تعزّز تحديات تأثر مرافق المياه بتغير المناخ وعوامل التوسع العمراني والتحضر، الحاجة الملحّة للرقمنة في قطاع المياه، ضمن مساعي تحقيق الأمن المائي.
ورغم ما أثبتته التقنيات الرقمية في تحسين عمليات مرافق المياه التي تتأثر بشكل مباشر بالتغير المناخي، في وقت تساهم فيه تلك العمليات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلا أن التقدم العالمي في التحول الرقمي للمياه، ما يزال غير مدروس إلى حد كبير، وفق خبراء في قطاع المياه.
وفيما أشار مختصون، في تصريحات لـ "الغد"، لدور أنظمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في المساهمة على مستويات التخطيط الاستراتيجي، إلا أنهم أبدوا قلقهم إزاء "عدم وضوح مدى المخاطر الناجمة عن استخدام الرقمنة في إدارة مصادر المياه رغم أهميتها".
من ناحيته، أكد الخبير الإقليمي في مجال التعاون بقطاع المياه مفلح العلاوين، أولوية تبني الرقمنة باعتبارها محركا حيويا للتنمية المستدامة، مضيفا أن التكنولوجيا الجديدة، توفر مجموعة كاملة من إمكانيات التطور والتنمية ومتابعة المشاريع الاستراتيجية، ومن ضمنها مشاريع قطاع المياه وقياس مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا العلاوين لضرورة تجاوز أي مخاطر محتملة قد تنجم عن التحول الرقمي في قطاع المياه، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة باستخدام الابتكارات التكنولوجية.
واعتبر الخبير الإقليمي أن الرقمنة قضية شاملة لجميع أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة، مبينا أن التقنيات الرقمية تدعم تحسين المشاركة الاجتماعية والسياسية، وتساعد على تسهيل الوصول للمعرفة والاستفادة من الأسواق الجديدة.
ونوّه العلاوين لوجود فجوة رقمية على الصعيدين المحلي والوطني، حيث يفتقر بعض السكان في المناطق الريفية والبعيدة لوصول مستدام للإنترنت، ما يمنعهم من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الرقمنة، "ما يحتّم أخذ هذا الأمر على محمل الجد عند البدء باستخدام الرقمنة في إدارة المصادر".
وأوصى العلاوين بضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر الإضافية التي قد تنشأ نتيجة الرقمنة، كزيادة الاعتماد المتبادل بين نظام رقمي متطور وبنفس الوقت هشّ، بسبب احتمالية تعرضه لهجمات إلكترونية، والتي ربما تكون الأكثر عرضة لآثار مدمرة محتملة.
وأوضح أن الرقمنة تتطلب جهودا متعددة الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز المخاطر التي تشكلها التطورات التكنولوجية، مشيرا لأهمية ضمان الوصول المستدام للإنترنت والتحول الرقمي في الدول النامية والمناطق النائية، وتعزيز المشاركة الاجتماعية والشفافية في قطاع المياه، وتطوير مهارات جديدة للتطبيق التكنولوجي، والتركيز على الحد من المخاطر المحتملة للرقمنة.
وأكد دور الحلول الرقمية بقطاع المياه، في توفير حلول لتحديات المياه الحالية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، موضحا أن الخدمات المستدامة، وإدارة الموارد، والوقاية الفعالة من المخاطر في قطاع المياه؛ تتطلب قاعدة معلومات سليمة.
ولفت لدور الحلول الآنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساهمة برصد المياه وإدارتها وزيادة كفاءتها، وبالتالي زيادة توافرها، وذلك بالتوازي مع تأثيرها في دعم الاستخدام الرشيد في القطاع.
وفيما يتطلب التحول الرقمي نشرا مكثفا لأجهزة الاستشعار، والبنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحكم الآلي في النظام باستخدام المشغلات الذكية في جميع أنحاء قطاع مرافق المياه، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه م. إياد الدحيات أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع المياه ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا لدور أنظمة الذكاء الاصطناعي بالمساهمة على مستوى التخطيط الاستراتيجي في دعم صنع واتخاذ القرار الخاصة بكيفية تخصيص مصادر المياه المتاحة بين القطاعات المختلفة المتنافسة للاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية.
كما لفت الدحيات لدورها بتحليل عوامل حجم الطلب، وتكاليف الضخ والقيمة الاقتصادية للمياه ومدى توفر الموارد، مبينا أن ذلك يؤدي لتحديد المشاريع الاستثمارية الجديدة وترتيبها حسب الأولوية وتحديد تأثيرها على المياه، والوضع الاقتصادي، والتنبؤ بأي مخاطر، وتقديم الحلول لحل أي مشكلة معينة.
وبين الأمين العام الأسبق لسلطة المياه أنه عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، سيتم دعم التحول الرقمي في عمليات مرافق المياه الذي سيساعد مثلا في الكشف عن تسربات المياه عبر التمثيل المكاني وتقليل الوقت والكلفة اللازمين لنشر فرق التسرب والفصل المادي لشبكة التوزيع.
وقال "ستعمل حلول العدادات الذكية المتقدمة على تسهيل الانتقال للفاتورة الشهرية وتحسين دقة قراءة الفواتير واستهلاكات المياه وتوفير البيانات التي تتيح للمشترك أن يكون على إلمام واف بتفاصيل استخدامه للمياه ومساعدة شركات المياه على تحسين الرسائل المتعلقة بالحفاظ على المياه".
وفي حين تنصّ استراتيجية المياه الوطنية حتى العام 2024 على أولويات التحول الرقمي، أكد استشاري المياه والبيئة د. لؤي الفروخ أهمية هذا التحول في القطاع لمساهمته بشكل كبير في تحسين الإدارة المتكاملة للمياه.
وقال الفروخ إن هذا التحسين يرتبط بمستوى المصادر المائية من حيث دقة المعلومات عن كميات الاستخراج والضخ باستخدام عدادات رقمية تقل فيها نسبة الخطأ أو من حيث كميات الاستهلاك على مستوى العدادات المنزلية الرقمية.
وأضاف "بالتالي يمكن حساب الفاقد بدقة أكبر وبالتالي وضع خطط مستقبلية للتزويد مبنية على معلومات أكثر دقة"، مشيرا لدوره في إتاحة الفرصة لإجراء دراسات إحصائيه بسبب توفر معلومات مرتبطة بالزمن تساهم في تحسين دقة التخطيط المستقبلي.
وبين استشاري المياه والبيئة أنه من جانب آخر، يساهم التحول الرقمي في تحسين التحصيل المالي من المشتركين، عازيا ذلك لإمكانية ربط المعلومات المقروءة آليا بأنظمة المعلومات الجغرافية للمستخدمين بأصنافهم المختلفة من شرب وزراعة وصناعة.
اقرأ المزيد :
تقرير دولي: ضرورة رقمنة المياه لإجادة استخدامها
