جهاد المنسي
عمان - تجلت الارادة السياسية الاردنية، والحرص الملكي على الايفاء بالمواعيد الدستورية، اثر صدور امر ملكي في التاسع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي باجراء الانتخابات النيابية، وعلى الفور حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، يوم العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي موعداً لاجراء انتخابات مجلس النواب التاسع عشر.
اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، كان له تأثيرات إيجابية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالاردن بعث رسائل دولية وإقليمية واضحة بأنه دولة قوية قادرة على مواجهة الظروف والتبعات الاستثنائية كافة، كما اعتبر إجراء الانتخابات تحفيزيا للقطاع الاقتصادي الذي تأثر سلبا بجائحة كورونا، وهي ايضا منحت المواطن فرصة لاختيار ممثله في مجلس النواب.
وحددت "مستقلة الانتخاب" آلية لإدلاء الناخب بصوته لتفادي نقل العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث دخل الناخب إلى مركز الاقتراع وغادر من دون لمس أي شخص أو أداة.
وكان الاردن قد سجل اول حالة لفيروس كورونا بـ2 آذار (مارس) الماضي، ولم تسجل أي إصابات جديدة حتى الـ15 من الشهر نفسه، حيث تم تسجيل إصابات جديدة كان أغلبها لأردنيين عادوا من الخارج قبل أيام من إعلان الحكومة تعليق رحلات الطيران وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتعطيل المدارس ومنع التجمعات، وتفعيل قانون الدفاع الصادر سنة 1992 والذي تم بموجبه تعطيل جميع المؤسسات والإدارات الرسمية والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الحيوية والقطاع الصحي، ومنع المواطنين من مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.
كما تم منع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، والتنقل بين المحافظات، وعلقت العمليات والمراجعات الطبية وزيارة المرضى إلا في حالات وعمليات الطوارئ، وأوقفت طباعة الصحف الورقية، وعلق عمل وسائل النقل الجماعي والمواصلات وإغلاق المولات والمراكز التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات والمخابز والمواد الغذائية والدواء والماء والوقود والكهرباء.
رافق تلك الاجراءات تعليق جلسات مجلس النواب الثامن عشر الذي كان يعقد دورته الرابعة والاخيرة من عمره الدستوري، وفي الاثناء صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة، اعتبارا من 10 أيار (مايو) الماضي، وجاء فض الدورة بعد ان استكملت عمرها الدستوري البالع ستة شهور.
فتح فض الدورة العادية الرابعة للمجلس الثامن عشر آنذاك باب التكهنات حول موعد حل "النواب" وطريقة اجراء الانتخابات النيابية في ظل جائحة كورونا، فكان الامر الملكي بإجراء الانتخابات، وفي الوقت نفسه الحفاظ على صحة المواطنين.
وفي السابع والعشرين من ايلول (سبتمبر) الماضي صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الثامن عشر، ما يعني الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة اشهر.. وبالاثر اكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية أخذ جميع الإجراءات والاحتياطات لضمان صحة المواطنين وسلامتهم خلال العملية الانتخابية المقبلة.
وقال جلالته: "إنه في كل مرة وبرغم الظروف المحيطة، فإن الأردن يتجه نحو إجراء الانتخابات، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، مشددا على العمل بروح الفريق والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح العملية الانتخابية، وأن الانتخابات النيابية ستجرى في ظروف استثنائية؛ بسبب وباء كورونا، مؤكداً أن هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع".
حل مجلس النواب الثامن عشر تبعه العديد من الاستحقاقات الدستورية، أهمها استقالة حكومة عمر الرزاز، سندا للنص الدستوري الذي يجبر الحكومة على الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ الحل، مع عدم جواز تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة التي تليها.
مجلس النواب الثامن عشر اقر في عامه الأول 37 قانونا، منها 24 قانون ضمن الدورة العادية الأولى، و13 قانونا ضمن الدورة الاستثنائية، وفي الدورة العادية الثانية اقر 37 قانونا و5 قوانين في الدورة الاستثنائية، وفي الدورة العادية الثالثة أقر 20 قانونا، وفي الدورة الاستثنائية إقر 11 قانونا، وفي الدورة العادية الرابعة أقر 28 قانونا.
تزامنا مع حل "النواب 18"، قرر جلالة الملك حل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله، واختار فيصل الفايز رئيسًا له.
ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان، ويبلغ عدد مقاعده 130 نائبًا)، ويتم تعيين الأعضاء والرئيس من قبل جلالة الملك مباشرة.
وغادر مجلس الاعيان الجديد 44 عيناً، من بينهم 3 رؤساء وزراء سابقون هم: عبدالله النسور وفايز الطراونة وهاني الملقي، و19 وزيراً سابقاً، فيما بقي من المجلس المنحل 20 عيناً، من بينهم 3 رؤساء وزراء، هم: فيصل الفايز ومعروف البخيت وسمير الرفاعي، و11 وزيراً سابقاً بقي في التشكيلة الجديدة، بينما دخل مجلس الأعيان 45 عيناً جديداً من بينهم 19 وزيراً.
اضافة اعلان
