جهاد المنسي
عمان - يقر مجلس الاعيان اليوم مشروع التعديلات الدستورية بشكله النهائي بعد أن أقر أمس 21 مادة، وتبقى لديه 9 أخرى فقط، فيما جاء إقرار التعديلات كما وردت من النواب.
وبإقرار الأعيان للتعديلات كما هو متوقع، يكون الجزء الرئيس من منظومة الإصلاح قد أنهى دورته التشريعية ولم يتبق غير مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب.
وكان مجلس الأعيان بدأ أمس بمناقشة مشروع تعديل الدستور، في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
وخلال الجلسة قال الخصاونة إن إضافة كلمة الاردنيات الى الفصل الثاني من الدستور هو تكريم مستحق للمرأة الأردنية وبشكل لا يغير أحكاما.
وقال: "نحن رائدون في المملكة الاردنية الهاشمية في تمكين المرأة وليس من باب التفضل عليها وإنما من باب الدور المركزي والمحوري الذي ادته وتؤديه وستؤديه المرأة الاردنية في النهوض بهذا المجتمع وبهذه الدولة المتمكنة وهي تدخل مئويتها الثانية".
وتابع: "الدستور الاردني ينظر له كوحدة متكاملة، والدستور متماسك في سرديته وطرحه وينظر له بكليته"، لافتا الى ان "المادة 5 تحدثت عن الجنسية، والدستور نص على ان دين الدولة الاسلام، كما ان الجنسية تنظم بقانون، وان قضايا الاحوال الشخصية تحكم فيما يتعلق بأصحاب الشرائع السماوية وفقا لأنظمة الاحوال الشخصية الخاصة بهذه الشرائع".
واعتبر رئيس الوزراء ان "تحصين قانوني الجنسية والأحوال الشخصية دستوريا، هو اكبر رد على من أراد ان يتهم الدولة بأن ما وراء الأكمة ما وراءها بغير حق، وبشكل باطل ومسوف ومزيف عمدا".
وقال، إن الاضافة المحمودة التي ادخلها مجلس النواب حول اشتراط اغلبية الثلثين فيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية وقانون الجنسية، كانت ابلغ رد على هذا التشكيك الذي يأتي في غير مكانه، مشيرا الى ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رئيسا واعضاء قامت بالشرح الوافي والالتقاء مع مختلف شرائح المجتمع باعتبارها لجنة ملكية لشرح الاسباب الموجبة التي افضت الى التعديلات الدستورية والصياغات لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.
واكد ان الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي السامي بأن ترسل مخرجات عمل اللجنة سواء أكانت التعديلات الدستورية المقترحة أم مشروعي قانون الانتخاب والاحزاب السياسية الى مجلس النواب، وطرحت الحكومة اضافات على التعديلات الدستورية وشرحتها لكافة فئات المجتمع وبإسهاب من خلال رئيس الوزراء والوزراء.
وكان أعيان عبروا عن استغرابهم جراء الربط بين إضافة كلمة "الأردنيات" على عنوان الفصل الثاني من الدستور، والمخاوف التي اثارها البعض حول التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مؤكدين أن العناوين لا تحمل أية أحكام، وهي مجرد تكريم معنوي للمرأة، وداعين إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات.
وجاء تعديل الدستور لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة، وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.
كما جاء لتطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور العام 1952، وبما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا، ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه، فضلاً عن تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة للانتخاب.
- (بترا)
