أكدت مسودة الخطة الإستراتيجية للنقل (2023-2027)، أن انخفاض أعداد مستخدمي النقل الحضري المستدام للتنقل سببه عدم وجود استراتيجية وخطة عمل واضحة، على الرغم من أن النقل الحضري المستدام من أقل وسائل النقل تكلفة وأكثرها فاعلية، خصوصا للرحلات قصيرة المدى.
وأوضحت أن عامل السلامة هو الأكثر تأثيرا فيما يخص السير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية، ولذلك يعد توفير بنية تحتية آمنة ومسارب خاصة تفصل بين مستخدمي الدراجات الهوائية ووسائل النقل الأخرى، أهم الأسباب التي قد تدفع المزيد نحو النقل النشط.
ووفقا للتقرير السنوي للحوادث المرورية في الأردن للعام 2021، يبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة للمشاة في الأردن 208 حالات، منها 5 حالات لمشاة يمشون على الرصيف، و157 حالة لمشاة يمشون على الطريق، و6 حالات لمستخدمي دراجات هوائية، "وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ضرورة البنية التحتية الآمنة للحد من الضحايا على الطرق"، حسب المسودة.
وأشارت المسودة الى أن أبرز التحديات التي تواجه أنظمة النقل الحضري المستدامة في البلاد؛ عدم توفر بنية تحتية تشجع على السير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية، والخوف من التعرض للحوادث وصعوبة مشاركة الطريق مع المركبات.
ومن أبرز التحديات؛ انخفاض معدلات الحركة واللياقة البدنية، والتعب والإرهاق المرافق للسير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية، وعدم توفر قاعدة بيانات لأعداد مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية، فضلا عن صعوبة التضاريس وعدم ملاءمة الحالة الجوية خصوصا خلال فصلي الصيف والشتاء، والنظر إلى ركوب الدراجات الهوائية كهواية ورياضة وليس كوسيلة نقل فعالة، وأن تصميم المدن قديم نسبيا ولا يشجع على السير على الأقدام أو ركوب الدراجات الهوائية.
وتضمنت المسودة توصيات وحلولا مقترحة للوصول الى نظام نقل مستدام وشامل، من أبرزها: العمل على تطوير استراتيجية واضحة للنقل الحضري المستدام، وإنشاء مسارب خاصة لراكبي الدراجات الهوائية، إضافة لمواقف وأماكن تخزين الدراجات الهوائية، والعمل على دراسة شمولية للنقل الحضري المستدام والتركيز على النقل النشط المتمثل بركوب الدراجة الهوائية والسير على الأقدام.
ومن التوصات أيضا؛ القيام بحملات توعوية للحث على ضرورة استخدام الدراجات الهوائية والسير على الأقدام، وتوفير برامج دراجات هوائية تشاركية وبأسعار رمزية، والعمل على تحسين القوانين وتعديلها وجعلها صديقة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية.
كما تضمنت التوصيات والحلول؛ منح حوافز للشركات والمؤسسات التي توفر بنية تحتية للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية والتي تشجع موظفيها على استخدامها، والعمل على تحسين مرافق المشاة في الأحياء التجارية والسياحية وحول المدارس والجامعات لتكون المناطق الحضرية مؤهلة للمشاة.
وأشارت المسودة إلى أن هناك ثلاث طرق رئيسية لتشجيع النقل التشاركي، وهي: إعطاء الأولوية للحافلات والسرفيس وحافلات التردد السريع والمركبات التي تستطيع نقل عدد أكبر من الركاب، عبر إنشاء المسارب الخاصة للحافلات والسرفيس واستكمال مشروع حافلات التردد السريع وتشجيع النقل التشاركي عبر التطبيقات ومنح الأولوية لرحلات التشاركية وإنشاء قاعدة بيانات تساعد الركاب على حجز الرحلات التشاركية، ومنح الحوافز لمالكي السيارات الذين يقدمون خدمة النقل التشاركي.
وبينت عدم توفر بنية تحتية تشجع على السير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية والخوف من التعرض للحوادث وصعوبة مشاركة الطريق مع المركبات، إضافة إلى انخفاض معدلات الحركة واللياقة البدنية والتعب والإرهاق عند السير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية.
ولفتت إلى أن عدم توفر قاعدة بيانات لأعداد مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية وصعوبة التضاريس وعدم ملاءمة الحالة الجوية، وكذلك نظرة المجتمع إلى ركوب الدراجات الهوائية كهواية ورياضة وليس كوسيلة نقل فعالة وتصميم المدن القديم نسبيا الذي لا يشجع على السير على الأقدام أو ركوب الدراجات الهوائية وعدم وجود استراتيجية واضحة لتطوير القطاع، هي أبرز المشكلات التي يجب العمل على حلها للوصول إلى نظام نقل حضري مستدام يخدم جميع أفراد المجتمع.
وينظر إلى النقل النشط المتمثل في السير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية أو الكهربائية، إضافة إلى وسائل النقل العام المختلفة، على أنها نظام نقل متكامل يعمل على تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية.
وسيتطلب ذلك التعاون المشترك بين الهيئات والوزارات المختلفة، إضافة لدعم من القطاع الخاص والعمل على تطوير طرق إدارية فعالة لاقتسام الأرباح والتكاليف وإدارة المخاطر وتقييم النجاح وتغيير النظرة المجتمعية الحالية عن ركوب الدراجات الهوائية أو الكهربائية، وتشجيع استخدامها للتنقل بشكل يومي للرحلات القصيرة والمتوسطة، لما لها من دور فعال في الحد من الازدحام المروري والتلوث البيئي والضوضائي وزيادة جاذبية المدن وتقليل الحاجة إلى المواقف وتحسين المستوى الصحي للشباب، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وزيادة إنتاجيتها "وذلك لأنه يوفر وسيلة نقل رخيصة نسبيا وفي متداول الجميع، ولكن من أجل التأكد من ذلك، يجب العمل على توفير سبل الراحة وجعل الدراجات الهوائية المخصصة للأمهات والنساء اللواتي يعملن متوفرة في الأسواق، وذلك من أجل ضمان دمجهن بشكل أكبر في المجتمع".
ويعد النقل النشط باستخدام الدراجات الهوائية والسير على الأقدام إحدى وسائل النقل الصديقة للبيئة، إضافة إلى ذلك، فإنهما تساعدان على تقليل أعداد المركبات الخاصة، وبهذا فهما تشكلان أحد الحلول المقترحة لتخفيض الانبعاثات الناجمة عن النقل وتقليل التلوث والضوضاء.
وتكمن أهمية النقل الحضري المستدام في مجال النقل المدرسي؛ إذ إن العديد من الطلبة في المدارس الحكومية يذهبون إلى مدارسهم سيرا على الأقدام، ولذلك دور مهم جدا في صحة الأطفال ونشاطهم البدني على المدى الطويل "ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير بنية تحتية آمنة وفعالة تتيح للأطفال الوصول إلى مدارسهم من دون التعرض المباشر للمخاطر المرورية".
وبالرغم من انخفاض الكيلومترات المقطوعة في التنقل بشكل عام خلال جائحة كورونا، إلا أن عدد الرحلات التي تعتمد على السير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية، شهد زيادة حول العالم، ويمكن الاستفادة من هذا عبر تشجيع النقل النشط واستخدام الدراجات الكهربائية والنقل التشاركي ووسائل النقل المختلفة، بهدف تقليل أعداد المركبات الخاصة.
ولكن معدلات اللياقة البدنية والحركة منخفضة بشكل عام في الأردن، وكذلك يرتفع معدل التدخين؛ حيث يتم إنفاق
6 % من الناتج المحلي الإجمالي الأردني على التدخين، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فهناك 8 أشخاص من بين كل 10 أردنيين يدخنون أو يستخدمون بانتظام منتجات النيكوتين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. ولذلك، فإن السير على الأقدام وركوب الدرجات يعدان حلا مثاليا لهذه المشكلة.
وأوضحت المسودة، أن تشجيع السير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية سيكون له تأثير كبير في رفع معدلات الصحة ورفع معدل الأعمار على مستوى الأردن.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، كان 23 % من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر يعانون من نقص النشاط البدني في العام 2010 (20 % من الرجال و27 % من النساء).
وفي البلدان المرتفعة الدخل، كان 26 % من الرجال و35 % من النساء يعانون من نقص النشاط البدني، في مقابل 12 % من الرجال و24 % من النساء في البلدان المنخفضة الدخل.
وعادة ما تقابل مستويات النشاط البدني المنخفضة أو المتناقصة، مستويات الناتج القومي الإجمالي المرتفعة أو المتزايدة.
ويعود تراجع النشاط البدني، في جزء منه، إلى الخمول أثناء وقت الفراغ والسلوك الخالي من الحركة أثناء العمل وفي المنزل.
وبالمثل، فإن زيادة استخدام طرق الانتقال "الساكنة" تسهم أيضاً في نقص النشاط البدني، وتوصي منظمة الصحة العالمية بجعل السير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية وسائر أشكال الانتقال القائمة على الحركة متاحة وآمنة للجميع.
اقرأ المزيد :
إستراتيجية النقل: ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات
