الكثير من الوزراء والمسؤولين، كل في مجال عمله أو تخصصه، يتحدثون في كُل مُناسبة أو لقاء، عن التقدم الحاصل على أكثر من صعيد، خصوصًا فيما يتعلق بالتعليم والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك شبكة المواصلات والطرق.. وهذا كلام لو كان قريبًا من الحقيقة والواقع، لما رأينا تفوق القطاع الخاص بمجالي التعليم والصحة على نظيريهما في الحُكومة.

مع تزايد الأنباء عن تعديل وزاري مُرتقب، هو السابع على حكومة بشر الخصاونة، التي تشكلت أواخر العام 2020، أخشى أن يكون تعديلًا سمته الأساس هي كسب الوقت، أو تعديلًا ينطبق عليه فعل ذلك صاحب المركبة، التي تعطلت لسبب ما، وقام بإصلاحها على عجل، حتى يتمكن من إيصالها إلى "ورشة" الإصلاح فقط، أو حتى إلى وجهته التي يُريد.

“الجاهل يتعلم من أخطائه، والعاقل يتعلم من أخطاء غيره، والأحمق لا يتعلم أبدًا”.. هذه مقولة لأحد الحكماء أو الفلاسفة، مناسبتها هو ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة وكذلك الرسمية، من وجود توجه لدى الحكومة للتفاوض مرة أُخرى مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد.

لسنا دعاة إلى الانغلاق، أو التقوقع في بوتقة واحدة، أو ضد التطور العلمي وكذلك الطبي، أو ضد الحُريات، أيًا كان نوعها، شريطة أن لا تتجاوز خطوطا حمراء، رسمها لنا آباء وأجداد، تتعلق بقيم دينية وأخلاقية وعادات وتقاليد، جُبل عليها أبناء المُجتمع الأردني، على مر عقود من الزمان.

دراسة أجرتها إدارة السياسات والدراسات في غرفة تجارة عمان، مؤخرًا، توصي بإصدار نظام يُحدد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في العاصمة، إذ تم استطلاع آراء 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، يتوزعون على 18 مهنة وقطاعًا، وكان من نتيجته أن 60.2 بالمائة يؤيدون ذلك مقابل رفض 24.5 بالمائة.

مرة جديدة «يغوصون» في عملية التدمير المُمنهج للتعليم، فبعد أن تم توجيه ضربة شبه قاضية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، ها هي وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، تمضي قدمًا في ضرب الجامعات الرسمية (التعليم العالي)، من خلال تخفيض عدد المقاعد الجامعية، خصوصًا مقاعد الطب وطب الأسنان.

«يستحق العاملون في مؤسسات التعليم الخاص، 5 % زيادة سنوية من الراتب الإجمالي، وبحد أعلى مقداره 40 دينارا».. هذه رسالة توعية نشرتها وزارة العمل، مؤخرا.

ثلاث رسائل أساسية تمحور حولها لقاء حواري نظمه منتدى السياسات العامة، بعنوان «تمكين الشباب الجامعي من الثقافة الحزبية»، يوم السبت الماضي، شارك به أمناء عامون لأحزاب، وشخصيات سياسية وبرلمانية، ورؤساء جامعات وعمداء شؤون طلبة، وطلبة جامعيون، منها ما هو موجه للشعب والحكومة على حد سواء، ومنها ما هو موجه للجامعات الحكومية والخاصة، وأُخرى إلى الأحزاب والقائمين عليها.

لا أحد يُنكر بأن هُناك نسوة يتعرضن لأحد أنواع العنف، لكن وفي الوقت نفسه لا أحد باستطاعته أن يُجزم بأن ذلك أصبح ظاهرة، أو أن عددهن كبير جدًا. لا أحد يُنكر بأن هُناك نسوة يتعرضن لأحد أنواع العنف، لكن وفي الوقت نفسه لا أحد باستطاعته أن يُجزم بأن ذلك أصبح ظاهرة، أو أن عددهن كبير جدًا. إلا أنه ما يزال هُناك أُناس أو منظمات أو مؤسسات يدسون المرأة في كل قضية أو أزمة، أو عند إجراء استحقاق انتخابي، أو حتى قانون، وكأنها "شماعة" يُراد من خلالها تحميل أخطاء أو تحقيق غنائم، على حساب المرأة نفسها، وتصويرها دائمًا بأنها قليلة الشأن، أو كل حقوقها مهضومة، أو أن هناك قوانين وتشريعات وإجراءات وضعت للحد من تقدمها وتفوقها. فما يكاد يتقبل عقل المرء أو "يستسيغ"، مصطلحًا جديدًا على البشرية، بشأن عنف هنا أو هناك ضد المرأة، حتى يفيق على مصطلح جديد، يوحي بأن العالم بأجمعه يقف ضد النساء، وأن الحروب والويلات والأزمات هي بسبب هضم حقوق المرأة.. نعي ونعلم بأن هُناك عنفًا جسديًا، ولفظيًا، ونفسيًا، وإكراهًا، وجنسيًا، واتجارًا بالبشر، فالعنف ضد النساء، باختصار، هو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة، تُمارس بشكل مُتعمد أو بشكل استثنائي تجاه المرأة. ومن جديد خرجوا علينا بمصطلحات حول عنف صحي وثان اقتصادي وثالث اجتماعي، وآخرها كان "العنف الانتخابي"، إلى درجة يُخيل إلى القارئ أو المتابع بأن المرأة عندنا "مُهانة"، لا قيمة لها أبدًا، أو أنها مسلوبة الإرادة تمامًا.. لكنهم تناسوا أن ذلك يقع على الذكور أيضًا قبل الإناث، وإن كُنا مُصرين على أن ذلك ليس بظاهرة، أكان للذكر أم للأنثى. فمثلًا، لا أحد يستطيع إنكار أن البعض يُجبر شقيقة له أو زوجة على عدم الترشح لمقعد نيابي أو خوض انتخابات البلدية، وقد يصل الأمر إلى أنه يجبرها على انتخاب شخص ما، وعدم انتخاب قائمة معينة.. لكن من الإنصاف أن نُقر بأمرين في غاية الأهمية، الأول أن ما يُقدم على هذه الخطوة هم فئة بسيطة من أبناء جلدتنا، والثاني هو أن ذلك لا يقتصر على المرأة فحسب، فهناك قلة أيضًا تُجبر أبناءها على التصويت لقائمة أو حزب ما أو أبن العشيرة. لكن القول إن هناك "عنفًا" يحد من مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخاب، واعتباره نهج حياة، أو باعتبارها عملية ممنهجة، فذلك فيه نوع من "التجني"، الخاسر الوحيد فيها هو المرأة نفسها، وكأنها بلا شخصية أو لا تصلح لأن تكون "قائدة"، علمًا بأن الشواهد كثيرة في الأردن، إذ تبوأت كُثر من النساء مناصب قيادية، أبدعن فيها، لا بل أثبتت حضورًا يشهد له الجميع. أقول، إننا بذلك "نهضم" حق المرأة، كمعلمة ومهندسة وطبيبة ومحامية وصحفية وحزبية وناخبة ومترشحة، ونقلل من قدراتها العملية والعلمية، فليس من المعقول تصوير الأردنيات على أنهن "مهزومات" من قبل أسرهن أولًا، فعملها ثانيًا، ثم المجتمع ثالثًا. لا أحد يُنكر أن هناك تحديات ومعيقات تُعيق مشاركة المرأة في الانتخابات، لكن ذلك لا ينطبق على النساء فقط، فالتغلب على هذه التحديات هو مسؤولية مشتركة، إذ إن العملية برمتها عبارة عن حلقة متكاملة، تقع مسؤولية التغلب عليها أو تقليل آثارها السلبية على الجميع، بدءًا من الحكومة، مرورًا بالأحزاب والنقابات والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، انتهاء بالأسرة نفسها. أمر أكثر من رائع، رصد حالات العنف ضد المرأة، أيًا كانت أشكاله ومسمياته، وتحديد أو تعريف ذلك "العنف الانتخابي" بأنواعه، وبشكل دقيق، لكن أن نجلد ذاتنا، ليلًا نهارًا، وفي كل ورشة عمل أو ندوة أو لقاء، فذلك "بهت" للمرأة في الدرجة الأولى، ثم للوطن. فالأصح خلق حلول لمواجهته والحد م

العرب قالوا قديمًا «كما تدينُ تُدان، أو كما تفعل يُفعل بك، وكما تُجاز تُجزَ».. تلك مقولة نستطيع إسقاطها على أي شخص أو مؤسسة أو منظمة، يُقدم على فعل، تلفظه الظروف أو الإنسانية أو الأخلاق، ويُقابله آخر برد فعل من جنس العمل نفسه.

هُناك دومًا ثلة من الأشخاص، لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين، إن لم يكن اليد الواحدة، يشغلون عدة مواقع، أكانت في السلطة التنفيذية أم التشريعية، تراهم يُعارضون، بصوت خجل، قرارا ما، إو إجراء مُعينا، أو سياسة، أو حتى قانونا أو مشروع قانون، على الرغم من أن تلك «المُعارضة» لا تُقدم ولا تؤخر شيئًا.

منذ يوم الأحد الماضي، شرعت اللجنة القانونية النيابية بمُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، والذي يهدف إلى تشديد مُخالفات السير المُتعلقة؛ بتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والقيادة بصورة مُتهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

لا يستغربن أحد، عندما يعلم بأن جامعتين أميركيتين راقيتين، مثل «هارفاد» التي أفتتحت العام 1636، و»ستانفورد» التي أفتتحت العام 1891، قائمتان على نظام «الوقفية» أو التبرعات (Endowments) في مُجتمعاتهم، فهذا النظام مُنتشر في جامعات غربية كثيرة، تستعين بما يأتيها من ريع أو تبرعات لصرفها ضمن أوجه تعليمية، تبدأ من مُساعدة الطلبة المُحتاجين، وإعطاء منح للمُتفوقين، وتنتهي بدعم البحث العلمي، وتطوير البنى التحتية في تلك الجامعات.

فُلان معه «توجيهي أردني».. مقولة كانت في غابر الأيام تُعد ميزة لكُل من يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية، وكأنها «ماركة» مُسجلة للحاصل عليها على مُستوى المنطقة ككُل، إذ تؤهل صاحبها العبور، بكُل سلاسة وسهولة، إلى سوق العمل أو حتى التعليم، لا بل ويُشار إليه بالبنان.

الكاتب الأميركي المعروف، توماس فريدمان، يبعث، من خلال مقال نشره بصحيفة “نيويورك تايمز”، مؤخرًا، برسائل عدة، أو إشارات، منها ما هو موجه إلى دولته (الولايات المُتحدة الأميركية)، ومنها ما هو موجه إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، والثالثة إلى الدول العربية، وخصوصًا تلك المُكتوية أكثر من غيرها بنيران إرهاصات آلة البطش الصهيونية، وما تقترفه بحق البشر والشجر هناك في أرض فلسطين المُحتلة.

«لم يبق عندي ما يبتزه الألم حسبي من الموحشات الهم والهرم» هي كلمات من قصيدة طويلة للشاعر العربي الراحل محمد الجواهري، نستطيع اسقاطها على أوضاع الأردنيين اليوم.

منذ عودة الحياة البرلمانية في الأردن، وبالتحديد في العام 1989، والانتخابات النيابية تجرى كُل مرة بتوقيت مُختلف، فتارة تُجرى في شهر تشرين الثاني، وتارة ثانية في كانون الثاني، وثالثة في أيلول.

ما يزال عمال الوطن في جميع محافظات المملكة، ينتظرون من ينصفهم، أو تغيير النظرة التي يُرون بها، وكأنهم مجرد عمال عاديين، لا يتعرضون إلى أي مخاطر، أو أمراض، تنتهك أجسادهم.

المُسافر من أقصى مُحافظات الشمال إلى أقصى نقطة في جنوب المملكة، يرى بأم عينيه، وبوضوح تام كرؤية القمر وقت البدر، تشوهات الطُرق في مُختلف مناطق البلاد.. ولا أقصد هُنا عدم جاهزية الشوارع التي يسلكها المواطن، فمعُظمها مُتهالكة، وغير المُتهالك منها تمتاز بوجود حفر فيها، و”مطبات” غير طبيعية، وإن ما أعنيه هو خلو حافتي تلك الطُرق من أي شجرة، يستطيع أن يستظل بظلها المُسافر.

سياسيان، ينتميان إلى مدرستين ليستا مُتشابهتين بتاتًا، أكدا في حديثين مُنفصلين، خلال فترتين مُتباعدتين، أنه “ لا ديمقراطية دون ديمقراطيين”، الأول تبوأ أعلى مناصب الدولة (رئيس وزراء)، والثاني كان نائبًا لرئيس وزراء سابق.

سبعة أعوام مضت على آخر مسح حول أعداد وواقع الأطفال العاملين في الأردن، ما يضع أكثر من علامة استفهام واستغراب، تتمحور حول لماذا كُل هذا الوقت، وما يدعو إلى الخوف أكثر هو الرقم نفسه، والذي وصل، حسب آخر مسح رسمي في العام 2016، إلى 100 ألف طفل عامل، من بينهم 45 ألف يعملون في أعمال خطرة.

عندما كنا أطفالا صغارا، نتابع مباريات كرة القدم، كان يتراود إلى أذهاننا سؤال فحواه: لماذا يقوم مدرب الفريق بإشراك لاعب كبير بالسن في المباراة؟، وعندما كبرنا وبدأنا

ما يزال المُجتمع الأردني يُعاني من أمور سلبية عدة، من الجائز أن نُطلق عليها بأنها «مفصلية»، وباتت تضرب أركانه وفي الصميم.. فما تكاد تحدث مُشكلة ما أو تقع أزمة مُعينة، حتى ترى البعض يصطف إلى جهة غير تلك التي يؤكدها القانون والدستور، غير آبه بما تؤول إليه الأمور جراء ذلك، حتى ولو كان على حساب الوطن.

في الفترة الواقعة ما بين العامين 2018 و2022، كان يتم يوميا إحالة نحو 8.8 موظف من موظفي القطاع العام

حوادث مرورية، بالآلاف تشهدها مُختلف مناطق المملكة، على مدار العام، وإذا كان هُناك بعض المسؤولين

محمود خطاطبة ما تزال الحُكومة تعمل على استحياء فيما يتعلق بموضوع الهيئات والمؤسسات المُستقلة، والذي كان من المُقرر أن تكشف عن دراستها حول ذلك في شهر نيسان الماضي.. فتراها تارة تقول إن من أبرز أولويات عملها، وفق رؤية تحديث القطاع العام، والتي أعلنت عنها الحكومة قُبيل عام، در

محمود خطاطبة– الجميع يعلم معنى ودلالات القول المأثور «يضع السُّمَّ في الدَّسم»، الذي يُطلق عادة على من يُظهر الخير ويُبطن الشر، أو من يُقدم شيئًا ضارًّا في شكل جذاب أو صورة جذابة.. وهذا القول أو بمعنى أصح ذلك الأمر، الذي ظاهره خير وباطنه شر، ينطبق تمامًا على ما عرج إليه مُساعد وزير

محمود خطاطبة- في مسرحية «غربة»، عندما دخل الممثل السوري دريد لحام (البيك) في نقاش مع الممثل عبدالهادي الصباغ (الأستاذ)، حول الديمقراطية وضرورة إجراء انتخابات، سأل «البيك» أهالي ضيعة غُربة من منهم يرغب بالترشح لرئاسة حُكومة «غُربة»، فرفع الجميع أياديهم بلا استثناء، يُريدون الترشح، وه

محمود خطاطبة- مؤخرًا، قرر وزير الصحة، فراس الهواري، نقل مكان مركز الطب الرياضي من مدينة الحُسين الرياضية، الموجود فيها منذ عقود، إلى قسم العلاج الطبيعي في مُستشفى البشير الحُكومي. بداية، قد يُخيل للقارئ، أن هذا القرار أمر داخلي يُراد منه تخفيض نفقات، أو إحقاق حق، أو منع ظلم، أو وضع

محمود خطاطبة- لا أحد يستطيع أن يُنكر بأن التعليم في الأردن، خصوصا في المرحلتين الأساسية والثانوية، يتراجع يوما بعد يوم، إذ ما يزال يُقدم معلومات تُركز على الحفظ والتلقين، بعيدًا عن عمليات التفكير والاستنتاج. وما يُدل على تراجع التعليم، هو أن تحصيل الطلبة أقل من المُستوى العالمي، إذ