تقدم بإنجاز خطة تحسين مرتبة الأردن بالمؤشرات العالمية

أظهرت منصة نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز، الخاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، تقدما في مشروع إعداد خطة عمل تحسين مرتبة الأردن في المؤشرات الاقتصادية العالمية المنفذ من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

اضافة اعلان

ويقوم المشروع على وضع خطة لتنفيذ وإعداد الإصلاحات اللازمة على مستوى كل مؤشر يستهدفه المشروع، وتبلغ المدة الزمنية للمشروع ثلاثة أعوام، حيث بدأت مطلع العام الحالي ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام 2025.

وبحسب المنصة، بلغ عدد المراحل المنجزة في اعداد خطة تحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية 6 مراحل من إجمالي 14 مرحلة مقررة في الخطة، لتناهز بذلك نسبة الإنجاز حتى الآن 42.8 %، كما بلغ عدد المراحل المنجزة في خطة تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين 6 مراحل من إجمالي 14 مرحلة، لتكون بذلك نسبة الإنجاز في هذه الخطة 42.8 %.

وأوضحت المنصة، أن المراحل المنجزة في إعداد خطة عمل تحسين مرتبة الأردن في مؤشر جودة الحياة بلغت 6 مراحل من إجمالي 15 مرحلة لتصل نسبة الإنجاز في هذه الخطة إلى 40 %، أما في ما يتعلق بخطة عمل تحسين مرتبة المملكة في تقرير مؤشر التنافسية العالمي، فوصل عدد المراحل التي تم الانتهاء منها 5 مراحل من 14 مرحلة مقررة للخطة، وبذلك تكون نسبة الإنجاز في الخطة 35.7 %، كما وناهزت نسبة الإنجاز في خطة عمل تحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنافسية المستدامة العالمي 35.7 %، ليبلغ بذلك عدد المراحل المنتهية 5 مراحل من مجموع 14 مرحلة ستتضمنها الخطة.

وعلى مستوى خطة عمل تحسين مرتبة الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار، بلغ عدد المراحل المنجزة في خطة العمل 5 من أصل 14 مرحلة، فيما وصل عدد المراحل المنتهية من خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة و أنشطة الأعمال والقانون فقط إلى 3 مراحل من إجمالي 11 مرحلة، بنسبة إنجاز ناهزت حتى الآن نحو 27 %.

ولفتت المنصة إلى أن هناك تأخرا في تنفيذ خطة عمل تحسين مرتبة الأردن في مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، التي يتم تنفيذها من قبل وزارة الاستثمار ،حيث تم الانتهاء من مرحلتين فقط من إجمالي 11 مرحلة.

وللمؤشرات الاقتصاية العالمية دور في إيضاح صورة الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة في العالم، حيث يمكن من خلالها رصد أداء الدول ومدى تحسنها وتقدمها على مختلف الأصعدة؛ حيث إن من شأن تحسن المؤشرات جذب المزيد من الاستثمارات والفرص الاقتصادية التي عادة ما تنعكس على تحسن كامل أركان الاقتصاد في أي دولة.

ويشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها العام الماضي والتي تعد خريطة طريق للاقتصاد الوطني للأعوام العشرة المقبلة، قد وضعت في قائمة أهدافها تحسين مرتبة الأردن في المؤشرات الاقتصادية العالمية.