بينما يتحضر قطاع الطاقة في الأردن للدخول في مجالات جديدة فرضت نفسها على الساحة التقنية والأقتصادية، أكد خبراء ضرورة جاهزية الكفاءات الأردنية في هذه المجالات ومواكبة تطوراتها.
وقالت مديرة التخطيط المؤسسي في وزارة الطاقة م. شروق عبدالغني "الوزارة تقوم بتدريب وتأهيل العاملين في القطاع وكذلك الطلبة المقبلين على دخول سوق العمل ضمن جهود الوزارة في تطوير القطاع ليواكب التقدم العالمي في مجالاته المختلفة".
وأشارت في هذا الشأن إلى أن الوزارة تواصل توفير التدريب والدورات اللازمة لموظفيها، وعلى صعيد آخر تعمل الوزارة مع الأكاديمية الألمانية للطاقة في الأردن وهي عمل تشاركي بين القطاع الحكومي ممثلا بوزارة الطاقة والثروة المعدنية والقطاع الصناعي، والقطاع الأكاديمي ويشمل الجامعة الألمانية وجامعة الحسين التقنية ومركز تدريب المهندسين في شركة الكهرباء الوطنية.
وأوضحت أن التحولات في قطاع الطاقة وأنماط الطاق الجديدة تتطلب العمل على تطوير برامج جديدة للتعليم وإصدار الشهادات والتدريب المهني إلى جانب برامج تحسين المهارات وتطوير المهارات للقوى العاملة الحالية.
وبينت أن التعاون مع الجهات ذات العلاقة يتم حاليا تصميم منهاج خاص بطاقة الهيدروجين ليتم إدراجه قريبا ضمن المساقات الجامعية.
وقال مدير برامج الطاقة والمناخ في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبوعيد إن "الأردن قطع حتى الآن شوط ممتازا في مجالات الطاقة المتجددة، كما لا يزال هناك مجالات أكبر للتطوير وفقا لمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وإستراتيجية قطاع الطاقة بإدخال مفاهيم جديدة مثل التخزين والهيدروجين والنقل الكهربائي اضافة إلى تحسين الشبكة وتحويلها إلى شبكة ذكية".
وبين أنه لا يمكن إنكار وجود كفاءات حالية مهمة وكذلك شركات رائدة في مجالات الطاقة المختلفة سواء صغيرة أو كبيرة لكن هناك الآن مجالات جديدة يجب التركيز عليها وأن يكون هناك تعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص والحكومي لرفد المرحلة المقبلة بهذه التخصصات.
واشار إلى أنه توجد حاليا العديد من المبادرات الجيدة في هذا الشأن والعديد من الجامعات الوطنية تركز على مفاهيم الطاقة وإعداد مناهج خاصة فيها، وأصبحت الآن تركز على المفاهيم الجديدة مثل الطاقة الخضراء بما فيها الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أهمية توجيه الأجيال الشابة في الأردن إلى هذه الاتجاهات والربط بين هذه الجامعات وحاجة سوق العمل من هذه الكفاءات.
كما دعا إلى البناء على شراكات الأردن مع دول المنطقة والعديد من الدول من أجل بناء هذه الكفاءات، وهذا يؤكد أيضا على دور مؤسسة التدريب المهني أيضا لتوجيه الأجيال الشابة إلى هذه المجالات.
من جهتها، قالت الباحثة في قطاع الطاقة م. ديانا عثامنة "تطوير المهارات وتأهيل الكفاءات المحلية في قطاع الطاقة في الأردن يتطلب تركيزًا دقيقًا من جميع الجهات العاملة في مختلف القطاعات العامة والخاصة على تعزيز القدرات المحلية وتأهيل الكوادر لمواكبة التحديات الحديثة والتطورات التكنولوجية.
وبينت أن أهمية هذا التأهيل تكمن في إطار توسيع مشاركة الأردن في سوق الطاقة على مستوى الشرق الأوسط، حيث يمكن للأردن، من خلال تطوير وتدريب كفاءاته، أن يكون مركزًا رئيسا لتصدير الخبرات والكفاءات في مجال الطاقة لتلبية الطلب في المشاريع القائمة والمخططة في المنطقة بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي.
ولفتت إلى انه يُعتبر تحديد احتياجات سوق العمل في القطاع خطوةً أساسيةً لضمان أن الكفاءات المتدربة تلبي احتياجات المشاريع القائمة والمستقبلية في المنطقة بما يواكب التطور التكنولوجي والتقني ولذلك، يكون التركيز على تقديم التخصصات الجامعية ذات الصلة ضروريًا، بالإضافة إلى تعزيز المسارات الجديدة المشتقة من التخصصات الحالية، مما يتيح للطلاب اختيار مسارات متخصصة في التكنولوجيا الحديثة داخل التخصصات القائمة ومساقات تدريبية. علاوةً على ذلك، يُؤكد التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة والابتكارات في مجال الطاقة على أهمية دمج الكفاءات المحلية في عمليات البحث والتطوير، مما يُسهم في تعزيز القدرة على مواكبة أحدث التقنيات ويُمَهِّد الطريق لتصدير الخبرات المتقدمة.
وقالت "باختصار، يُعَدُّ تأهيل الكفاءات في قطاع الطاقة في الأردن فرصة لتحويله إلى مركز إقليمي لتصدير الخبرات والكفاءات، مما يُعزِّز دوره في تلبية احتياجات سوق الطاقة في المنطقة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
ويشار إلى إن الوزارة تركز ضمن تحديث الإستراتيجية على قطاعات جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.
وستركز الإستراتيجية المحدثة على ضرورة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات وتكاملية القطاع مع غيره من القطاعات ذات الأهمية مثل النقل والمياه والبيئة.
وحددت الرؤية الإمكانات الإستراتيجية وأولويات القطاع بضرورة السعي للوصول إلى قطاع طاقة موثوق ومستدام ومستمر لقطاع الكهرباء، وتشديد الترابط لتمكين التنمية من خلال التنوع، والتوطين، والابتكار، والتطوير السريع.
اقرأ المزيد :
تطوير البنية التحتية والتشريعات لمواكبة توجهات الطاقة العالمية الجديدة
