رهام زيدان
أكد مستثمرون أن الشروط التي وضعتها الوزارة أخيرا للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة أعلى من 1 ميغا واط صعبة وتحول دون سهولة دخول مستثمرين جدد أو توسعة استثمارات قائمة.
وكانت الحكومة أعلنت في حزيران (يونيو) الماضي أنها وافقت على استئناف إقامة مشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد على 1 ميغاواط لتغطية استهلاكات المستثمرين الجدد أو توسعة الاستهلاك القائم بعد أن أوقفت هذه المشاريع بداية 2019.
إلى ذلك، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن "قرار الحكومة يتيح إقامة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها 1 ميغاواط لتغطية استهلاك المستثمرين الجدد أو توسعة الاستهلاك القائم، ويشمل مشاريع صافي القياس أو النقل بالعبور، وذلك قبل إنشاء استثماراتهم وحسب الاستهلاك المتوقع والمحددات الفنية على الشبكة الكهربائية وفقا للأسس التي تم وضعها لهذه الغاية".
وفي هذا الخصوص، قال المستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة إن "هذه الشروط أو الأسس صعبة التحقيق وتعيق دخول استثمارات جديدة في القطاع كما أنها أيضا تحول دون توسع الاستثمارات القائمة لتغطية حجم أكبر من الاستهلاك".
واعتبر أن بعض هذه الأسس مثل سعة الشبكات يمكن أن تخضع للمزاجية، إذ يمكن التذرع بعدم سعة أو كفاية الشبكات لإنتاج مشاريع جديدة أحيانا وقبولها في أحيان أخرى، أو منح الموافقات والتصاريخ لجزء محدود من إجمالي حجم الإنتاج الذي تقدم المستثمر للحصول عليه.
وفيما يتعلق بأسس تنفيذ هذه المشاريع قالت وزارة الطاقة إنها تنص على أن يكون الاستثمار (صناعي جديد) أو توسعة لاستثمارات صناعية قائمة وأن يتم تقديم دراسة تقييم أداء الطاقة قبل البدء بإقامة الاستثمار الجديد أو التوسعة.
كما تنص الأسس على أن تكون العمالة المحلية بنسبة لا تقل عن 70 % وأن يحقق المنتج شروط المنشأ المحلي بحيث لا تزيد نسبة المبيعات في السوق المحلي عن 50 % أو أن يكون منتجا جديدا مؤكدا أهمية التزام المنشأة بتعليمات صافي القياس او النقل بالعبور او أي تعليمات أخرى صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وقال مستثمر آخر، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "السياسات المتبعة في قطاع الطاقة المتجددة توجد تشوهات في القطاع بسبب الحيلولة دون إقامة مشاريع إنتاج كهرباء من الطاقة المتجددة بأسعار أرخص من القائمة حاليا، وإجبارهم على الشراء من مشاريع إنتاج المشاري الحالية التي تباع بأسعار عالية مقارنة بانخفاض أسعارها عالميا".
وبين أن العديد من شركات القطاع تعاني أوضاعا صعبة منذ قرار وقف المشاريع الجديدة عام 2019، زادتها أزمة كورونا حيث اضطرت العديد منها للإغلاق أو تسريح عدد كبير من العمالة.
ووصف الوضع القائم في القطاع بأنه "جُزر متباعدة بأسعار مختلفة" بسبب تشوهات التعرفات والبعد عن المنافسة الحقيقية في السوق وبين الشركات العاملة فيه.
من جهته، قال عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا أحمد السلايمة، إن الشروط صعبة فعلا والسبب هو الوصول إلى نسبة كبيرة حاليا في خليط الطاقة من الطاقة المتجددة وبنسبة تقارب 25 % إلى 26 %.
وبين أن الحكومة مضطرة للبيان لعدد من المنظمات الدولية انها تفتح مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، غير أنها في الوقت ذاته تضع شروطا صعبة للدخول في هذا المجال في ظل كفايتها من هذا الإنتاج.
وفي هذا الخصوص، أوضح السلايمة أن استراتيجية قطاع الطاقة حتى العام 2030 تنص على أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الخليط الكلي يجب أن تكون حتى ذلك العام 31 % أي أنه تبقى فقط نسبة 8 % حتى بلوغ النسبة المنشودة أي عدم الحاجة لكميات كبيرة من الطاقة المتجددة تضاف على الشبكات سنويا، ما يجعل الحكومة مضطرة لتصعيب شروط الاستثمار.
وأوضحت الوزارة أن العمل جار حاليا على إعداد آلية لتطبيق الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء مؤكدا أهمية القرار في إطار مساعي الوزارة للتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة ورفع نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء من 26 % حاليا إلى 50 % بحلول عام 2030.
