نادية سعد الدين – وسع الاحتلال الإسرائيلي نطاق تصعيده في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشن عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة، سبيلاً للتغطية على مآزقه في الضفة الغربية وتحدياته الداخلية المصاحبة لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تصدي الفصائل الفلسطينية لعدوانه والتوعد بالرد على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
الاحتلال يصعد من جديد بقصف غزة للتغطية على أزمته السياسية
ويبدو أن حكومة الاحتلال، التي فشلت في قمع الغضب الفلسطيني العارم ومنع تنفيذ العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية، ابتغت من وراء قصف غزة الهروب من أزماتها المتتالية في آخر أيام عهدها المُشارف على الانتهاء، ومحاولة ضرب ما تعتقده البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية، من أجل تخفيف وطأة خروج ألأوضاع في الضفة الغربية عن السيطرة.
ولم يُسعف المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية كثيراً شن سلسلة الغارات المتتالية ضد قطاع غزة، ظناً منها بتهدئة المشهد الفلسطيني ألأشمل، وذلك أمام رد الفصائل الفلسطينية بالصواريخ التي أصابت المستوطنات المحاذية للحدود مع غزة، تزامناً مع تصدي الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومنها القدس المحتلة، لعدوان الاحتلال واقتحامات مستوطنيه.
وردت الفصائل الفلسطينية للهجوم ألإسرائيلي الذي استهدف مواقع زعم بأنها تابعة لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، وفق صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في ظل مساعي مصرية حثيثة للتوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل منع تدهور الوضع إلى حد التصعيد في قطاع غزة.
وتستعد المؤسسة ألأمنية الإسرائيلية لتكثيف هجماتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل قمع العمليات الفلسطينية الآخذة بالتصاعد ضد أهداف إسرائيلية حيوية، بدون استبعاد ارتفاع وتيرة التصعيد بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بزعامة “بنيامين نتنياهو”، في ظل توليفة الإئتلاف اليميني الإسرائيلي المتطرف.
وفي وقت سابق من يوم أمس؛ شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع وأراض زراعية وسط وجنوب قطاع غزة، فيما تصدت فصائل المقاومة الفلسطينية لطائرات الاحتلال المُغيرة بالمضادات الأرضية، وإطلاق النار على المستوطنات المحاذية للقطاع، والتي دوت فيها صفارات الإنذار على مدار الساعة.
وأعلنت “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، في تصريح لها أمس، أن “دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية”.
وأكدت حركة حماس أن تصدي المقاومة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والرد بشكل مباشر على القصف، يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه “رداً على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة، فقد استهدفت طائرات حربية إسرائيلية ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحركة “حماس”، وتمثل موقعاً مركزياً لإنتاج معظم صواريخ الحركة في قطاع غزة، كما استهدفت نفقاً تابعاً لها في جنوب قطاع غزة في إطار مساعي الإضرار بقدرات بناء القوة والتسلح لدى حماس”، وفق مزاعمه.
وزعمت صحيفة “يديعوت احرونوت” إن استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية موقع لحركة “حماس” يأتي بعد محاولة عناصر من “القسام” استهداف طائرات حربية بالصواريخ خلال غاراتها التي جاءت ردًا على إطلاق صاروخ شرق غزة أول من أمس.
في حين أعلن جيش الاحتلال، عن إطلاق عملية لتفكيك “معبر المنطار”، أو ما يسميه “معبر كارني”، المُعطل عن العمل بذرائع أمنية منذ 11 عاماً، شرق مدينة غزة؛ بهدف بناء جدار أمني على أنقاضه، بغية تعزيز ما أسماه الحالة الأمنية في تلك المنطقة على طول الحدود مع قطاع غزة”، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وكان “معبر المنطار”، أو “كارني”، قد استُخدم سابقاً لمرور البضائع والعمال حتى عام 2011، حيث تقرر وقف نشاطه بعد عدة عمليات للمقاومة الفلسطينية وقعت هناك، ومنذ ذلك الحين تمر جميع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، جنوب قطاع غزة، فيما يمر العمال عبر معبر “بيت حانون”، أو ما يسميه الاحتلال “معبر إيريز”، شمالاً.
كما أنشأ الاحتلال أيضا حواجز أخرى من الأسلاك الشائكة، وقطعاً خرسانية مزودة بأجهزة إلكترونية، لاكتشاف أي محاولات للتسلل من قطاع غزة إلى داخل فلسطين المحتلة عام 1948.
من جانبه، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها والطلب من مجلس الأمن الدولي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وانتقد خالد، في تصريح أمس، “صمت المجتمع الدولي حيال جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مُكتفياً بإصدار بيانات الإدانة بدون التحرك الفعلي، فيما تكتفي الإدارة الأميركية بالتعبير عن قلقها من ارتفاع ما تسميه العنف وتبرر للاحتلال جرائمه بحجة حق الدفاع عن النفس”، وفق قوله.
ودعا “منظمة التحرير، أمام تصاعد عنف وجرائم الاحتلال، إلى العودة لقرارات الإجماع الفلسطيني، عبر فك العلاقة مع سلطات الاحتلال وتوسيع نطاق المقاومة الشعبية على طريق مقاطعة الاحتلال وصولا لإعلان العصيان الوطني”.
واعتبر أن ذلك من شأنه أن “يدفع المجتمع الدولي للبحث عن تسوية سياسية للصراع في إطار مؤتمر دولي وفق قاعدة قرارات الشرعية الدولية، لتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة”.
اقرأ أيضاً:
اضافة اعلان
