عمان - الغد - اعتبر خبراء في شؤون النفط والطاقة وأكاديميون وقانونيون "أن الآلية التي تم فيها إقرار "اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي" من قِبل مجلس الأمة، "مشوبة بالإستعجال غير المُبرر"، وأن ذلك "يثير بعض الإشكاليات الفنية والقانونية، ويضع الإتفاقية في إطار من الشك، ويثير حولها الشُبهات"، وذلك وفقا لبيان صادر عن مركز الشفافية الأردني امس. وأشار المركز، في بيانه، إلى أنه استضاف خبيرا في شؤون النفط والطاقة ومختصين أكاديميين وقانونيين، لإبداء ارائهم الفنية والقانونية في الإتفاقية، والموقعة بين الحكومة، ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2013.
وبين أن المجتمعين أوردوا بعض النقاط الهامة حول الاتفاقية، وبعد ان اشاروا الى ان الاتفاقية "اشارت في البند المتعلق بتجارة الصخر الزيتي، غير المُعالج، بالسماح للشركة بشراء الصخر الزيتي وغير المُعالج وبيعه، علما بأن أصل الاتفاقية هو التقطير السطحي للصخر الزيتي في المنطقة المحددة، حسب الإحداثيات المتضمنة بالاتفاقية"، اعتبروا ان ذلك "استغلالا غير قانوني للمخزون الإستراتيجي من الثروات المعدنية".
كما رأوا إن "الاتفاقية جعلت من الشركة السعودية، شركة لسلطات اقتصادية وتجارية واسعة، كما أجازت في بعض الملاحق إبرام اتفاقية امتياز مع شركة الصخر الدولية لاستثمار الصخر الزيتي ومشتقاته، مع أن الاتفاقية مبرمة مع الشركة السعودية". وأضافوا أن الاتفاقية "لم تتناول الخطر البيئي"، الذي يمكن أن تتسبب به أعمال الشركة، والذي سينال الأرض والإنسان والحيوان.
ودعا المركز إلى إعادة النظر بالاتفاقية من قبل مجلس الأمة، ومراجعة ودراسة بنودها وملاحقها من جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العُليا وسيادة الدولة بمفهومها المُطلق، والاستعانة بخبراء النفط والقانون لتوضيح وجهة النظر المُغايرة الفنية والقانونية.
الخميس 16 أيار 2024
