بات في حكم الضرورة أن تتجه الحكومة لاتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع لإحداث أثر ملموس في قطاع الطاقة خلال العام 2024، بحسب خبراء يؤكدون أن ترك القطاع على حاله سيؤخر لحاق الأردن بركب التطور العالمي.
وقال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة: "من الضروري مواكبة التغيرات العالمية على صعيد الطاقة من أجل إحداث نقلة نوعية محلية ولاسيما، أن قطاع الطاقة على المستوى العالمي يشهد تزايدا في الاعتماد التدريجي على الطاقة المتجددة، وبدء دخول استراتيجيات الهيدروجين في العديد من الدول وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها".
كما يجب أيضا الإسراع والاهتمام أكثر بمواضيع النقل الكهربائي وكهربة القطاعات المختلفة، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
ويشمل ذلك أيضا بحسب السلايمة، توظيف الطاقة المتجددة في مشروع الناقل الوطني لتكون ما نسبته 50 إلى 75 % من الطاقة المستخدمة في تنقية المياه من الطاقة المتجددة، وكذلك تنفيذ مشروع تخزين الطاقة على سد الموجب الذي من شأنه أيضا أن يسهم في توسعة استخدام الطاقة المتجددة.
وقال السلايمة: "من الضروري أيضا تسريع ونشر العدادات الذكية وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت التحول الكامل نحو هذه العدادات في نهاية العام 2025، إذ يساعد ذلك في تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن والتي من شأنها رفع كفاءة النظام الكهربائي وتخفيض كلفه".
إلى ذلك، رأى المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة، أن إصلاح وتطوير قطاع الطاقة وفقا لتطورات تكنولوجيا الطاقة المتجددة من توليد وتخزين وكفاءة استعمال وغير هذا يعتبر أمرًا لا غنى عنه بدل أن يستورد مستلزماته من الطاقة من الخارج".
وبين، أن ذلك يضمن مراجعة اتفاقيات الحكومة مع الشركات، وكذلك توسعة المصفاة الأردنية، لأن ذلك يعتبر ركنا أساسيا في مفهوم "أمن الطاقة"، خاصة بعد الدروس الواضحة في هذا القطاع من حرب أوكرانيا وعدوان الكيان المحتل في غزة، لأنه من دون ذلك ستبقى كلفة الطاقة عائقا أمام الاقتصاد الأردني وسببا لإضعاف قدرته التنافسية، إضافة إلى ما يمثله من ضغط على ميزانية الأسر الأردنية.
كذلك، تعبر برامج الربط الكهربائي مع الدول العربية المحيطة جانبا ضروريا وأساسيا على طريق توسعة السوق الأردني وتعزيز تنافسية الاقتصاد بحسب زوانة.
وقال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات: "من المرجح أن يستمر القطاع في الأعمال الاعتيادية مثل، التوسعة والصيانات خلال العام المقبل، مشيرا إلى بعض المشاريع التي ينتظر أن تحقق فيها الحكومة إنجازات مثل مشاريع التخزين على السدود".
وشدد حياصات، على أهمية أن تترجم الحكومة من خلال وزارة الطاقة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توقعها على أرض الواقع والخروج من إطار النظريات إلى التنفيذ الفعلي والعملي على أرض الواقع.
ومن المنتظر، أن تنهي وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحديث استراتيجيتها للقطاع مع نهاية العام (2024) بحسب ما قالته الوزارة في وقت سابق.
وتركز الوزارة في تحديث الاستراتيجية، على قطاعات جديدة مثل، مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.
وستركز الاستراتيجية المحدثة على ضرورة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات وتكاملية القطاع مع غيره من القطاعات ذات الأهمية مثل، النقل والمياه والبيئة.
إلى ذلك، حددت رؤية التحديث الاقتصادي الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع، بضرورة السعي للوصول إلى قطاع طاقة موثوق ومستدام ومستمر لقطاع الكهرباء، وتشديد الترابط لتمكين التنمية من خلال التنوع، والتوطين، والابتكار، والتطوير السريع.
وتضمنت وضع خريطة الطريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الإقليم وسن لوائح وسياسات قطاع الطاقة لتلائم المستقبل واستحداث حوافز لخفض التكاليف.
وقدر مشروع موازنة العام 2024، إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنحو 32.3 مليون دينار مقارنة بنحو 26.3 مليون معاد تقديرها للعام 2023، وبزيادة نسبتها 23 %.
وتوزعت هذه النفقات المقدرة بين نفقات جارية بنحو 6.5 مليون دينار مقارنة مع 6.2 مليون معاد تقديرها عن العام 2023 بفارق 274 ألف دينار، بزيادة نسبتها 4.8 %.
أما النفقات الرأسمالية، فتم تقديرها بنحو 25.7 مليون دينار مقارنة مع نحو 20.1 مليون معاد تقديرها عن العام 2023، بفارق يقارب 5.6 مليون دينار وبزيادة نسبتها نحو 27.8 %.
اقرأ المزيد :
سوء الإدارة والتخطيط كابوس يطارد قطاع الطاقة
