إسراء الأعرج
إربد - تعاني أسواق محافظة إربد، مؤخرا، ركودا تجاريا غير مسبوق، نتيجة لمسببات اتصلت بفوضى "الأوتوبارك"، كما وصفها البعض، وضعف البنى التحتية، وانخفاض القوة الشرائية، ما جعل هذه الأسواق التي كانت عنواناً للحيوية والنشاط شبه مهجورة من الزبائن.
ويرجع أحد التجار إغلاق محله التجاري في شارع الثلاثين وهو عمر رشدي، إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن، مع وجود ضرائب عالية جدا على اللوحات الإعلانية، في الوقت الذي يعاني فيه شارع الثلاثين من انعدام الخدمات.
وأضاف أن استحداث نظام المواقف "الأوتوبارك " تسبب في حدوث ركود كبير وواضح في مبيعات المحال التجارية، وبالتالي إغلاقها نتيجة لعدم وجود أسس أو معايير صحيحة تنظم آلية عمل موظفيه.
وأشار رشدي، إلى سبب آخر يعتقد أنه من الممكن أن يكون قد أسهم في تراجع الحركة التجارية، وهو أن بعض المحال التجارية التي كانت سببا في إقبال الزوار على هذا الشارع قد أغلقت، ما تسبب في حركة الركود في هذا الشارع، بعد أن كان معروفا بأنه شارع حيوي جدا في إربد.
وقال صاحب محل تجاري آخر في شارع الثلاثين، وهو ضرار عبابنة "إن سبب إغلاق محله لأكثر من مرة ناجم عن عدم دفع المستأجر إيجار المحل بسبب انخفاض الحركة عليه، بعد أن كان يشغل كمطعم"، مشيرا إلى أن سوق المطاعم لم يعد من الأسواق التي تلاقي رواجا.
وتابع عبابنة "أن ضعف الإدارة أيضا للمستأجرين كان سببا كبيرا في عدم نجاحهم، بالإضافة إلى أن شارع الثلاثين بات يعد منطقة وسط بين مناطق النمو التجاري الكبير، التي باتت تزحف إلى الجنوب والشرق من إربد"، مبينا أن الإقبال على تلك المناطق له الأثر الأكبر في تراجع حيوية الشارع.
فيما قال صاحب أحد المحال التجارية المغلق منذ 4 سنوات في منطقة نفق مدينة الحسن الرياضية أحمد خصاونة، إنه كمالك لعدد من المحال التجارية الأخرى والعقارات، يرى أن وضع إربد التجاري في تدهور كبير وركود واضح ومستمر، بسبب الوضع الاقتصادي السيئ وانعكاساته السلبية على التجار، لافتا إلى أن الإيجارات لها دور إلى حد ما في ركود سوق المحال التجارية في إربد، بالإضافة للضرائب العالية التي تفرض على أصحاب المحال.
ونوه إلى وجود عدد من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها صاحب أي محل تجاري تتمثل في عدم الخبرة، والابتعاد عن التخطيط الصحيح قبل البدء بأي مشروع، بالإضافة للإدارة الضعيفة، وعدم استثمار المحال بالمشروع الذي يتوافق ومتطلبات المنطقة الموجود فيها.
وقال شريك في أحد المحال التجارية في المنطقة القريبة من إشارة دراوشة، وهو عبد حجير "إن سبب إغلاق المحل جاء بسبب عدم قدرة الشركاء على دفع الإيجارات المستحقة عليهم، وبالتالي تركهم المحل وخروجهم منه".
وأشار إلى أن الضرائب المرتفعة المفروضة على أصحاب المحال أسهمت في إغلاقها على اختلافها كل بحسب السلعة المباعة فيه.
وقال صاحب محل تجاري في شارع الجامعة، وهو إبراهيم جرادات، إن سبب إغلاق المحل الذي كان يعمل "كافيه" هو نقل كلية الاقتصاد لموقعها الجديد في الحرم الجنوبي للجامعة، ما تسبب في ركود واضح حتى مع وجود كلية الآثار، وغيرها من الكليات، ما جعل إقبال الطلبة قليلا جدا مقارنة مع ما مضى.
وأضاف جرادات أن نظام" الاوتوبارك" أيضا يعد من الأسباب المباشرة، في زيادة حالة الركود الحالية وما نتج عنه من عدم تنظيم العمل فيه وآلية احتساب أسعار الوقوف غير الواضحة أو العادلة.
ومن وجهة نظره، فإن الركود الحالي لا يقتصر فقط على المحال المغلقة، وإنما سيمتد ليصل لإغلاق جميع المحال في ذلك الشارع بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، ويرجع ذلك لدفعه ضريبة تقدر بـ16 % مقارنة بـ8 % للمحال بأماكن أخرى.
فيما قال صاحب أحد المحال على البوابة الشرقية لكلية الاقتصاد، سعد هناندة "إن انخفاض إقبال طلبة الكلية بالتحديد وسكان المنطقة على محله، عمل على تراجع واضح في القوة الشرائية"، مبينا أن المحل تم تأجيره لأكثر من مرة مع عدم استمراره لأكثر من شهرين في أغلب المرات.
وأشار إلى أن المنطقة التي يقع فيها المحل هي التي تسببت في هذا الركود الواضح، مؤكدا أن الحل الوحيد لنجاحه هو فتح محل يتناسب بصورة كبيرة ومتطلبات سكان المنطقة، وهو ما يغفل عنه جميع المستأجرين، وبالتالي عدم استمرارهم وإغلاقهم بمدة قصيرة جدا من فتحهم لهذا المحل، مشجعا لفكرة دراسة الجدوى الاقتصادية قبل البدء بأي مشروع.
وقال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة "إن سبب الإغلاقات الكبيرة للمحال التجارية في إربد، يرجع إلى أن الحركة التجارية غير جيدة، لاسيما في شارع الجامعة، بالإضافة لعدم قدرة المستأجرين على دفع أجرة المحال، نتيجة الضغط الاقتصادي المرتفع؛ إذ تجد أجرة بعض المحال تصل إلى ما بين 10 و12 ألف دينار سنوياً".
وأضاف "أن عدم الخبرة والاختصاص بطبيعة المشروع، يعد سببا أيضا في الركود، بالإضافة الى التنافسية العالية بين أصحاب المحال التجارية في المنطقة نفسها أو في مناطق أخرى، ما عمل على خسارة بعض المحال وبالتالي إغلاقها".
وزاد الشوحة "أن شروع أصحاب بعض المحال من باب التنافسية فيما بينهم بعمل خصومات كبيرة على أسعار السلع، والتي قد يعتبرها المواطن فرصة ليتسوق بأسعار رخيصة، كان سببا في خسارة محال أخرى وإغلاقها".
وتابع الشوحة "أن ضعف التخطيط الناجم عن عدم دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع، يعد من أكبر المسببات في خسارة المحال التجارية؛ إذ إن غرفة التجارة قادرة على عمل هذه الدراسات، ولكن أصحاب المشاريع يجازفون، رغم معرفتهم الكبيرة بأن هذه المجازفة من المحتمل أن تتسبب لهم بخسارة كبيرة وفادحة".
وأوضح أن عدد المحال التجارية وصل حاليا إلى 20 ألف محل تجاري، 5 آلاف منها غير مرخصة حتى الآن، وهذا الرقم في عدد المحال غير المرخصة يؤكد حالة الركود في الأسواق.
