في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن بدء خريطة إنشاء المستشفيات الافتراضية، وأن مستشفى السلط القديم سيكون أولى محطاتها تنتظر الوزارة وفقا لوزيرها فراس الهواري، الانتهاء من مرور نظام الطبابة عن بعد، مراحله التشريعية بعد إقراره من الحكومة ليدخل حيز التنفيذ.
الهواري، أكد في تصريحات صحفية، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على إنشاء المستشفى الإلكتروني، الذي سيقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة وتقنيات الرعاية الصحية الافتراضية.
وكشف الهواري، أن المستشفى الافتراضي سيتم ربطه إلكترونيا مع مستشفيات الأردن الكبرى. لافتا إلى أنه إحدى التقنيات التي تتبعها الدول لتخفيف الضغط على مستشفياتها من خلال رابط الكتروني بين المستشفيات والتعامل مع شكاوى المواطنين وممن بحاجة للذهاب الى المستشفى والتعامل مع أمراض محددة.
ولفت الى أن المستشفى الإلكتروني تتوفر فيه خدمات الأشعة التشخيصية والعناية الحثيثة وغسيل الكلى وغيرها من الاختصاصات، إضافة الى التعاون بين الأطباء في المستشفيات الاخرى عبر تقنيات الاتصال.
وشدد على أهمية تقديم الطبابة أو الرعاية الطبية عن بعد من خلال النظام الذي ما يزال في مراحله التشريعية .
وأوضح أن المستشفى الافتراضي سيكون موجودا بمكان معين ويضم أطباء وتمريض واختصاصي معالجة تنفسية وكوادر اخرى فيما سيتم التحويل من المستشفى عبر تعليمات واضحة للعمل.
وبين أن عمل المستشفى هو تقليل الحاجة لنقل الكوادر إلى مستشفيات طرفية أو نقل المريض فيها إلى مستشفيات أخرى، حيث يقرأ الطبيب الاختصاصي الصور والفحوصات ويصدر التقرير ويرسله إلى الطبيب في المستشفيات الطرفية.
وأعلن أن مستشفى السلط القديم سيكون مقرا لـ "أول مستشفى افتراضي" لامتلاكه بنية تحتية كبيرة، إضافة إلى خطة مستقبلية ليكون مركزا صحيا شاملا متكاملا يخدم المحافظة بأكملها، إضافة إلى كونه مستشفى افتراضيا سيكون في المستشفى وحدة سيطرة وتحكم، يمكن خلالها الاطلاع الكامل على عدد الأسرة الموجودة في القطاعين العام والخاص، لضمان الانتقال السلس والسريع لأي مريض موجود إلى أقرب مستشفى يمكن أن يقدم هذه الخدمة.
وبين أن المستشفى الافتراضي مقترح ضمن نظام الرعاية الصحية والطبية عن بعد، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، يتاح للقطاعين العام والخاص، ومن شأنه أن يسهم في تقليل كلف العلاج، وتخفيف الضغط على المستشفيات والمراقبة عن بعد، عبر حلول الإدارة الذاتية والمراقبة.
ويعتمد المستشفى الافتراضي على نظام الرعاية الصحية عن بعد، والذي جاء كنوع من المعالجة، وهو نظام يعتمد على استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الرقمية وإدارة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وتشمل هذه التقنيات تقديم الخدمة عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وهي من الوسائل التقنية التي يمكن استخدامها في المنزل، ويمكن أيضا أن يقدم مختص في التمريض أو اختصاصي رعاية صحية آخر خدمات الرعاية الصحية عن بعد من عيادة طبية أوعربة متنقلة، على غرار ما يحدث في المناطق الريفية، وقد تكون أيضا تقنيات يستخدمها الطبيب لتحسين خدمات الرعاية الصحية أو دعمها.
وكان مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد لسنة 2023 الذي يأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي ومحور تحسين نوعية الحياة والرفاه لجميع المواطنين ويواكب التحول التقني.
ويأتي مشروع النظام نظرا لتعاظم الحاجة لتنظيم خدمات الطبابة والصحة عن بعد؛ نتيجة لجائحة كورونا وتداعياتها، والحاجة كذلك إلى الاستجابة السريعة لضمان وصول الخدمات الصحية والطبية بشكل آمن لقطاعات واسعة.
وتشمل أهداف الرعاية الصحية عن بعد، التي تعرف بالرعاية الصحية الإلكترونية أو الخدمات الصحية المتنقلة، تيسير حصول الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات الريفية أو المناطق النائية على الرعاية الصحية والحفاظ على سلامة المواطنين في حالة الإصابة بمرض معد مثل كوفيد 19.
وقد عرف النظام الذي أقرته الحكومة، الخدمة بأنها "أي خدمة من خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد"، فيما عرفت المؤسسة بـ"المنشأة الطبية أو الصحية كالعيادات والمراكز الطبية والمستشفيات والصيدليات والمختبرات ومراكز التأهيل الطبيعي، والمرخصة من الوزارة لتقديم الخدمة بما في ذلك المنشأة الطبية أو الصحية في القطاع العام".
أما تعريف المهن الطبية والصحية فجاء بحسب "المهن المحددة في المادة 5 /أ من القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه الرعاية الصحية والطبية عن بعد، بحيث يتم استخدام الوسائل الإلكترونية من قبل مقدم الخدمة للتمكن من التواصل الآمن والمباشر مع المريض في الحالة التي يكون فيها مقدم الخدمة والمريض أو مقدمو الخدمة غير المتواجدين في المكان نفسه، ويضمن نقلا آمنا للبيانات الطبية من خلال الوسائل الإلكترونية للتشخيص والوقاية والعلاج ولمتابعة المرضى".
واعتبر النظام السجل المركزي هو "السجل المعد لحفظ الملف الطبي الإلكتروني ضمن اختصاص جهة يحددها الوزير وفق أحكام وتشريعات معمول بها".
أما مقدم الخدمة فقال النظام إنه "أي شخص طبيعي أو مؤسسة مرخصة لهم بمزاولة أي من المهن الطبية والصحية وفق التشريعات النافذة".
واعتبر أن المريض هو "الشخص الذي يتم التعاقد معه أو مع وليه أو وصيه لتلقي الخدمة أو الإجراءات الطبية والصحية، وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية، والاستشارات الطبية والعمليات الجراحية في المستشفيات أو أي إجراء له علاقة بتقديم الخدمة".
أما الوسائل الإلكترونية فاعتبر النظام أنها "وسائل الاتصال الحديثة التي تعمل من خلال استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي يتم تشغيلها بأنظمة تشغيل وبرامج متطورة".
فيما الملف الطبي الإلكتروني، فاعتبره النظام أنه "الملف الإلكتروني ويشمل معلومات المريض الشخصية والإجراءات الطبية والصحية الإلكترونية المحفوظة على السجل المركزي".
وتعرف الخطة العلاجية بأنها "كل ما يصدر عن مقدم الخدمة في سبيل علاج المريض، ويتم تجديدها حسب الحاجة لذلك، ويشكل الوزير لجنة لهذه الخدمات تشمل العديد من الجهات المقدمة للخدمات".
وتصدر الوزارة لائحة أجور تقديم الخدمة في القطاع العام، كما تستوفي الوزارة بدل ترخيص تقديم الخدمة المحددة بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية، ويصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين لتنفيذ أحكام هذا النظام في حال شمول الخدمة في عقد التأمين".
الهواري كان أكد أن الأردن لم يعد بإمكانه تحمل الضغط على القطاع الصحي والكلف المترتبة عليه دون التفكير بحلول جديدة أكثر واقعية وفعالية وعلمية لرفع كفاءة النظام الصحي، الأمر الذي دفع الوزارة لإرساء استراتيجيات جديدة متقدمة علميا لرفع كفاءته، والتغلب على تحدي عدد الأسرة لكل ألف شخص في الأردن، منها إنشاء مستشفى افتراضي.
وبين أن إنشاء مستشفيات جديدة يعد مكلفا على خزينة الدولة، ما يوجب إيجاد خطط بديلة للتعامل مع الاكتظاظ، عبر تحسين الرعاية الصحية الأولية المقدمة في المراكز الصحية، تقوم على مبدأ طب الأسرة.
وأوضح أن الأردن يشهد إنشاء مستشفيات جديدة، منها مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد بسعة 550 سريرا قابلا للزيادة إلى 650 سريرا، وبنسبة إنجاز وصلت 55 بالمائة، ودراسة إقامة مستشفيين جديدين في محافظتي المفرق ومادبا، ومستشفى عسكري في محافظة الزرقاء بسعة 400 سرير، ومستشفى عسكري آخر في محافظة معان، ومستشفى جامعي بسعة 300 سرير من خلال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، بالإضافة إلى رفد المستشفيات القائمة؛ مثل مدينة الحسين الطبية ومستشفيات البشير بأقسام ومبان جديدة.
وقال إنه منذ عامين أنجز نحو 40 تشريعا (قوانين، أنظمة، تعليمات) لتنظيم العمل والتسهيل على متلقي الخدمة، شملت تعديل نظام التأمين الصحي، وهياكل تنظيمية للمستشفيات، ونظام التنظيم الإداري للوزارة، وتعديل نظام المستشفيات الخاصة، وإعداد إستراتيجية جديدة للوزارة للأعوام الثلاثة (2023-2025).
اقرأ المزيد :
مستشفى "السلط الجديد" يجري عملية نادرة لطفل يعاني من تشوه خلقي بالقلب
