رامي خريسات
انتقال شركاتنا الحكومية تحت مظلة شركة الاستثمارات الحكومية يجب أن ينقلها إلى دعم الموازنة لا تلقي الدعم منها، لذلك تحقيق الأرباح وتحسين الأداء يتم بالحوكمة وهي الخطوة التي تسبق البيع، إما لمستثمرين إستراتيجيين ينقلونها إلى درجات جديدة من التميز الأدائي وفق إجراءات أصولية، أو طرحها للاكتتاب للأردنيين، أو غيرهم، أو مزيج من الاثنين، أما الاستمرار في الوضع الحالي فهو نزيف مستمر واستمرار لتفاقم العجز في الموازنة.
بداية يجب على الحكومة إعلان أهدافها وأولوياتها المطلوبة من الشركات وضمان أقصى قدر من الاستقلالية للمجالس من خلال وضع نظام حوكمه رشيدة وفق أحدث الممارسات يشمل إطارا قويا للترشيحات، بحيث تخضع التعيينات للتنسيق والاجماع على مستوى الحكومة لا أن تتم على أضيق نطاق بل تتم بعلنية بالاعتماد على قاعدة واسعة من المواهب تشكل في مجموعها بنك متنوع من المرشحين من حيث المهارات والخبرات والخصائص الشخصية للمرشحين ، بمعنى أبسط أن نسير عكس الإجراءات الحالية التي لا تخضع لأسس واضحة ومعلنة، وبعد ثلاث سنوات من مدة أي مجلس يتم التجديد للأعضاء أو تغييرهم ، دون أسس أو معايير شفافة تبين الإنجازات أو النواقص.
تشمل العلنية إجراء اجتماعات الهيئات العامة السنوية لتحاسب المجالس على الملأ نهاية كل عام ولتقدم جردة حساب تحفزها على تحقيق الأرباح وفق معايير وأسس تساوي الشركات الحكومية مع التجارية ، مع ضرورة توضيح صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وفصل منصب الأخير عن منصب رئيس مجلس الإدارة ، على أن تنبثق عن المجلس لجان محددة مثل لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الإستراتيجيات والسياسات الإلزاميتين وغيرها من اللجان حسب حاجة كل شركة ، تلك اللجان التي يفضل ألا يشارك الرئيس في أي منها لضمان حياديتة ورقابتة المستقلة على كافة اللجان باستثناء لجنة الحوكمه إن وجدت . ولا ننسى أن الحوكمة تخلق نظام رقابة داخلي محكم، وتسهم في معالجة المخالفات والإبلاغ عنها، وترسخ قواعد للإفصاح والشفافية والسلوك المهني، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
من ناحية أخرى، تتطلب الحوكمة الفعالة تقييم مجلس الإدارة لأغراض التطوير وذلك وفق أساليب التقييم الثلاث أولها تقييم لمجلس الإدارة ككل، من حيث مثلاً حضورهم بالحد الأدنى من الاجتماعات سنوياً وهو ما ينطبق على اجتماعات اللجان، ونسبة الإنجاز من الخطة الاستراتيجية، ثانيها التقييم الذاتي من حيث تقييم الأعضاء لبعضهم البعض وتقييم الأعضاء للرئيس، وثالثها تقييم من طرف ثالث يتم من خلال جهة خارجية يغطي مدة عمل المجلس ويتم توفيره قبل مدة كافية من انتهاء فترته. التقييم للعلم لا يعني بالضرورة استبدال الأعضاء لكنه في كثير من الأحيان يعني توفير التقييم والتدريب والتوجيه اللازمين.
من الجدير بالذكر أن الشركات الحكومية، يتم تحويلها باتباع أفضل ممارسات الحوكمه إلى كيانات تعمل تجارياً، ولقد أثبتت الحوكمة نجاحها في الشركات المدرجة والشركات الخاصة، لذا لا يوجد ما يمنع تطبيقها على الشركات الحكومية وأولى الخطوات إصدار تشريع تتبعه المتابعة ومن ثم الشفافية الدائمة، ووقف ما يجري حالياً حيث نعلن عن البيانات المالية حين نربح ونحجبها وحين نخسر.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
