في قراءة عامة لموازنة مجلس محافظة عجلون للعام الحالي 2024، ما يزال توزيع المخصصات يركز على البعد الخدماتي على حساب البعد التنموي، في حالة أصبحت تتكرر كل عام، رغم حاجة المحافظة إلى مشاريع تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
ويرافق تكرار آلية توزيع الموازنة، مشكلة البقاء على نفس حجمها، رغم مطالبات بضرورة منحها زيادة تتيح للمجلس مساحة أكبر للتحرك.
يقول الناطق الإعلامي للمجلس منذر الزغول لـ "الغد" إن موازنة العام الحالي والبالغة 9 ملايين و 749 ألف دينار، غير كافية في المجالات التنموية، في حين جيدة في قطاعات خدمية متنوعة، وقد تم توزيعها على 16 قطاعا لتنفيذ 106 مشاريع.
ويضيف الزغول أنه فيما يتعلق بقطاع التنمية، فكما هو معروف فإن محافظة عجلون تُعتبر من أكثر محافظات المملكة فقراً وبطالة، لذلك كان من المفروض أن يفرد لهذا القطاع المهم جدا جلسات طويلة مشتركة ما بين المعنيين بقطاع التنمية ومجلس المحافظة والمحافظ للوصول إلى أفضل السبل لدعم هذا القطاع، خصوصا وأن أي دعم لقطاع التنمية سينعكس بالتأكيد على الأسر الفقيرة في المحافظة، قائلا "للأسف الشديد فإن ظلما كبيرا لحق بقطاع التنمية التي كان من المفروض أن تتضاعف موازنتها بدل أن تخفض إلى مبالغ لا تغني ولا تسمن من جوع".
وأكد أن المشاريع التنموية لم يكن لها أي ذكر في موازنة مجلس المحافظة، سيما وأن المشروع التنموي هو المشروع الذي يحدث فرص عمل لشباب وشابات المنطقة، إضافة إلى أنه من الممكن أن يُدر دخلاً على صاحبه، فكان من المفروض مثلا أن يجتمع المجلس برؤساء بلديات المحافظة الخمس وهي القادرة في الوقت الحالي على تنفيذ المشاريع التنموية، ويخصص مبلغ مالي لكل بلدية لديها مشروع تنموي قادر على إحداث فرص عمل كبيرة، ولا أظن أن المجلس سيخسر لو دعم هذه المشاريع بكل قوته وقدرته، فنحن مطالبون بأن نساعد شبابنا وشاباتنا في الحصول على أي فرصة عمل.
وزاد أن بلديات المحافظة الخمس مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتطوير قدراتها وإمكاناتها، متسائلا عن المانع بأن يكون في كل بلدية قسم للدراسات أو أن تتعاقد البلديات مع مركز دراسات متخصص لتجهيز مشاريع تنموية كبيرة من شأنها المساهمة في تنمية المحافظة واستغلال ميزاتها الفريدة من نوعها، ما سيوفر مئات فرص العمل لشباب وشابات المحافظة، وقد يتم تمويل هذه المشاريع من قبل موازنات مجلس المحافظة أو من خلال الديوان الملكي العامر والجهات الدولية المانحة.
في ذات الوقت يشير الزغول إلى أن هناك الكثير من الإيجابيات في موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي، وخاصة في مجال دعم قطاع التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل التي نتأمل منها الكثير وخاصة في مجال استحداث تخصصات جديدة تناسب سوق العمل ورفع مكافآت المتدربين وإعدادهم، كما أن دخول نقابة المهندسين الأردنيين فرع عجلون على خط الموازنة، يعتبر إضافة نوعية، خصوصا وأن النقابة أخذت على عاتقها منذ زمن طويل تدريب وتأهيل المهندسين الجدد، لذلك نتمنى أيضا على فرع النقابة التوسع ما أمكن بتدريب وتأهيل المهندسين الجدد لأن أرقام المتعطلين عن العمل بين فئة المهندسين أصبحت كبيرة ومرعبة.
وقال إن محافظة عجلون ما تزال بحاجة ماسة جداً إلى الكثير، ولكن بالطبع تطوير وسط مدينة عجلون يجب أن يحتل لدى الجميع الأولوية القصوى، وقد زاد وضع وسط المدينة سوءا، خاصة بعد تشغيل مشروع التلفريك الذي ضاعف من الأزمة المرورية داخل وسط المدينة دون أن يكون هناك أي حلول تذكر سوى البدء بتصليح وصيانة مصارف المياه، لكننا بالطبع نحتاج إلى حلول جريئة وشجاعة وخاصة فيما يتعلق بالبسطات العشوائية وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة المرورية الخانقة في شارع القلعة، وبالطبع مجلس المحافظة مطالب بأن يكون شريكا في الحل.
وزاد أن لديه الكثير من الملاحظات الإيجابية والسلبية حول الموازنة، معربا عن تفاؤله بأن يتم تنفيذ الغالبية العظمى من مشاريع المجلس، خاصة وأن غالبيتها تم إدراجها بعد دراسة معمقة لواقع المحافظة، متوقعا أن تكون نسبة تنفيذ المشاريع في العام الحالي مرتفعة وينعكس تأثيرها الإيجابي على كافة مناطق المحافظة.
وبين الزغول أن قطاعات الأشغال والمياه والتربية استحوذت على النسبة الأكبر من موازنة المجلس، وفي هذا العام دخل قطاع الإدارة المحلية على خط المنافسة حيث احتلّ هذا القطاع الترتيب الثالث بين جميع القطاعات في المحافظة، وقد لا تكون جميع المشاريع المدرجة في هذا القطاع لها علاقة ببلديات المحافظة، ولكن الجديد في الأمر أن بعض أعضاء مجلس المحافظة فضل أن يتم إدراج مشاريع منطقته ضمن قطاع الإدارة المحلية لقناعتهم أن أمر تنفيذ هذه المشاريع سيكون أكثر سهولة من التعامل مع بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة التي ما تزال تمر إجراءات تنفيذ المشاريع فيها بسلسلة طويلة من الروتين الذي أجهض سابقا الكثير من المشاريع وحال دون تنفيذها على أرض الواقع.
وقال إن من القضايا الإيجابية في موازنة المجلس للعام الحالي أن غالبية أعضاء المجلس أصبح لديهم قناعة كاملة بعدم وضع أي مبالغ لأي مشروع لا تتوفر له قطعة أرض وليس له دراسات جاهزة لأن هذه المبالغ ستضيع على المجلس وعلى المنطقة التي تم تخصيص هذه المبالغ لها، وهو ما يعرف بالمشاريع المتعثرة التي ضاعت موازناته بسبب عدم وجود دراسات وقطعة أرض، وقد ضاعت الكثير من المبالغ في الموازنات السابقة بسبب هذه القضايا، مضيفا "الآن وللأمانة فقد أصبح لدى كافة أعضاء المجلس الخبرة والدراية الكاملة بهذه القضايا، ولم نعد نرى مبالغ تخصص لمشاريع لا توجد فيها الدراسات اللازمة وقطع الأراضي".
وبين أن موازنة قطاع التربية لم تحظ بكثير من المناقشة لأن غالبية أعضاء المجلس مصابون بالإحباط الشديد من وزارة التربية ومن قراراتها المتعلقة بمشاريع مجلس محافظة عجلون، فمجلس المحافظة أدرج بعض المشاريع التربوية في موازناته السابقة ولكن المعنيين في الوزارة قاموا بإدراج مشاريع أخرى لم تكن على الإطلاق ضمن أولويات المجلس.
ويرى أن قطاع الأشغال من أنشط القطاعات في محافظة عجلون بل وأكثرها تنفيذا للمشاريع، موضحا ان مديرية أشغال عجلون لديها من الخبرات والكفاءات الهندسية التي تمكنها من تنفيذ مشاريع المديرية والإشراف على غالبية مشاريع مجلس المحافظة الأخرى، لكن بالطبع موازنة قطاع الأشغال رغم أنها الأكثر بين كافة القطاعات إلا أنها تبقى غير كافية بسبب طبغرافية محافظة عجلون الصعبة، موضحا أن تكاليف توسعة وتعبيد وفتح أي طريق في محافظة عجلون يحتاج لعدة أضعاف ما يحتاجه في محافظات أردنية أخرى، لذلك كنا ننتظر دعم وزارة الأشغال للمحافظة، وخاصة في الطريق الأصعب وهي طريق عجلون وادي الطواحين- كفرنجة، التي تحتاج وحدها إلى أكثر من 2 مليون دينار.
وزاد أن قطاع المياه أيضا قطاع مهم جدا، وتكاد تكون غالبية الضغوط على أعضاء مجلس المحافظة تتعلق بتنفيذ مشاريع توصيل شبكات المياه والصرف الصحي، وهذه المشاريع تحتاج بالطبع إلى مبالغ كبيرة جدا لتنفيذها تفوق موازنة مجلس المحافظة لعدة أعوام، وهنا أيضا تقع المسؤولية الأكبر على عاتق وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك وخاصة في مجال البحث عن منح لتمويل تنفيذ هذه المشاريع، كما أن الوزارة والشركة مطالبون اليوم وعلى وجه السرعة بمتابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمنطقة الجنيد ومشروع الخط الناقل للمياه من ما بعد سد كفرنجة إلى منطقة القاعدة في عنجرة لحل مشكلة المياه الخانقة في أكثر من منطقة.
وبين أن هناك قطاعات أخرى لم يتم إنصافها، لا من قبل مجلس المحافظة ولا من قبل المجلس التنفيذي، كقطاعات السياحة والآثار والتنمية وحتى الزراعة، فمحافظة كمحافظة عجلون تعتبر سياحية وزراعية بامتياز، وفيها أكثر من 250 موقعا أثريا وسياحيا، لذلك كان من المفروض أن تكون موازنة هذه القطاعات أكبر بكثير مما خصص لها، إلا أننا ما زلنا نعاني من عدم وجود رؤية واضحة من المعنيين في هذه القطاعات حول خططهم ومشاريعهم لتطوير قطاعاتهم باستثناء قطاع الآثار الذي أبدع وأجاد فيه المعنيون على مدار السنوات الماضية.
وكان مجلس محافظة عجلون أقر في جلسة له أواخر العام الماضي، وعقدت في مقره برئاسة رئيس المجلس عمر المومني وبحضور أعضاء المجلس موازنته للعام الحالي 2024 والبالغة 9 ملايين و 749 ألف دينار، موزعة على 16 قطاعا لتنفيذ 106 مشاريع.
وحسب رئيس المجلس عمر المومني فقد تم توزيع الموازنة على كافة مناطق المحافظة بعدالة وإنصاف، لافتا إلى أنه تم دراسة أوليات المحافظة من المشاريع بدقة ووضعها على جدول أعمال المجلس لتنفيذها خلال العام المقبل.
وأشار المومني حينها إلى أن قطاع الأشغال استحوذ على النسبة الأكبر من موازنة المجلس للعام المقبل بواقع 2 مليون و865 ألف دينار، لتنفيذ 22 مشروعا في كافة مناطق المحافظة، لافتا إلى أن موازنة قطاع المياه بلغت مليونا و633 ألف دينار لتنفيذ 14 مشروعا، تتعلق بتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي ومشاريع أخرى في نفس القطاع.
وبين أن موازنة قطاع الإدارة المحلية بلغت مليونا و 476 ألف دينار لتنفيذ 19 مشروعا في كافة مناطق المحافظة، حيث تم تحويل بعض المشاريع المتعلقة بفتح وتعبيد بعض الطرق إضافة إلى تخصيص مبلغ 210 آلاف دينار لإقامة مبنى للشركة الوطنية للتشغيل لتنفيذ هذه المشاريع عن طريق بلدية عجلون الكبرى، كما تم تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لكل من بلديات الجنيد والشفا والعيون لتنفيذ أعمال خلطة إسفلتية.
كما تم تخصيص مبلغ 150 ألف دينار لبلدية كفرنجة لشراء آليات، مبينا أنه تم تخصيص مبلغ 180 ألف دينار لبلدية عجلون لشراء آليات (همر) إضافة إلى تخصيص مبلغ 156 ألف دينار لاستكمال العمل في المشروع الابتكاري لبلدية عجلون الكبرى.
كما استحوذ قطاع التربية على الترتيب الرابع في موازنة المجلس، حيث بلغت موازنة هذا القطاع مليونا و80 ألفا لتنفيذ 9 مشاريع تتعلق ببناء مدارس جديدة وإضافة غرف صفية وأعمال صيانة عامة في بعض المدارس.
وبلغت موازنة قطاع الصحة 995 ألف دينار لتنفيذ 10 مشاريع من ضمنها مشروع إدامة العمل في مستشفى الإيمان الحكومي الجديد.
وبلغت موازنة قطاع الثقافة 350 ألف دينار من ضمنها تسديد مطالبات مالية سابقة ودعم الهيئات الثقافية والمتاحف في المحافظة.
إلى ذلك، بغلت موازنة قطاع الشباب والرياضة 335 ألف دينار لتنفيذ 4 مشاريع شبابية في المحافظة من ضمنها نادي عنجرة الرياضي ومركز شباب عبين عبلين وملعب خماسي لمركز شباب عجلون، في حين بلغت موازنة الداخلية (محافظة عجلون) 247 ألف دينار لتنفيذ مشروع واحد، كما بلغت موازنة قطاع الزراعة 215 ألف دينار لتنفيذ 4 مشاريع زراعية، وبلغت موازنة قطاعي السياحة والآثار 200 ألف دينار بواقع 100 ألف دينار لكل قطاع لتنفيذ 4 مشاريع في القطاعين.
وبلغت موازنة قطاع الأوقاف 103 آلاف دينار لتنفيذ 6 مشاريع، وتم أيضا تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لقطاع التنمية الاجتماعية لتنفيذ 4 مشاريع، وتخصيص مبلغ 100 ألف دينار لقطاع التدريب المهني لتنفيذ مشروعين.
وتم تخصيص مبلغ 40 ألف دينار لقطاع البيئة لتنفيذ مشروعين، وتخصيص مبلغ 10 آلاف دينار للمالية وتسجيل الأراضي لتنفيذ مشروع واحد.
اقرأ أيضا:
مشاريع "مجلس عجلون" المتعثرة.. ضعف مخصصات أم علة إنفاق؟
