يوقع صندوق دعم وتطوير الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الشهر المقبل، اتفاقيات تقديم حوافز مالية مع 141 شركة صناعية وفق ما أكده مدير الصندوق م.رامي حماد.
وقال حماد لـ"الغد" إن "توقيع اتفاقيات الحوافز المالية سيكون مع شركات صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة وضمن البرنامج الرابع التابع للصندوق والمتعلق بالحوافز المبني على المخرجات والذي خصص له 59.4 مليون دينار".
واوضح حماد أن الصندوق تلقى 400 طلب من منشآت صناعية ترغب بالاستفادة من الحوافز المالية التي يقدمها الصندوق فيما تم فرز منها 212 طلبا مطابقا للشروط ومعايير الاستفادة من هذا البرنامج.
وبين أن إدارة الصندوق قامت بتحويل الطلبات التي حققت الشروط إلى الشركة الاستشارية من أجل التحقق منها بعد إجراء التقييم الفني وخطة العمل والزيارات الميدانية واختيار141 شركة ضمن العدد المستهدف بالمرحلة الأولى لتقديم الحوافز المالية لها من خلال هذا البرنامج.
وأوضح حماد أنه سيتم بموجب هذا البرنامج تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار، وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار، والكبيرة بسقف 500 ألف دينار، مقابل تحقيق مستهدفات محددة ضمن شروط ومعايير محددة.
وأكد حماد أن تقديم الحوافز المالية سيكون مشروطا بتقديم خطة العمل التي تظهر تحقيق المستهدفات في العديد من الأمور منها زيادة المبيعات ورفع الطاقة الإنتاجية ونمو الصادرات وتوفير فرص العمل وتوفير الطاقة وتعزيز استغلال الموارد.
وأوضح حماد أن الشركة التي لا تحقق المستهدفات ضمن خطة العمل التي تقدمها للصندوق وسيتم استرجاع المبالغ التي حصلت عليها الشركة من خلال هذا البرنامج مؤكدا أن تقديم الحوافز للمنشآت يأتي بهدف مساعدتها على تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وجدد حماد تأكيد أن الصندوق من خلال البرامج التي يقدمها يهدف إلى تمكين المنشآت الصناعية ومساعدتها على التوسع ودخول أسواق جديدة، وزيادة تنافسيتها من خلال تخفيض الكلف عليها وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
يشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يشرف على تنفيذ أربعة برامج تشمل تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات بالإضافة إلى الحوافز المبني على المخرجات.
ووقع الصندوق نهاية الشهر الماضي اتفاقيات على شكل منح مالية وضمانات غير مستردة مع 222 طلبا مقدما من شركات صناعية بقيمة 12.2 مليون دينار.
الاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع الشركات الصناعية في مقر غرفة صناعة الأردن، جاءت ضمن ثلاثة برامج تابعة للصندوق، وهي: تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات.
وأشار حماد إلى أن الصندوق باشر بتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المنشآت الصناعية ضمن البرامج الثلاثة فيما تم عقد ورش عمل أخيرا لمساعدة هذه المنشآت على الامتثال للمتطلبات البيئية والاجتماعية.
يشار، إلى أن قيمة المنح المالية ضمن برنامح تحديث الصناعة، تصل إلى 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة التطوير، علما بأن هذا البرنامج، ينفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
أما البرنامج الثاني المتعلق بترويج الصادرات، الذي ينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE)، فيقدم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.
أما البرنامج الثالث، الذي يشمل ضمان ائتمان الصادرات، الذي تنفذه الشركة الأردنية لضمان القروض، فيقدم دعما ماليا للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة
ويستهدف الصندوق الذي عملت الحكومة على تخصيص 30 مليون دينار له سنويا في الموازنة العامة وبإجمالي 90 مليون دينار، خلال السنوات الثلاث (2023 – 2025)، دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
كما يهدف الصندوق، من خلال البرامج الأربعة التي سينفذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى دعم ومساندة 680 منشأة صناعية خلال هذه الفترة، إضافة الى توفير 4900 فرصة عمل، منها 700 فرصة للإناث.
اقرأ المزيد :
صندوق الصناعة: اتفاقيات منح مع 245 شركة الشهر الحالي
