ترجمة: ينال أبو زينة
لندن- لا يشتري النظام السوري النفط من داعش وحسب، بل يساعد في تشغيل مرافق نفط وغاز المجموعة الإرهابية أيضاً بحسب "صحيفة التلغارف"تم استهداف رجل أعمال سوري وصف بكونه "الوسيط" في صفقات النفط بين "داعش" ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك ليخضع إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
وبواقع الحال، يسلط وضع جورج حسواني، مالك شركة "هيسكو" الهندسية، في قائمة العقوبات مزيداً من الضوء على العلاقات المالية بين النظام السوري وداعش.
في العلن، يدعي كل من الطرفين المتحاربين أنهما أعداء لدودون لبعضهما البعض، لاسيما وأن داعش تعهدت بالإطاحة بالاسد وتحويل سورية إلى خلافة إسلامية. ولكن ظهور هذه الحركة الجهادية خدم مصالح الأسد حقيقة بأن أتاح له فرصة أن يعتبر ونظامه حصناً رئيسياً ضد الجماعة الإرهابية.
استولى محاربو داعش على حقول النفط في شرق سورية خلال العام 2013. ويُعتقد، منذ ذلك الحين فما بعد، أن النظام السوري مول الجهاديين من خلال ابتياع النفط من داعش. ولكن هذه العلاقات الاقتصادية، كما تم إدراك الأمر، ستتوسع أكثر مما كنا نعتقد. فبدلاً من كونه مجرد زبون عادي للنفط الداعشي، ويعتقد أن النظام السوري يقوم بإدارة بعض منشآت النفط والغاز بالاشتراك مع الحركة الإرهابية.
تدير شركة الحسواني، هيسكو، محطة للغاز في مدينة الطبقة، وهي مدينة تقع في قلب سورية أحكمت داعش قبضتها عليها في آب (أغسطس) الماضي. ويعتقد مسؤولون أن هذه المنشأة تدار بالتعاون ما بين داعش وأفراد من النظام السوري. وتستمر منشأة الغاز هذه بتزويد المناطق التي تخضع تحت سيطرة الأسد.
ويُعتقد أن حقول النفط والغاز الأخرى تدار عبر الموظفين الذين بقيت رواتبهم سارية من وزارة النفط التابعة للنظام. ومن ثم يتم بيع النفط للأسد، الذي يقوم بدوره بتوزيعه في المناطق التي يسيطر عليها بأسعار منخفضة نسبياً، ما يساعده على كسب ولاء السكان المحليين في هذه المناطق.
وفي بعض الأحيان، يدفع النظام السوري من أجل النفط من خلال تزويده المدن التي استولت عليها داعش في سورية بالكهرباء.
وقد منع حسواني، الذي تعود نشأته إلى مدينة يبرود السورية، من زيارة أي من الـ28 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأسبوع الماضي. فيما تم أيضاً تجميد الأصول التي يحتفظ فيها بالبنوك الأوروبية أيضاً.
ومن جهة أخرى، وصف فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني، حسواني بأنه "وسيط يبتاع النفط من داعش باسم النظام السوري".
وأضاف: "يقدم دخول حسواني قائمة العقوبات دليلاً آخر على أن الحرب الأسد ضد داعش مجرد خدعة، وعلى أنه يدعمها مالياً".
ربما اعتلى النفط مركز أكبر مصدر للإيرادات بالنسبة لداعش، متيحاً للحركة الإرهابية تحقيق اكتفاء ذاتي مالي، وتجنب الاعتماد على المانحين الخارجيين قدر الإمكان. لكن ذلك يمكن أن يتغير.
وضعت أجهزة الاستخبارات الغربية أعمال داعش التجارية النفطية تحت المجهر بهدف تحديد نقاط الضعف فيها. ويكمن الهدف بالتحديد في اكتشاف "مختلف النقاط، من المنبع إلى المصب، التي قد تعرض مواطن الضعف"، وفقاً لمسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأميركية.
وانتهت الدراسات إلى أن مصافي النفط القابعة تحت سيطرة داعش هي الروابط الأضعف. لقد أصبحت المنشآت من هذا القبيل الأهداف ذات الأولوية في سورية لقصف أميركا وحلفائها الجوي. لقد تم تدمير ما يقارب 200 منشأة نفطية، ما جاءت عواقبه مدمرة بشكل كبير للاقتصاد الداعشي، وفقاً للمسؤول المشار إليه سابقاً.
"نحن نعتقد أن يصبح هناك انهيار كبير في عائدات النفط كنتيجة للقصف الجوي. وهو السبب الذي يجعلنا نعتقد أن العام 2015 سيُظهر انخفاضا كبيراً في مجموعة من عائدات النفط مقارنة بالعام 2014".
ومع ذلك، يجول اعتقاد أن داعش تبنت استراتيجية أجواء الأحداث. فهي تستخدم الآن مصافي أصغر حجماً وأكثر بدائية، ما يجعلها صعبة الاستهداف وسهلة الإصلاح في حال تضررت. وتبحث الحركة الإرهابية أيضاً عن مصادر بديلة للإيرادات، الذي قد يكون دافعاً محتملاً خلف نهبها مدينة نمرود الأثرية بغية بيع التحف التي لا تقدر بثمن للمهربين.
إن إضافة حسواني إلى قائمة العقوبات يضيف إلى 55 شركة سورية وفرد سوري اتخذت الاتحاد الأوروبي تدابير مضادة بحقهم. وقد اتهمت شركة أخرى، أضيفت إلى القائمة الأسبوع الماضي، بأنها تورد أوراقا مالية روسية إلى البنك المركزي السوري.
[email protected]
"صحيفة التلغارف، ديفيد بلير"
