اعتبر مراقبون نشر مديرية الأمن العام صور مطلوبين يشتركون مع عصابات دولية لتهريب المخدرات، وجميعهم أردنيو الجنسية، أن الأردن عازم على حماية بلاده من المخدرات وملحقاتها، وأن هذا الملف يمثل أولوية أمنية سيلاحق كل من تورط فيه.
وكانت مديرية الأمن العام أصدرت أول من أمس، بالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة، بيانا نشرت من خلاله صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات ممن يرتبطون بعصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات.
وأشار المراقبون إلى أن المطلوبين هم من ذوي الأسبقيات بقضايا المخدرات ولهم ارتباطات مع عصابات مخدرات تزاول أعمالها في الجنوب السوري، وتحظى برعاية مليشيات شيعية مدعومة من إيران.
وخلال الشهر الماضي، تعاملت قوات حرس الحدود مع ثماني مواجهات مسلحة مع عصابات حاولت تهريب المخدرات بالقوة، وتميزت هذه العصابات بحيازتها أسلحة تستخدمها المليشات كالقذائف الصاروخية والقنابل والألغام، الأمر الذي اعتبره الأردن محاولة للعبث بأمنه واستقراره.
وبالرغم من سرعة الرد التي حققتها القوات المسلحة بعد القبض على المهربين، لكن مع مطلع الشهر الحالي تطورت المواجهة المسلحة باشتراك عصابات الاتجار بالمخدرات الموجودة في الأردن، حيث أطلق عناصرها النار على قوات حرس الحدود أثناء انشغال القوات بالمواجهة المسلحة لمنع مهربين من دخول الأراضي الأردنية عنوة من أجل تهريب المخدرات.
وفي هذا الصدد، قال اللواء المتقاعد من مديرية الأمن العام طايل المجالي: إن المطلوبين الذين تم نشر صورهم من كبار الضالعين في هذه التجارة القذرة، وكان عليهم بناء على خطورة جرائمهم، أن يتوقعوا نشر صورهم، لأنهم تمادوا في غيهم وعبثهم بأمن الوطن.
وأضاف المجالي أن تجار المخدرات المطلوبين يرتبطون بعلاقات قربى وتعامل تجاري غير مشروع في تهريب المخدرات، والمنطق العام يقول إنه "طالما أننا نلقي القبض على المهربين من الخارج، فعلينا القبض على المستقبلين للمخدرات، والذين كانوا يطلقون النار على قوات حرس الحدود أثناء انشغالهم في مواجهة المهربين".
وتابع:"نحن الآن أمام حرب حقيقية في مواجهة تجارة المخدرات، وبالتالي فإجراء نشر الصور يسهم بتحقيق حماية المواطن الأردني من آفة المخدرات، وبالتالي لا أستغرب أي إجراء مهما كان كبيرا بحق تجار المخدرات، حيث لا كرامة لمن يتاجر بالمخدرات."
بدوره، يرى مدير مركز شرفات لدراسات العولمة والإرهاب الدكتور العميد المتقاعد سعود الشرفات، أن عملية نشر صور وملخصات القيود الجرمية للمتهمين بتجارة وتهريب المخدرات والأسلحة، تشكل بادرة تحمل الكثير من المعاني والرسائل داخليا خارجيا، لكن القاسم المشترك لهذه الرسائل هو "أن الدولة ومؤسساتها جادة جداً في متابعة هذا الملف وسترد بأقصى ما لديها من إمكانيات، وأنها مثلما تطارد أوكار التهريب حتى داخل الأراضي السورية، فإنها عازمة على تنظيف الساحة الداخلية منهم مهما كان وضعهم الاجتماعي والعشائري".
وأضاف الشرفات أن "الدولة بهذه الخطوة تكون قد قطعت شعرة معاوية في كيفية التعامل مع ظاهرة تهريب المخدرات، ولجأت إلى أسلوب فضح المهربين على وسائل الإعلام، وقامت بكشفهم أمام مجتمعهم المحلي".
أما الرسالة الخارجية؛ فهي رسالة تحذير مبطنة، بأن الأردن مصمم وجاد في وقف عمليات التهريب، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات قاسية حتى ضد مواطنيه المتورطين لوقف عمليات التهريب، وفق الشرفات.
ويؤيده في ذلك رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق الدكتور محمد العفيف، الذي تحدث عن الردع القانوني، مشيرا إلى أن العقوبة رادعة لكل من يثبت أنه يشترك مع عصابات دولية، موضحا أن العقوبة تصل حد الإعدام شنقا أو الأشغال الشاقة المؤبدة للمتورطين في هذه الجرائم.
وبحسب العفيف، فإن ثبوت الجرم يحتاج إلى عناصر وشروط، وفي حال عدم تحقيقها يلجأ القاضي إلى تعديل وصف التهمة، وبالتالي ينخفض مستوى العقوبة.
وفيما يتعلق بنشر صور المطلوبين، أوضح العفيف أن الأردن لديه الرغبة السياسية والأمنية في محاربة آفة المخدرات، وهذا أمر لا شك فيه، وخير دليل ما حدث على الحدود مؤخرا من محاولة لتهريب المخدرات بالقوة، أو مواجهة وسائل التهريب سابقا، وأن أجهزة الأمن، تبذل جهودا كبيرة في ملاحقة المهربين وضبط المخدرات، وبنشر صور المطلوبين فيعني ذلك أن المخدرات ملف يحظى بأولوية لدى الحكومة، كما أن هؤلاء المطلوبين صاروا يشكلون خطرا جسيما على أمن الدولة كونهم يتآمرون على أمنها.
اقرأ أيضا:
الأمن ينشر أسماء وصور المطلوبين الأكثر خطورة بقضايا المخدرات
