سيدني- أعلنت استراليا أمس أن نظام التجارة في حصص الانبعاثات الكربونية بين الشركات الذي تعتزم تطبيقه عام 2010 يشمل خفضا في الضريبة على الوقود حتى لا يرتفع سعره على المستهلكين.
كما صرحت وزيرة المناخ بيني وونج للصحفيين في كانبرا بانه بموجب النظام المقترح لمنح حوافز مالية للجهات التي تخفض من انبعاثاتها الغازية الضارة والذي يمول من فرض ضرائب على الجهات الملوثة فان نصف حصيلة هذه الضريبة ستوجه لمساعدة الاسر ذات الدخل المنخفض التي تضررت من الزيادات الحتمية في أسعار الوقود والكهرباء.
وقالت وونج إن كبري القطاعات الملوثة التي تحقق عادات كبيرة من التصدير مثل صناعة الالومنيوم والاسمنت ستحصل على تعويضات.
وستتم حماية هذه الصناعات من المنافسين في الدول التي لا يوجد لديها نظم للتجارة في الانبعاثات والرامي لخفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من أشكال التلوث التي تؤدي لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأضافت وونج "إن وضع حد لمستويات التلوث سيغير من الاشياء التي ننتجها والطريقة التي ننتج بها والاشياء التي نشتريها".
فالحكومة ستقوم بوضع حدود للتلوث الكربوني وستقوم كبرى الشركات الملوثة للبيئة بشراء ترخيص من الحكومة مقابل الانبعاثات الاضافية
وستشارك نحو الف شركة في هذا النظام في البداية.
وستذهب الحصيلة المجمعة من هذا النظام إلى خزينة الحكومة التي ستقوم بدورها بإعادتها إلى الاقتصاد عن طريق التعويضات للأسر الفقيرة والمنتجين في القطاعات المستحقة للحماية وفي صورة منح للشركات التي تستخدم تكنولوجيا مخفضة للاشعاعات الكربونية.
وقالت وونج إن حكومة العمال بزعامة رئيس الوزراء كيفين روود الذي تبني سياسة مغايرة لسياسة الحكومة المحافظة التي سبقته عندما تولي الحكم في تشرين ثان ' نوفمبر ووقع بروتوكول كيوتو لن تتقاعس عن تحمل مسؤوليتها في معالجة ارتفاع درجة حرارة الكون.
واستطردت قائلة "إن استراليا بوصفها واحدة من القارات الاشد حرارة وجفافا على الارض فان اقتصادها وبيئتها سيكونا الاشد والأسرع تضررا بفعل تغير المناخ إذا لم نتحرك الآن".
وتأتي عملية إعادة الأموال لقادة السيارات بالمخالفة لنصيحة روس جارنوت التي اختارها رود مستشارة له لشؤون المناخ والتي تدفع بأن الهدف الاساسي من نظام التجارة في الانبعاثات كان التقليل من استخدام الوقود بجعله أكثر كلفة.
