والفئات التي شملها مشروع القانون الجديد، كبار السن والأطفال ممن هم بحاجة إلى رعاية وحماية، والأحداث و"الهائمون" والمتسولون، والنساء المعرضات للخطر وضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والأشخاص ذوو الاعاقة، وأفراد المجتمع المحلي، إضافة إلى أي فئة "تحددها الوزارة"، بحسب ما ورد في أحكام المادة 4 من مشروع القانون.
وعملت وزارة التنمية الاجتماعية على طرح مسودة مشروع القانون الجديد على مدار الأشهر الماضية دون الإفصاح عن ملامح التعديلات المرتقبة، فيما يتوقع أن ينعكس مشروع القانون الجديد على العديد من الأنظمة التنفيذية الحالية لجهة تعديلها في حال إقرار القانون.
وأضاف مشروع القانون تعريفا جديدا لمفهوم "المؤسسة"، لتكون أي "منشأة مرخصة من الوزارة"، فيما أوضحت المادة 3 من مشروع القانون مهام الوزارة في 7 فقرات، من أبرزها "إنشاء وترخيص المؤسسات المذكورة" في المادة 4 أعلاه من مشروع القانون، وتنظيم وضبط جودة خدماتها، والإشراف والتفتيش على هذه المؤسسات، والاستعانة بمن تراه مناسبا لذلك، من ذوي الخبرة والاختصاص.
ومن المهام الجديدة للوزارة، بموجب مشروع القانون، تنظيم وترخيص مهنة العمل الاجتماعي، بما في ذلك منح شهادات المزاولة واعتماد البرامج التدريبية الخاصة، وهو اختصاص يمنح للوزارة للمرة الأولى، وإنشاء سجل وطني للعاملين الاجتماعيين.
واستحدث مشروع القانون مفهوم "مبادرات المسؤولية الاجتماعية"، ووضع تنظيم عملها وترخيصها ضمن صلاحيات الوزارة، وكذلك حملات جمع التبرعات واليانصيب الخيري.
واشترط مشروع القانون منع ما أسماه ازدواجية الخدمة الاجتماعية، من خلال منح الوزارة صلاحية تنسيق الجهود المبذولة لتقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستهدفة في مشروع القانون، وذلك بهدف منع الازدواجية في تقديم الخدمة، من خلال آلية تنظيم وتبادل البيانات.
وأخذت الوزارة على عاتقها في مشروع القانون المقترح، أن تتولى المساهمة في رصد ما أسمته "الظواهر الاجتماعية"، وتنفيذ السياسات العامة في مجالات الرعاية والحماية والتنمية والاجتماعية وتعزيز الإنتاجية.
كما وضعت مسودة مشروع القانون، سلسلة من العقوبات تراوحت بين الغرامة ومضاعفتها أو الحبس في حالة التكرار في المادة 5 من مشروع القانون، في حالة مخالفة نصوص القانون، وتحديدا من يمارس مهنة العمل الاجتماعي من دون ترخيص، فيما فرضت غرامات مضاعفة على من يقوم بتشغيل شخص غير مرخص في مجال العمل الاجتماعي خاصة في حالة التكرار.
ونصت المادة المقترحة على عقوبات بالغرامة أو بالحبس في حالة التكرار لكل من يقوم بجمع تبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات دون ترخيص، وأفرد مشروع القانون نصا يسمح بتطبيق أي عقوبة أشد واردة في أي تشريع آخر.
وأوضحت المادة 6 من مشروع القانون بأن العمل بالأنظمة السارية والتعليمات يبقى قائما، إلى أن تلغى أو تعدّل أو تستبدل بغيرها، وفقا لأحكام القانون.
