن الخسائر المعنوية للكيان الصهيوني ستتسبب له في النهاية بخسائر مالية.
وتبعاً لاستنكار العالم همجية الكيان ووحشيته، التي ما لبثت أن جعلت من الأطفال والنساء والعجزة أهدافاً عسكرية أيضاً، قرر صندوق الاستثمار الخاص بالحكومة النرويجية وقف استثماراته في شركتي "أفريقا-إسرائيل" و في "دانياسيبوس"، بينما دعت منظمات داعمة للقضية الفلسطينية في هولندا التوقف عن استيراد برتقال يافا وشوكولاته "ماكس بيرنر".
وكانت شبكة الأسواق التجارية الكبرى "كواوفرنتيف" في بريطانيا فرضت المقاطعة على جميع منتجات المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
في حين أعلنت منظمة العمل الايرلندية مقاطعتها المنتجات والخدمات التي تأتي من إسرائيل، وكذلك كان حال منظمة المعلمين الايرلنديين التي تدعم المقاطعة الأكاديمية للكيان، ومنظمة عمال البريد في كندا التي تبنت مقاطعة إسرائيل في جميع أنشطتها.
اسرائيل توقف تصدير الالبان والدواجن التي تنتجها المستوطنات الى الاتحاد الاوروبي اعلن مسؤولون اسرائيليون واوروبيون الاحد ان اسرائيل ستوقف تصدير الدواجن والالبان الى الاتحاد الاوروبي، من المستوطنات اليهودية التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية.
ويستند ذلك الى تعليمات اصدرتها المفوضية الاوروبية في شباط (فبراير) وتتعلق بمنتجات الالبان والدواجن من المستوطنات المقامة في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان والضفة الغربية المحتلة.
وصرح مسؤول في الاتحاد الاوروبي لوكالة فرانس برس "انسجاما مع القرارات السابقة، فان الاتحاد الاوروبي لم يعد يعترف باهلية اجهزة التفتيش البيطرية الاسرائيلية للموافقة على صادرات الدواجن و(منتجات الالبان) التي مصدرها المستوطنات".
وقال المسؤول انه خلال المناقشات حول تطبيق هذه التعليمات "طلب من الاسرائيليين وضع نظام يفرق بين مصادر منتجات الالبان والدواجن".
واضاف انه "اذا تم وضع ذلك، فانه لن يؤثر على منتجات الدواجن والالبان المصدرة من اسرائيل"، مشيرا الى ان هذه التعليمات ستسري ابتداء من الاول من ايلول(سبتمبر).
وصرح مسؤول اسرائيلي مقرب من المسالة لوكالة فرانس برس ان وزارة الزراعة اصدرت مؤخرا تعليمات لمنتجي الالبان والدواجن "للاستعداد لقرار الاتحاد الاوروبي وفصل خطوط الانتاج ليتمكنوا من مواصلة التصدير الى اوروبا" دون ان تشمل منتجاتهم تلك التي مصدرها المستوطنات.
واكد المسؤول ان الصادرات الاسرائيلية لتلك المنتجات من المستوطنات الاسرائيلية ليست كبيرة، وان معظمها مخصص لليهود الذين يتبعون التعليمات الدينية الخاصة بالاكل اليهودي الحلال.
ونقلت صحيفة هارتس الاحد عن مسؤولين في وزارتي الخارجية والزراعة قولهم ان تلك الخطوة لن يكون لها تاثير اقتصادي كبير لان المنتجات التي تطالها ستوجه الان الى السوق المحلية الاسرائيلية.
وانتقد مسؤول اسرائيلي اخر الخطوة الاوروبية وقال انها تسعى للالتفاف على قانون يستهدف اسرائيل.
وصرح المسؤول لوكالة فرانس برس ان "الاتحاد الاوروبي حاول لفترة طويلة ايجاد طرق لاستهداف منتجات المستوطنات او حتى منع صادراتها من الوصول الى اوروبا، الا انه اخفق في وضع مثل هذا القانون لانه يمثل مشكلة قانونية كما انه يشتمل على انتهاكات لاتفاقيات تجارية".
وقال ان الاتحاد الاوروبي لا يريد فرض اية قواعد عامة على المنتجات من "مناطق مختلف عليها" مثل قبرص او كوسوفو، ولذلك فانه يستخدم المفوضية الاوروبية لفرض موقف سياسي ضد اسرائيل.
وتعتبر المستوطنات اليهودية عائقا رئيسيا في التوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين. - (رويترز)
