لتعزيز مساعي قطاع المياه الأردني للاقتراب من تحقيق الأهداف التي حددتها مؤشرات الهدف السادس للتنمية المستدامة وهو المياه النظيفة والصحية، أكد خبراء في قطاع المياه أهمية تسريع وتيرة الإنجاز، والعمل على مستوى الشراكة بين كامل القطاعات ذات العلاقة وبالتكامل معها.
وفيما أشار تقرير علمي صدر مؤخرا عن مجلة "نيتشر" العلمية، لبطء التقدم العام بمؤشرات الهدف السادس للتنمية المستدامة في مختلف الدول؛ أكد المختصون، في تصريحات لـ "الغد"، أهمية النظر بشمولية أكبر لقطاع المياه، ومراعاة تقاطعاته وارتباطاته بالقطاعات الأخرى وصولا للهدف المنشود.
ولفتوا لضرورة اعتماد هذا النهج على ارتباط المياه والغذاء والطاقة والبيئة، نحو تزويد مائي آمن وحفظ كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أكد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) د. مروان الرقاد، أن التركيز على الهدف السادس وحده لا يكفي لتحقيق هدف الوصول لتزويد مائي آمن وقد يكون ذلك أحد أهم الأسباب المؤدية لتراجع الإنجاز لتحقيقه.
وأضاف الرقاد أن الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة، ينص على "الشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية"، وهذا يعني "ضرورة العمل على مجموعة من الأهداف ضمن إستراتيجية واضحة لتحقيق الاستدامة والنجاح".
وبيّن "لا يمكن تحقيق الهدف السادس، الوصول لمياه آمنة، دون النظر بأهداف أخرى، مثل مكافحة الجوع، والحياة الكريمة، وجودة التعليم، والطاقة النظيفة، والمدن المستدامة، والإنتاج والاستهلاك المستدامين، وأخيرا هدف العمل المناخي.
وأوضح أن النهج المعتمد يجب أن يبنى على ارتباط المياه والغذاء والطاقة والبيئة وأن يمثل المحدد لإستراتيجيات الأردن نحو التزويد المائي الآمن وحفظ كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما نصت عليه رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية.
من ناحيته، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات ضرورة وضع إطار تنظيمي لمراقبة وتقييم
هذه المؤشرات وعكس ذلك على السياسات المائية وغيرها بشكل علمي ممنهج.
وأشار الدحيات إلى أن الأردن "من الدول السباقة التي قامت بتقديم البلاغات الطوعية حول أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف السادس الخاص بالمياه والصرف الصحي دون أي شروط مسبقة وعمل على تجويد التعريفات الخاصة بالمؤشرات الواردة فيه لتتناسب والبيئة الخاصة بقطاع المياه في المملكة بالتنسيق بين قطاع المياه ودائرة الاحصاءات العامة في العام 2016، إضافة لإعداد بيانات مؤشرات سنة الأساس".
وأرجع سبب عدم تحقيق تقدم في "مؤشر نسبة المياه العادمة المعالجة بطريقة آمنة"، لـ"التأخر في تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع الصرف الصحي في محافظات العاصمة، شرق وجنوب عمان، ومحافظات اربد والكرك ومعان، سواء في مرحلة تحضير الدراسات، أو طرح العطاءات، أو تنفيذ المشاريع".
وأوضح أنه بخصوص "مؤشر النسبة المئوية للمياه العذبة المسحوبة من إجمالي المياه العذبة المتاحة، الإجهاد المائي"، "فتراجع سلبيا نتيجة زيادة الطلب على المياه خلال فترة جائحة كورونا وإعادة إيصال المياه للاشتراكات المفصولة سابقا وعدم زيادة كميات التزويد المائي من مشاريع لزيادة المصادر غير التقليدية بما فيها مشروع الآبار العميقة (خان الزبيب)، وناقل البحرين كما كان مخططا له في إستراتيجية قطاع المياه السابقة لأسباب مختلفة وبالتالي تم زيادة الضخ الجائر من آبار المياه الجوفية لتغطية زيادة الطلب وزيادة الإجهاد المائي.
أما فيما يتعلق "بمؤشر الوحدات الادارية المحلية التي لها سياسات واجراءات تشغيلية باشراك المجتمع المحلي بادارة المياه والصرف الصحي"، فاعتبر الدحيات أن نسبة 100 % من خدمات المياه والصرف الصحي يتم تقديمها الآن عبر شركات المياه الحكومية في كافة المحافظات وبشكل لامركزي وليس عبر سلطة المياه.
من جانبه، دعا الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح لضرورة خلق وصياغة سيناريو لتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدورها الرئيسي في هذا الإطار، والبناء على أساس تعاون مختلف المؤسسات في الدولة بغية مواجهة تحديات ومعضلة المياه التي تعد محور العمود الفقري لكامل القطاعات الأخرى.
وأكد صبح أهمية أن يكون قطاع المياه الأردني قريبا من تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة، والعمل على مستوى وزارة التخطيط لتحقيق ما يمكن تحقيقه والاقتراب من الوصول للهدف المطلوب.
وأشار صبح إلى صعوبات تجابه المملكة في الوصول لمبتغاها نحو تحقيق مؤشرات الهدف السادس للتنمية المستدامة بحلول العام 2030 بشكل عام.
وأرجع أسباب ذلك؛ للوضع المالي واحتياجات التمويل لمعظم مشاريع البنية التحتية، بالإضافة لغياب "الإطار السياسي اللازم لتحسين الوضع الجيوسياسي الذي يعيق تحقيق تنمية مستدامة للمياه".
وبحسب تقرير لمجلة "نيتشر" العلمية المتخصصة، فإن التقدم العام بمؤشرات الهدف السادس للتنمية المستدامة؛ لم يكن بالسرعة الكافية، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من العام 2018، حذرت لجنة الأمم المتحدة للمياه، والتي تنسق عمل الأمم المتحدة بشأن المياه والصرف الصحي، من "أن العالم ليس على المسار الصحيح.. لا تعطي الدول الأولوية لهذا الهدف، سواء على المستوى الوطني أو العالمي".
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة الخاصة، لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، "سيحتاج العالم لإنفاق 260 مليار دولار أميركي سنويا بحلول العام 2030، معظمها في آسيا وأفريقيا، حيث يكون عدد الأشخاص الذين ليس لديهم مياه شرب آمنة أعلى".
وتبلغ المساعدة الإنمائية الدولية للمشاريع المتعلقة بالمياه حاليا، نحو 9 مليارات دولار سنويا، وهي آخذة في الانخفاض منذ العام 2017، وفق التقرير الذي نوه لأنه في حال غياب إستراتيجية للسياسة، يصبح من الصعب عرض الأبحاث أو المشاريع التجريبية على نطاقات كبيرة".
اقرأ المزيد :
في ظل تفاقم التحديات المائية.. تنمية مناطق المياه الجوفية ضرورة ملحة
