الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

أليكس كين*‏ - (جويش كرَنتس) 2023/8/8
‏التمويل الأميركي لإسرائيل، الذي كان في يوم من الأيام موقف إجماع، أصبح له الآن منتقدون جدد من قلب المؤسسة السياسية الأميركية.‏
*   *   *
في الشهر الماضي‏‏، ‏‏نشرت‏‏ المجلة اليهودية ‏‏على الإنترنت "تابلت‏‏"، وهي نشرة صهيونية يمينية بلا لبس، مقالاً لكاتبَيها؛ جاكوب سيغيل وليل ليبوفيتز، بعنوان مفاجئ: "أوقفوا المساعدات الأميركية لإسرائيل".

اضافة اعلان

 

وعلى النقيض من الفكرة السائدة، جادل كاتبا المقال بأن "المدفوعات الأميركية تقوض صناعة الدفاع المحلية في إسرائيل، وتضعف اقتصادها، وتعرِّض استقلالها للخطر"، ودعيا إلى إفلات "القبضة القوية للمساعدات" حتى تتمكن كل من الولايات المتحدة -وخاصة إسرائيل- من متابعة مصالحهما الخاصة.

 

وبعد حوالي أسبوع، استشهد كاتب العمود في ‏‏صحيفة "نيويورك تايمز"، ‏‏نيكولاس كريستوف، بمقال الـ"تابلت" في مقاله ليقول إن الوقت قد حان "لإعادة التفكير في المساعدات الأميركية" لإسرائيل، لأن هذه المساعدات "تبدد الموارد الشحيحة (لأميركا) وتخلق علاقة غير صحية تضر بكلا الجانبين".

 

وجذب عمود كريستوف اهتمامًا كبيرًا لأنه اقتبس من ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين، بمن فيهم سفيران سابقان لدى إسرائيل -مارتن إنديك ودانيال كورتزر، اتفقوا جميعًا على أن الولايات المتحدة يجب أن تناقش على الأقل إنهاء المخصصات السنوية البالغة 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي ترسلها إلى إسرائيل كل عام.‏


‏معًا، وضَعَت قصص ‏‏"تابلت"‏‏ ‏‏و"نيويورك‏‏ ‏‏تايمز" في الميدان العام نقاشًا كان يقتصر في السابق على زوايا هامشية من اليسار واليمين. وبعد نشر مقال ‏‏الـ"تايمز"‏‏، ذهب كيرتزر إلى برنامج "الساعة الإخبارية" في محطة (بي. بي. إس) ليؤكد أن إسرائيل لا تحتاج إلى مساعدة أميركية.

 

وكورتزر هو جزء من جوقة متنامية. في تموز (يوليو)، ‏‏كتب‏‏ ديفيد روثكوبف -الرئيس التنفيذي السابق ورئيس تحرير مجموعة "فورين بوليسي"، التي تنشر مجلة بالاسم نفسه‏‏- في ‏‏صحيفة "ديلي بيست"-‏‏ أن "المساعدات لإسرائيل لا يمكن أن تكون شيكًا على بياض". وفي الأسبوع الذي سبق كتابة هذه السطور فقط، ‏‏انضم‏‏ كاتب العمود ‏‏في صحيفة "الواشنطن بوست" ‏‏وزميل "مجلس العلاقات الخارجية"، ماكس بوت، إلى أصحاب النداءات الداعية إلى إنهاء المساعدات.


ينقسم هؤلاء الداخلون إلى مناقشة المساعدات إلى ثلاثة معسكرات مختلفة: المحافظون مثل سيغل وليبوفيتز، الذين يزعمون أن المساعدات الأميركية تضر باستقلال إسرائيل؛ وشخصيات من مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية، مثل كورتزر، الذين يعتقدون أن المساعدات ليست منطقية من الناحية الاقتصادية.

 

والليبراليون مثل روثكوبف وبوت، الذين يرون في قطع المساعدات ردًا على الائتلاف اليميني المتطرف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وعلى عكس دعاة التضامن مع فلسطين، الذين لطالما دعوا إلى تقييد التمويل الأميركي على أساس معاملة إسرائيل للفلسطينيين، فإن المعارضين الجدد لحزمة المساعدات لا يركزون على حقوق الإنسان بل على صحة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.


ولكن حتى لو كانت الدعوات الأخيرة لتقييد المساعدات لا تقصد التحالف مع نشاط التضامن مع فلسطين، قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط، يوسف منيّر، إن حقيقة كون المساعدات الأميركية لإسرائيل تخضع للمناقشة من الأساس هي علامة على أن الإجماع التقليدي على المساعدات الأميركية لإسرائيل بدأ في الانهيار.

 

وأضاف منيّر، رئيس برنامج فلسطين/ إسرائيل في المركز العربي في واشنطن العاصمة: "لفترة طويلة، كان منح الولايات المتحدة لإسرائيل شيكًا على بياض للمساعدات العسكرية شأنًا لا يثير الجدل، ولم يكن حتى موضوعًا للنقاش. الآن تسمعُ حوارات حول هذا الموضوع تدور عبر الطيف السياسي. من الواضح أن الفكرة لم تعد تحمل نوع السطوة التي كانت تتمتع بها من قبل".‏


تشكل المساعدة العسكرية الأميركية ركيزة أساسية للتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وهذه المساعدات، التي يبلغ مجموعها حاليًا 3.8 مليار دولار سنويًا ‏‏وتشكل‏‏ حوالي 16 في المائة من ميزانية الدفاع الإسرائيلية، "ترسل رسالة إلى العالم عن العلاقة الكبيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ الرابطة التي لا يمكنك كسرها بغض النظر عما يجري"، كما يقول جاكوب نيغيل، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ‏‏لمجلة "تيارات يهودية".‏‏. (كان نيغيل كبير المفاوضين الإسرائيليين خلال المحادثات التي أدت إلى وعد الولايات المتحدة إسرائيل بمنحها مبلغ 3.8 مليار دولار من المساعدات السنوية من 2019-2028). وإضافة إلى أهميتها المادية والرمزية لإسرائيل، فإن حزمة المساعدات هذه تفيد الولايات المتحدة بطرق مختلفة. فمن ناحية، تمكِّن جيشًا إسرائيليًا يشترك في نفس الأعداء الإقليميين مع الولايات المتحدة، مثل إيران.


‏ولأن مذكرات التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية تتطلب من إسرائيل إنفاق معظم الأموال على أسلحة أميركية الصنع، فإن حزمة المساعدات تعمل أيضًا كدعم كبير لمقاولي الدفاع الأميركيين. وعلى الرغم من أن إسرائيل تتمتع بوضع فريد من نوعه بكونها قادرة على استخدام حوالي 25 في المائة من أموال المساعدات لشراء أسلحة إسرائيلية الصنع منذ ثمانينيات القرن العشرين، فإن هذا البرنامج -المعروف باسم المشتريات الخارجية- سيكون قد انتهى بحلول العام 2029.

 

وأخيرا، نظرًا لأن إسرائيل غالبًا ما تكون أول دولة تحصل على أنظمة أسلحة أميركية جديدة، فإن نشرها واستخدامها لمثل هذه الأسلحة يسمح للمسؤولين الأميركيين بإلقاء نظرة على كيفية أداء الأسلحة في مناطق الصراع. ووفقًا لنيغيل، فإن ترتيب المساعدات يفيد القدرات الدفاعية والمكانة الجيوسياسية لكلا البلدين، إضافة إلى كونه جيدًا "لاقتصاد إسرائيل". ‏‏وهو‏‏ جيد للصناعة الأميركية -إنه جيد لشركتي "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".


حظيت حزمة المساعدات الأميركية لإسرائيل بدعم عميق من الحزبين في الكونغرس والبيت الأبيض، لكن النقاد التقدميين طالبوا منذ فترة طويلة إما بإنهاء حزمة المساعدات بأكملها أو تعليقها، على الأقل، على تغيير إسرائيل لسياساتها تجاه الفلسطينيين. وكثيرًا ما أشار المدافعون عن حقوق الإنسان الفلسطينيون إلى أن الأسلحة الأميركية المرسلة إلى إسرائيل -البنادق والطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات- ‏تسهم‏‏ ‏‏بشكل مباشر‏‏ في مقتل المدنيين الفلسطينيين.

 

كما جادل نشطاء حقوق الإنسان بأن هذه المساعدات تساعد إسرائيل على ترسيخ حكمها العسكري القمعي على الفلسطينيين وتدعم صناعة الأسلحة الإسرائيلية التي تصدر الأسلحة إلى الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم. ويقول البعض إن حجب المساعدات يمكن أن يُستخدم أيضا كوسيلة ضغط لإجبار إسرائيل على تغيير هذه السياسات.
في السنوات الأخيرة، جلبت مجموعة متزايدة من الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس هذه القضية من الهوامش السياسية إلى دائرة الضوء.

 

ومنذ العام 2017، قدمت النائبة الديمقراطية، بيتي ماكولوم، بانتظام مشروع قانون يحظر على الجيش الإسرائيلي استخدام المساعدات الأميركية لاحتجاز الأطفال الفلسطينيين وإساءة معاملتهم. ولدى ‏‏نسخة‏‏ هذا العام من تشريع ماكولوم 28 راعيًا من الديمقراطيين. كما أن الأطروحة التقدمية ضد منح المساعدات لإسرائيل تزداد شعبية بين عامة الناس.

 

ووجد استطلاع للرأي ‏‏أجراه‏‏ "مجلس شيكاغو للشؤون الخارجية" في العام 2021 أن 50 في المائة من جميع الأميركيين -بما في ذلك 60 في المائة من الديمقراطيين- يريدون من الولايات المتحدة تقييد المساعدات الممنوحة لإسرائيل حتى لا يمكن استخدامها في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.

 

وقالت زها حسن، محامية حقوق الإنسان والزميلة في "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي"، ‏‏لمجلة "تيارات يهودية"، إن مثل هذه الاستطلاعات تثبت أن "الأميركيين -وخاصة الديمقراطيين- لا يريدون أن ترتبط الولايات المتحدة بنظام يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري". ‏


لم يكن التقدميون هم المنتقدون الوحيدون منذ فترة طويلة للمساعدات الأميركية لإسرائيل. على اليمين الأميركي، ‏‏يعارض‏‏ الليبرتاريون كل المساعدات الخارجية الأميركية، في حين ينظر المحافظون القدماء، من أمثال بات بوكانان، ‏‏إلى‏‏ إسرائيل باعتبارها طائر القطرس الاستراتيجي الذي ‏‏يدفع‏‏ الولايات المتحدة نحو التدخل غير الضروري في الشرق الأوسط.

 

حتى أن بعض اليمينيين الإسرائيليين يريدون فطم إسرائيل عن دعمها الأميركي. في العام 2016، ‏‏جادل‏‏ الجنرال الإسرائيلي السابق، غيرشون هكوهين، بأن المساعدات الأميركية مأسست اعتماد الجيش الإسرائيلي على القوة الجوية بدلاً من السماح له بمتابعة إتقان أعمال حرب برية مبتكرة. وفي الوقت نفسه، ادعى موشيه فيغلين، وهو مشرِّع متشدد سابق من حزب الليكود ونائب سابق لرئيس الكنيست، منذ فترة طويلة بأن المساعدات الأميركية تسمح للولايات المتحدة بإملاء الخيارات على إسرائيل.

 

ويتردد صدى هذه الأطروحة حول استقلال إسرائيل في أوساط المحافظين اليهود في الولايات المتحدة، بمن فيهم سيغل وليبوبيتز من ‏"‏تابلت"‏‏ -الذين يجادلون بأن المساعدات الأميركية تسمح للولايات المتحدة "باستخدام حق النقض (الفيتو) على كل شيء، من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى استراتيجيتها الدبلوماسية والعسكرية".

 

وفي‏‏ ‏‏مقال‏‏ لاحق، كتبت كاتبة العمود اليمينية الإسرائيلية الأميركية، كارولين غليك، بالمثل أن حزمة المساعدات الأميركية تضر بإسرائيل، مشيرة إلى حادث وقع خلال حملة القصف الإسرائيلية في غزة في العام 2014 عندما أوقفت إدارة أوباما لفترة وجيزة تصدير صواريخ "هيلفاير" إلى إسرائيل، وهو ما قالت غليك إنه أعاق قتال إسرائيل مع "حماس". (تم ‏‏تصدير‏‏ الصواريخ إلى إسرائيل في الشهر التالي).‏


بالنظر إلى عدم شعبية حزمة المساعدات المتزايدة لإسرائيل على طرفي الطيف السياسي الأميركي، يقترح البعض نموذجًا جديدًا يقولون إنه سيفيد كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة. وقال المسؤول الإسرائيلي السابق، يورام إيتنغر، الذي عمل في السفارة الأميركية في إسرائيل في أوائل تسعينيات القرن العشرين، ‏‏لمجلة "تيارات يهودية"،‏‏ إنه بدلاً من تقديم المساعدات لإسرائيل، يجب على الولايات المتحدة إنشاء صناديق استثمار مشتركة بهدف تطوير التكنولوجيا العسكرية المفيدة لكلا البلدين.

 

وقال إيتنغر إن مثل هذا الترتيب سيكون قابلا للاستدامة سياسيًا في الولايات المتحدة، لأن "الأميركيين يفضلون حليفًا لا يريد المساعدات الخارجية". وبالمثل، قال السفير الأميركي السابق، كيرتزر، ‏‏لمجلة "تيارات يهودية‏‏" إن صناديق البحث والتطوير المشتركة يجب أن تحل محل المساعدات التي تُمنح لإسرائيل.

 

وقال كورتزر: "عندما تقوم بإنزال هذه الأموال بالمظلة، فإنك تعفي إسرائيل من الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن شراء طائرة (إف-35) أخرى أو توفير المال للتعليم". ‏‏بدلاً من ذلك، "يجب أن ترغب إسرائيل في أن تكون لها علاقة مع الولايات المتحدة على أساس المساواة المطلقة: دولتان سياديتان تتخذان ترتيبًا لمشاركة التكنولوجيا وإجراء البحث والتطوير معًا". وأضاف: "(لا ينبغي لإسرائيل) أن تكون على الطرف المتلقي للمساعدات -بلد غني مثل إسرائيل لا يحتاج إلى المال".


‏وفي حين أن بدائل المساعدات تكتسب بعض الدعم، فإن الكثيرين في الولايات المتحدة وإسرائيل يُصرّون على استمرار المساعدات. قال إيتنغر: "الغالبية العظمى من العسكريين (الإسرائيليين) يريدون حلولاً مريحة وسريعة جدًا لمواجهة تحدياتهم".

 

وبالمثل، يدعم العديد من مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة الوضع الراهن. بعد أسبوع ونصف من ظهور مقال ‏‏الـ"تابلت"‏‏ الذي يدعو إلى إنهاء المساعدات لإسرائيل، ‏‏نشر‏‏ كل من النائب الديمقراطي ريتشي توريس والسيناتور الجمهوري تيد كروز ردودًا لا توافق على الاقتراح، حيث وصفه توريس بأنه "حل يبحث عن مشكلة". ‏‏وأبرزت‏‏ (أيباك) -جماعة الضغط الإسرائيلية الرائدة في واشنطن- ‏‏مرارًا مقال توريس على حسابها على "تويتر".


في بيت أبيض يسيطر عليه الرئيس جو بايدن، وهو مؤيد متحمس لتقديم المساعدات لإسرائيل، فإن احتمالات إنهاء حزمة المساعدات الأميركية تبقى ضئيلة. وحتى أولئك الذين يدعون إلى إنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل لا يضغطون بالضرورة من أجل إنهاء التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

وقد أوضح كيرتزر -الذي يقدم ‏‏حججًا‏‏ ضد هذه المساعدات منذ العام 2020، والذي قال إن دعوته إلى إنهاء المساعدات ليست ردة فعل عقابية على حكومة نتنياهو الحالية- أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل، سواء كانت بمساعدات أو من دون مساعدات. وقال: "سوف نواصل القيام بكل الأشياء الأخرى التي نقوم بها على أي حال: حماية إسرائيل في الأمم المتحدة ومحاولة تعزيز علاقات إسرائيل مع الدول التي لا تتمتع حاليًا بعلاقات معها".

 

وهذا يضع كيرتزر على خلاف مع أولئك الذين يريدون إقران نهاية حزمة المساعدات الأميركية بتحول أكثر جوهرية في كيفية ارتباط الولايات المتحدة بإسرائيل. وقالت حسن: "إن (إنهاء المساعدات لإسرائيل) هو أطروحة جيدة، لكنها تبدو جوفاء إذا لم يقترن ذلك أيضًا بإنهاء الدعم الدبلوماسي الأميركي لإسرائيل في الأمم المتحدة. عندما يكون هناك قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن المستوطنات، على الولايات المتحدة ألا تعرقله".‏


حتى لو لم يتمحور النقاش السائد حول كيفية تأثير حزمة المساعدات الأميركية على الفلسطينيين، يقول منيّر إنه يرحب بهذا النقاش ويأمل أن تؤدي المزيد من الحوارات إلى تعرف الناس على "الأسباب الصحيحة" لإنهاء منح المساعدات لإسرائيل. وأضاف: "يحاول الناس إيجاد طرق لتقديم حجج مؤيدة لإسرائيل لتبرير إنهاء المساعدات لإسرائيل. إنه نتاج خطاب أميركي لا يمكنه العثور على طريقة لفعل أي شيء ما لم يتمكن من جعله مؤيدًا لإسرائيل. لكن السبب الحقيقي لإنهاء المساعدات العسكرية هو أنها تمكن من ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان على الأرض، ودافع الضرائب الأميركي متواطئ تمامًا في ذلك".‏

‏*أليكس كين‏‏ Alex Kane: مراسل صحفي رفيع لمجلة "تيارات يهودية".


*نشر هذا المقال تحت عنوان: The New Debate Over Aid to Israel

 

اقرأ المزيد في ترجمات:

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية