الأردن يطلب 2.9 مليار دولار لمواجهة اللجوء السوري

عمان–الغد- أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015، بكلفة تقدر بـ2.9 مليار دولار.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لإطار الاستجابة الأردنية للازمة السورية، والتي تضمنت الجانبين الإنساني والتنموي لمواجهة الأزمة السورية وآثارها على الأردن.
ويبلغ إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة الوطنية لعام 2015 حوالي 2.908 مليار دولار موزعة لدعم مباشر لموازنة الحكومة بقيمة 1.061 مليار دولار، وتمويل برامج ومشاريع تنسجم مع أولويات وخطط التنمية الوطنية في القطاعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين بقيمة 916 مليون دولار، إضافة إلى الحاجة لحوالي 889 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وتدخلات إنسانية تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين معاً. 
وشملت الخطة مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم، والطاقة، والبيئة، والصحة، والعدل، والسكن، والمياه، والنقل، والحماية الاجتماعية، وسبل العيش الكريم، بالإضافة إلى متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف الأمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة والخسائر المترتبة جراء تداعيات الأزمة السورية كما ستغطى الخطة الأنشطة التي تلبي احتياجات اللاجئين السوريين والفئات الأردنية المتضررة من الأزمة السورية.
وتبلغ كلفة احتياجات المملكة من المشاريع التنموية 956.6 مليون دولار، في حين قدرت الاحتياجات المباشرة للاجئين السوريين 889 مليون دولار ليكون المجموع 1.846 مليار دولار، أما احتياجات الخزينة فقدرت بـ 1.061 مليار دولار موزعة على دعم المواد التي يستفيد منها اللاجئين وهي تبلغ 334.4 مليون، والاحتياجات الأمنية 318.7 مليون واستهلاك البنية التحتية بـ 244 مليون و خسائر ايرادات بـ 164 مليون دولار.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف على دور المجتمع الدولي، داعياً إياه إلى توفير المزيد من المساعدات المالية اللازمة لتمكين الحكومة من القيام بدورها الإنساني مشيراً إلى زيادة حجم الفجوة التمويلية خلال العام 2014.
وحضر الاجتماع ممثلو الوزرات ذات العلاقة ومنظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول العربية والأجنبية ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية، حيث بين د. سيف خلال الاجتماع بأن إعداد الخطة كان بجهد تشاركي وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية وذلك من خلال فرق عمل تخصصية تضم ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة وستكون هذه الخطة المرجعية الوطنية الوحيدة لكافة التدخلات والمشاريع ذات العلاقة بالأزمة السورية.
من جانبه، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، ادوارد كالون، بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم، كما ابدى دعمه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015، ومشدداً على ضرورة وقف المجتمع الدولي والجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم للأردن  للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.
يشار الى أن الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين 2014 - 2016 أكدت أن الأردن بحاجة خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى مشاريع ذات أولوية بحجم 4.4 مليار دولار، منها برامج ومشاريع بقيمة 2.53 مليار دولار، وبحاجة الى 758 مليون دولار للمواد المدعومة و965 مليون دولار لتغطية التكاليف الأمنية و187 مليون دولار لتغطية تكاليف الطيران والنقل.
وحول منهجية وآلية إعداد الخطة كانت "التخطيط" أكدت على أنه "تمّ تشكيل إطار دعم المجتمعات المستضيفة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة، والوزارات ذات العلاقة".
وتم تأسيس سكرتاريا تنفيذية لمتابعة وتنسيق الجهود بين كافة المؤسسات ذات العلاقة، كما تمّ تشكيل ثمانية فرق عمل تخصصية في مجالات التربية والتعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي، البلديات، سُبل العيش والعمل، الطاقة، الحماية المجتمعية، والإسكان.
وترأس كل فريق أحد كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة وشملت ممثلين عن المانحين، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية.
أما عن أثر الأزمة السورية على المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين والاقتصاد فذكرت الوزارة أن عدد السوريين الموجودين في المملكة حوالي 1.4 مليون نسمة، وهذا يشكل ما نسبته 20 %  من مجموع سكان المملكة، منهم 648 ألفا مسجلين كلاجئين، و93 % موجودين في المدن والقرى و7 % فقط في المخيمات.