"الطاقة والمعادن": إجراءات لتنفيذ مشاريع منبثقة عن "التحديث الاقتصادي"

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)

أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنها تتخذ جملة من الإجراءات بهدف تنفيذ عدد من المشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.

اضافة اعلان

ووفقا للخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام 2023-2025 فإن أبرز هذه المشاريع يتضمن تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في محطات الشحن الكهربائية واستكمال تركيب العدادات الذكية لشبكات التوزيع.

كما تتضمن هذه المشاريع تبني مراجعات وسياسات تقلل من كلفة النظام الكهربائي مثل التعرفة المرتبطة بالزمن وزيادة القدرات التخزينية من الطاقة المتجددة.

ووفقا للإستراتيجية، فإن دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يتمثل في المساهمة في تنفيذ المبادرات والأولويات لرؤية التحديث الاقتصادي ضمن بعض المحركات التي تضمنتها الرؤية ومنها محرك الصناعات عالية القيمة.

ووفقا للإستراتيجية، فإن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي يتضمن 8 قطاعات تندرج تحتها 104 مبادرات، إذ يوجه المحرك عملية تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالاقتصاد الصناعي الأردني وتحويل الأردن إلى مركز صناعي رئيس في المنطقة ومركز لتصدير المنتجات.

ويشتمل الهدف الرئيسي لمحرك الصناعات عالية القيمة على تطوير الأردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العالية.

وأشارت الاستراتيجية إلى أن قطاع التعدين يندرج تحت هذا المحور، ويحتوي 14 مبادرة، تشمل مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع لتتوافق مع الممارسات العالمية الفضلى، وتأسيس جهة للمسح الجيولوجي تتيح لشركات التنقيب الاطلاع على معلومات المسوحات السابقة وتعمل على مواءمتها مع المعايير الدولية وتروج للاستثمار في القطاع، وإنشاء مشاريع المراحل الإنتاج الوسيطة والنهائية، وإطلاق مبادرة لتطوير المهارات المطلوبة في القطاع، وتطوير استراتيجية للتعدين لتحقيق الممكنات كافة.

وبناء على حصر الأولويات التي سيتم تنفيذها من قبل جميع المؤسسات والتي تنطوي تحت قطاع التعدين، بينت الاستراتيجية أنه تم اختيار مجموعة من الأولويات التي تم تضمينها في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي أولويات 2023- 2025 لتتواءم مع المستجدات.

مبادرات وأولويات قطاع التعدين كما وردت في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 تتضمن مبادرتين هما ايجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية. ولتنفيذ هذه المبادرات هنالك أولويات عدة منها إعداد استراتيجية وطنية للتعدين والبدء بالتنفيذ وتسويق عدد من مشاريع الصناعات الاستخراجية، ودراسة المعيقات في قطاع التعدين وانشاء منصة الكترونية للفرص الاستثمارية في القطاع وغيرها من الأولويات.

أما مبادرات وأولويات قطاع الطاقة كما وردت في البرنامج التنفيذي للرؤية فقد تضمنت 8 مبادرات هي التحول نحو استخدام قطاع الطاقة النظيفة وتطوير البيئة التشريعية لقطاع الطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية وتخفيض تكاليف تزويد الطاقة وتطوير البنية التحتية للقطاع وتسويق الفرص الإستثمارية فيه وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز كفاءة النظام الكهربائي.